أعلن جمال العربي وزير التربية والعليم أنه تم تعيين ما يقرب من 133 ألف عامل ومعلم بنظام العقود المؤقتة منذ شهر مايو الماضي وحتي الآن ويجري حاليا دراسة 12 ألف حالة من الذين تنطبق عليهم الشروط مشيرا إلي أنه في الاجتماع الأخير مع د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء الخميس الماضي تم بحث تعيين ما بين 550 ألفاً إلي 700 ألف في مختلف الوزارات من بينهم 170 ألفاً سيتم تثبيتهم بوزارة التربية والتعليم وبخاصة من الذين تم التعامل معهم حتي 8 فبراير الماضي حيث بدأت وزارة المالية في مخاطبة الوزارات المختلفة التي تضم العمالة المؤقتة لإرسال بياناتهم بحد أقصي 20 فبراير الجاري.
كشف خلال لقائه بأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة د.شعبان عبدالعليم أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تعيين نحو ال 700 ألف من العاملين وأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة خلال منتصف الشهر القادم بعد استيفاء كافة بياناتهم وتسليمها لوزارة المالية لتحديد الاحتياجات المالية لهم وكافة تدبيرها.. قال إنناجاهزون لتسليم العقود الموثقة لنحو 130 ألف معلم من المؤقتين مع أهمية التنسيق مع الجهات المختصة وعدم العمل بنظام الجزر المنعزلة.
أوضح أن تحديد مدة أسبوع لإرسال بيانات العمالة المؤقتة لوزارة المالية يثبت جدية الحكومة في التعيينات الجديدة.
أكد الوزير أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية البدء في تحديث المناهج ونظام التقويم بحيث لا يعتمد علي الحفظ والتلقين وبما يلبي احتياجاتنا من إعداد خريج قادر علي التعامل مع كافة الأسواق العربية والمحلية والعالمية.
أشار إلي أن الوزارة حريصة حاليا علي عودة المدرسة لدورها الحقيقي الذي ينبغي أن تمارسه نظرا لأن دورها خرج عن مسارها الطبيعي خلال الفترة الماضية لذلك استحدثنا إدارة للمتابعة والتقويم وليس التفتيش لضمان عدم ازعاج العاملين في العملية التعليمية وبحيث تقوم بزيارات ميدانية للمدارس لإعداد الخطط اللازمة للإدارات التعليمية والمدارس.
قال إنا طلبنامن أعضاء الإدارة المستحدثة نقل الحقيقة بحيادية كاملة من الأوضاع داخل المدارس حيث بدأت زيارتها منذ أول أمس للمدارس لمواجهة ظاهرة تغيب بعض المعلمين.
أوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم إعادة توزيع وإحلال الذين تم تعيينهم طبقا لتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية حيث ندرك أن كل همهم كان منحصرا في التعيين لحين تسوية أوضاعهم بالتسكين علي الأماكن طبقا لتخصصاتهم. أضاف الوزير أن علاقتنامع لجنة التعليم بمجلس الشعب ستكون تكاملية وهدفنا حل مشاكل المواطنين وإذا كان لدينا من الفكر والعمل الاستراتيجي فإننا سنخطط له بدون التفكير في أننا حكومة تسيير أعمال مؤقتة. كشف د.رضا أبو سريع مساعد أول الوزير من أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تضم 150 ألف معلم زيادة عن احتياجاتها نظرا لحرص العديد من المعلمين علي التواجد في المدن بدلا من الريف لذلك لابد من الحرص علي تقديم حوافز للراغبين في العمل بالريف والأماكن النائية مشيرا إلي أنه يتم مواجهة العجز في سيناء والوادي الجديد بتنظيم جدول ليوم واحد نظرا لاتساع المسافات بين كل مدرسة وأخري.
أوضح د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم تثبيت نحو 190 ألفاً من العاملين بعقود علي الباب الأول من بين 380 ألفاً يعملون بأجر من هذا البند والباقي ليس عندهم مشكلة في التثبيت بعد مرور 3 سنوات علي عملهم مؤكدا علي أنه كان لديه تعليمات من رئيس الوزراء السابق بعدم التثبيت للمؤقتين إلا بموافقة شخصية لدرجة أنني عندما أصدرت قراراً بتعيين خريجي معهد الصيارفة نظرا لتكليفهم تم إحالتي للتحقيق. قال إنه تم تثبيت نحو 41 ألفاً و598 من المؤقتين علي الباب الأول في وزارة التربية والتعليم و50 ألفاً و67 من الأزهر وخلال شهرين سيتم تثبيت نحو 20 ألفاً آخرين.
وناقشت لجنة التنمية المحلية والتنظيمات الشعبية برئاسة المهندس صابر عبدالصادق الانتهاء من رصف طريق قصر نصر الدين علي مصرف دنشواي بمسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات بتكاليف تصل لأكثر من مليوني جنيه منذ أكثر من 3 سنوات ولا يتم الاستفادة من هذه الأموال بما يعتبر إهدارا للمال العام. طالبت اللجنة بضرورة الإسراع بالانتهاء من رصف الطريق لتوصيله إلي محافظة المنوفية لكي يتم الربط بين أكثر من محافظة مما يسهم في الانتعاش الاقتصادي.
كما بحثت لجنة القوي العاملة برئاسة صابر أبو الفتوح إعادة بناء الطاقة الانتاجية للدولة والتوظيف المباشروفقا للمؤهلات المتوافرة وإعادة توزيع عوائد الإنتاج لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط عائد العمل بالإنتاج وضرورة العمل علي تعديل القان ونرقم 12 لسنة 2003 بما يوفر الأمان المطلوب للشباب للعمل في القطاع الخاص والعمل علي إعداد مشروع قانون للتأمينات والمعاشات وإحالة المرأة للمعاش مع سن ال55 عاما مع منحها كامل حقوقها وتغطية مظلة التأمين لكافة المصريين وتوصيل المعاش لمستحقيه إلي منازلهم.
وواصلت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة طارق حسن تحديد حد أدني كريم للأجور وحد أقصي حيث سيتم دعوة وزراء المالية والتخطيط والقوي العاملة للمشاركة في الاجتماعات المقبلة للتوصل إلي نتائج إيجابية بهذا الشأن. كما سيتم بحث مسألة كيفية السيطرة علي الأسعار مع وزير التموين والتجارة الداخلية.
____________________________
الجمهورية || 13 فبراير 2012
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)