خرجت أصوات مناهضة لأي تحرك ايجابي من قبل المعلم لنيل حقوقه المسلوبة يوم 17 ابريل ، بحجة حال البلاد والعباد ، وينسون أن المعلم صامت طوال سنوات طول لم يحقق أي مكاسب تذكر بل دائما يأتي في قائمة الأولويات بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي حكمت البلاد انتهاء بالوزارة الأخيرة ، بعد أن طلب المعلمون مقابلته و تحققت رغبتهم وجدوا الوزير يصدمهم بأن لا سيء مما يسعي المعلم لتحقيقه سوف يتحقق ، لن يأخذ المعلم الدرجة الحكومية المسلوبة منه و لن يضاف الكادر علي أساسي المرتب ، و سيعود المعلم بعد خمس سنوات لمقعد التلاميذ يمتحن و يمتهن مرة أخري . القاعدة الفقهية تقول ما بني علي باطل فهو باطل و قانون الكادر يا حضرات وضعته حكومة ليمان طرة حاليا و اعتمد القانون مجلس الشعب المزيف و ناقشه مجلس شوري معظم أعضاءه يشوب نجاهم في الانتخابات التزوير والبلطجة ، كما وضع ميزانيته وزير مالية متهم في الفساد ، وتصدت له نقابة مشوهة وعرجاء (نقابة المعلمين) نقابة لم يشعر بها أحد وسنجد أن أكثر من 60% من المعلمين ليس لديهم كارنيه النقابة ولا يعرفون دورها و لا أثرها ، الشيء الوحيد الذي يعرفونه هو ما يتم خصمه بدون وجه حق من مرتبات هزيلة للمعلم ، صرفت الدولة الملايين من أجل امتحان المعلم / الطالب ، هذه الملايين ذهبت للجامعات لينتفخ جيوب موظفيها من مال كان كفيل بحل مشاكل المعلم و إرضاءه ، ثم كانت الطامة الكبرى هو أن الكادر لا يضاف علي الأساسي بل هو مجرد حافز أو لنقل منة تخضع في صرفها لكل باشاوات التعليم الذين لا يرضيهم شيء في الدنيا ، ليسقط الكادر و ترتفع هامة المعلم عاليا .
نقلا عن دنيا الوطن
http://pulpit.alwatanvoice.com/artic...13/225019.html