في تعديلات قانون الكادر:
تجريم الدروس الخصوصية.. قنبلة موقوتة
محمود حافظ ومحمد زين الدين الجمهورية فى 2/1/2012
أثارت التعديلات التي تجريها وزارة التربية والتعليم حول قانون الكادر رقم 155 اختلافا بين المعلمين حول العقوبة المفروض توقيعها عليهم في حالة ثبوت إعطائهم الدروس الخصوصية.
طالب البعض بالاكتفاء بجعل العقوبة تأديبية.. بينما وافق البعض الآخر علي تشديد العقوبات بشرط زيادة رواتب المعلمين وخفض كثافات الفصول وتفعيل الأنشطة في حين اتهم البعض الثالث المسئولين في الوزارة بتشويه صورة المعلم والتركيز علي عقوبات الدروس الخصوصية دون التركيز علي أحداث تغيير جذري في المناهج ووسائل التدريس العقيمة.
أكد طارق المرغني أحد مؤسسي اتحاد المعلمين بالشرقية أن مسألة تجريم الدروس الخصوصية لا يجب أن تتم دون تحديد الدخل السنوي للمعلم وعدم حصر المشكلة في مجرد تحديد أجر شهري إضافة إلي ضرورة توفير تأمين صحي مجاني وكريم للمعلم وأسرته دون إجباره علي اللجوء إلي مهازل التأمين الصحي للعاملين بالدولة.
أضاف أن تجريم الدروس الخصوصية لا ينفصل مطلقا عن احداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم وهي وسائل أكثر قوة وفاعلية من اللجوء إلي العقوبات الجنائية أو التأديبية مشيرا إلي أنه قبل أن يكون معلما فهو رب أسرة لديه أطفال ويعاني من مشكلة الدروس الخصوصية مثل أي أسرة مصرية علاوة علي معاناته مثل أكثر من مليون معلم من عدم حصوله علي مرتب لائق يحفظ كرامته المعيشية.
أكد أن المعلم المصري أصبح ضحية للدروس الخصوصية والتي شوهت صورته في المجتمع المصري مشيرا إلي أنه ضد اللجوء للحلول الأمنية والتي ما تزال تسيطر علي القيادات في الوزارة والتي ورثت النظرة البوليسية داعيا إلي أن يكون تجريم الدروس الخصوصية آخر ما تلجأ إليه وزارة التربية والتعليم وليس أول الحلول.
ترويج
قال أشرف بدوي مدرس لغة عربية بمدرسة المعادي الثانوية إن طبيعة الشعب المصري يتطلع إلي العلم والتفوق فيه حيث إن رأس مالهم هو أبناؤهم وهم الذين يروجون لسوق الدروس الخصوصية لتحقيق أحلامهم والحاق أبنائهم بكليات القمة.
أضاف أن ولي الأمر يعتبر الدرس الخصوصي معالجة للنقص في المدارس حتي يصلون إلي أعلي الدرجات خاصة في المرحلة الثانوية مشيرا إلي أن العقوبة علي إعطاء الدروس يجب أن تكون في حالة إجبار أو ضغط أو ابتزاز المدرس للطالب علي الاشتراك في الدرس الخصوصي.
أكد حسن سيد مدرس جغرافيا أنه يتفق تماما علي جعل الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية في قانون الكادر الجديد إلي حد الشطب من عضوية النقابة حيث إن الدروس الخصوصية إزعاج كبير لأولياء الأمور واستنزاف لميزانية الأسرة فضلا عن أنها عبئا وارهاقا زائدا علي الطلاب وتجعل الطالب غير قادر علي الاعتماد علي نفسه ويهمل مدرسته.
أضاف أن الدروس الخصوصية تقتل عند الطالب القدرة علي التفكير والاستيعاب وإنما مجرد تخزين للمعلومات وجمع للدرجات للالتحاق بإحدي كليات القمة التي يفشل فيها بعد ذلك بل ويصبح عاجزا عن الالتحاق بسوق العمل.
أسباب مادية
أكد محمد عبدالرحمن مدرس لغة عربية أن اللجوء للدروس الخصوصية مرتبط بأسباب مادية يعاني منها المعلمون. لتلبية المطالب الأسرية ومواجهة الضغوط الحياتية مشيرا إلي أن ما وضعته وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص وجعل الدروس مخالفة تأديبية ستؤدي إلي منع الكثير من المعلمين من إعطاء الدروس الخصوصية. مطالبا ألا تتجاوز العقوبة الإدارية أي عقوبات أخري ولا تصل إلي إنهاء الخدمة والطرد كما يطالب البعض.
أضاف أن المدرس ليس السبب المسئول عن تفشي الدروس الخصوصية وإنما هناك العديد من الأسباب التي لا تبحث عنها وزارة التربية والتعليم وإنما تبحث فقط عن وضع عقوبات لتنال التقدير والتصفيق من الشعب إلا أن المناهج العقيمة الموجودة التي لا تجد تطويراً أو تحديثاً وتدفع الطالب للحفظ والتلقين ورغبة أولياء الأمور في ذلك وتردي العملية التعليمية في المدارس وعدم وجود إمكانيات أو تدريب مناسب يكفل للمعلم تقديم المعلومة للطالب بشكل جيد كل ذلك لم تفكر فيه الوزارة بقدر إيذاء المعلم!!
وطالب مصطفي عابدين مدرس أحياء بتوفير البديل المادي المناسب للمعلم قبل الحديث عن عقوبة المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية مشيرا إلي أن المعلم لا ينفع أن يعمل سباكاً أو سائقاً أو أي مهنة أخري.. لذلك فهو يري أن مشكلة الدروس الخصوصية هي مشكلة ليست مادية في المقام الأول بدليل أن أولياء الأمور يضغطون علي المدرسين لكي يعطون أبناءهم دروسا خصوصية.. لذلك فإنه يري أن توفير الدخل المادي المناسب.. للمعلم بحيث يساوي مرتب القضاه حاليا.. وتقليل كثافة الفصول وتدريب كافة المعلمين علي أحدث طرق التدريس مع تفعيل الأنشطة من شأنها لحل أزمة الدروس الخصوصية دون اللجوء لمسألة التجريم.
وهو ما اتفق معه حسن صالح مدير مدرسة قنا الاعدادية الجديدة.. الذي رأي أن تعديلات قانون الكادر رقم 155 هي بداية طيبة لتحقيق آمال المعلم.. وأولها القضاء علي الدروس الخصوصية بشرط توفير مرتبات جيدة.. مع الحفاظ علي كرامة المعلم.. وعودة التكليف لكليات التربية وهو ما سوف يؤدي بالتبعية لارتفاع مستوي التعليم لأن كليات التربية سوف تقبل الطلاب الذين حصلوا علي أعلي المجاميع.. وإذا ما توفرت تلك الشروط.. فهو يوافق بالقطع علي تشديد العقوبات علي المعلمين الذين يعطون الدروس الخصوصية.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)