القاهرة (رويترز) - قالت مصر يوم الاربعاء ان المساعدات التي تتلقاها من الولايات المتحدة لن تجعلها تغير موقفها بشأن تحقيق قضائي مع جماعات تؤيد الديمقراطية ومنظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا وهي قضية جعلت واشنطن تحذر من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا ربما تكون معرضة للخطر.
وتريد الولايات المتحدة من مصر أن تسقط منعا للسفر يشمل 19 مواطنا أمريكيا لكن حكومة القاهرة تقول انها لا يمكنها التدخل في التحقيق القضائي بشأن ما اذا كانت تلك المنظمات قد انتهكت القانون الذي يمنع تلقي مساعدات خارجية دون موافقة رسمية.
ويشمل المنع من السفر 43 أجنبيا ومصريا أحيلت القضية الخاصة بهم الى محكمة جنايات القاهرة.
وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الحكومة الامريكية تسلمت "قرار اتهام رسميا" يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين "لدينا الان قرار اتهام رسمي" مشيرة الى أن الوزارة تعكف على دراسة القرار الذي ورد في 100 صفحة باللغة العربية.
وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي "مصر ستلتزم بالقانون فهى بلد الحضارة ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة."
وأحدثت القضية توترا كبيرا في علاقات مصر مع واشنطن التي اعتبرت مصر حليفا استراتيجيا وثيقا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحذر كل من الكونجرس والبيت الابيض من أن الحملة على المنظمات يمكن أن تهدد المساعدات.
وقال مسؤولان مصريان لرويترز يوم الثلاثاء ان الحكومة ستتراجع عن موقفها لان السماح بطول أمد النزاع يمكن أن يضر المساعدات من واشنطن التي بدأت في التدفق بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979.
ويزيد النزاع التوتر الخاص بانتقال يشوبه الغموض من الحكم العسكري الى الحكم المدني بدأ بعد الاطاحة بمبارك في الحادي عشر من فبراير شباط الماضي في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني. ومازالت مصر تشهد احتجاجات وأعمال عنف.
___________________
رويترز || 9 فبراير 2012
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)