العربي.. في مؤتمر الدمج التعليمي:
أدلة للمعلمين..وتدريب الأخصائيين للتعامل مع ذوي الاحتياجات ..شرط الترقي
مشاكل عديدة تواجه عملية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسنا منها عدم قبول المعاقين حتي أصحاب الإصابات الخفيفة في المدارس العادية وقلة عدد المدارس التي تقوم بالدمج وضعف الوعي عن الدمج والإعاقة خاصة في المناطق النائية وقلة التدريب والتخصصات وقلة من لديهم خبرات في كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة الأمر الذي ينبه إلي ضرورة تهيئة البيئة التعليمية لهؤلاء الطلاب وتفعيل المشاركة المجتمعية حيث إن نسبة كبيرة من هؤلاء الطلاب خارج العملية التعليمية.
أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم ضرورة وضع السياسات التي تضمن استمرار عملية الدمج التعليمي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسنا مع أهمية التدريب لتهيئة البيئة التعليمية لهم في إطار خطة متكاملة وتعديل المناهج. مشيراً إلي أن برامج التدريب من أجل الترقية سوف تتضمن هذا النوع لإعداد الكوادر في هذه النوعية.
أضاف في المؤتمر الثاني للدمج التعليمي من الرؤية إلي التنفيذ تحديات وحلول أن هذه القضية ضمن أولويات الوزارة انطلاقاً من حرصها علي تقديم خدمات تعليمية مواتية للأطفال علي اختلاف قدراتهم ومهاراتهم مع تخصيص مبدأ إتاحة الفرص علي كافة المستويات كنتيجة لالتزام الحكومة المصرية بمبادرة التعليم للجميع.
أوضح أن الوزارة تستهدف تزويد الطلاب من الفئات الخاصة بعملية تعليمية علي درجة عالية من الجودة وتوفير بيئة شاملة مجهزة لهؤلاء الطلاب فضلاً عن القرارات الوزارية لتهيئة المجتمع من خلال قيام هيئة الأبنية التعليمية بتأهيل المدارس المستهدفة للدمج ووجود غرف مصادر نموذجية مزودة بوسائل تعليمية بمدارس التعليم العام المستهدفة للدمج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
أشار إلي قيام الوزارة بتوزيع أدلة للمعلمين والأخصائيين للتدريب علي كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة مع تخصيص فرق عمل من المتخصصين ولجان دمج وعقد لقاءات مع المديريات التعليمية عبر الفيديوكونفرانس وتحويل بعض مراكز التربية إلي مصادر للتعلم والتعاون مع وزارة الاتصالات والصحة والمجلس القومي للأمومة والطفولة لتطوير مدارس الصم والمكفوفين بالقاهرة والجيزة فضلاً عن حرص الوزارة علي تفعيل الدورات الرياضية بمجمع الإسماعيلية سنوياً لإكساب أبنائنا المهارات الرياضية والروح التنافسية.
قال د.نجيب خزامي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ورئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي السابق إن الدمج هو مدخل لتطوير التعليم من خلال الإتاحة لفرص التعلم وعلاج التسرب وتطبيق الجودة. مشيراً إلي ضرورة تكييف البيئة المدرسية وطرق التدريس والمناهج وتدريب جميع العناصر التعليمية في المدرسة لتحقيقه بشكل فعال وناجح.
أضاف: مشاركة المجتمع المدني في غاية الأهمية ويجب تمثيلها في اللجنة الوزارية للدمج بشكل جدي. ومطالباً أن يكون في الدستور الجديد جزء خاص بعد التمييز بين الطلاب بسبب الإعاقة.
أشار إلي مشاكل وتحديات تواجه عملية الدمج هي عدم قدرة المدرسين علي التكيف مع هؤلاء الطلاب فضلاً عن تهديد بعض المدرسين للطلاب الأسوياء بنقلهم إلي الفصول التي بها طلاب ذوي احتياجات كعقاب لهم فضلاً عن المعاناة في الحصول علي الموافقات الرسمية بعمل فصول ملحقة في الإدارات التعليمية المختلفة.
أوضح أنه تم الاستعانة بالرؤية العالمية ممثلة في اليونسكو حيث تم عمل تجربة استطلاعية في مصر من خلال تهيئة المكان والنواحي البشرية وإعداد أولياء الأمور والمديرين حيث كانت البداية في 3 محافظات هي القاهرة والمنيا والإسكندرية وإنشاء مدرستين حكوميتين في منطقة متوسطة المستوي وكل مدرسة بها فصلان وكل فصل تلميذان تدريجياً.
قالت مها الهلالي رئيس جمعية تنمية قدرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأمين سر الشبكة العربية للتوحد إنه لابد من تمكين هؤلاء الطلاب للحصول علي تعليم دمجي فعال في إطار التنمية الشاملة والحصول علي فرص تعليمية متساوية وتبادل للخبرات وبناء للقدرات وإتاحة المعلومات ووجود تشريعات ملزمة تحقق التعليم المتنوع للجميع وتحقق لهم المشاركة الفعالة في المجتمع.
قالت د.سوسن المسيري نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهالي ذوي الاحتياجات البصرية إن هناك تحديات كبيرة تواجه عملية الدمج في مدارسنا منها عدم اتخاذ الوزارة أي موقف رسمي بعمل استراتيجية واضحة للدمج. مشيرة إلي أن حوالي 98% من المعاقين خارج العملية التعليمية.
أضافت أن أغلب المدارس ترفض قبول المعاقين حتي أصحاب الإصابات الخفيفة وقلة عدد المدارس التي تقوم بالدمج وضعف الوعي عن الدمج والإعاقة خاصة في المناطق النائية وقلة التدريب والتخصصات فضلاً عن أن كثيراً من المدارس النظامية ليس لديهم خبرات في كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. مشيرة إلي أن المشكلة الأكبر أن مدرسي التربية الخاصة غير مقتنعين بالدمج ويرون أن التعليم الخاص ملائم أكثر للمعاقين. موضحة أن سياسات وممارسات القبول في المدارس العامة صعبة مع ضرورة إجراء تعديلات في المناهج ونظم الامتحانات ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات بعد المرحلة الابتدائية.
أوضح د.طارق معوض نقيب العاملين في التربية الخاصة أن هذه القضية في غاية الأهمية ولكن المشكلة هو ضرورة أن يكون الدمج مجتمعياً فهناك 10 ملايين معاق والأصح 50 مليوناً لمعاناة أولياء الأمور معهم لذلك لابد من التدريب والإعداد والمتابعة للمعلمين في مجال التربية الخاصة والتعامل الفني مع هؤلاء المعلمين داخل المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات التي ترعي هؤلاء الأطفال.
تعاون
أكدت عزيزة حلمي من المركز القومي للأمومة والطفولة أنه لابد من تفعيل التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحديد المجالات التدريبية اللازمة لطرق ولجان الدمج التعليمي في عدد من محافظات مصر الذي يجب أن يقوم علي جوانب علمية ودراسات واقعية وهذا التعاون الوثيق يصب في مصلحة الأطفال ذوي الإعاقة والدمج التعليمي بحيث يجب أن يستند علي الدراسات والخبرات.
قال عمر الشربيني طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الجمهورية بإدارة الزيتون التعليمية إنه لا يوجد فرق ملحوظ بينه وبين زملائه حيث إنه يعاني من إعاقة ضعف السمع. مشيراً إلي أن المشكلة التي تواجهه هي عدم إدراك المدرسين بأن هناك طلاباً معاقين داخل الفصل فيكون الصوت منخفضاً.
أضاف أنه لابد أن يكون الطالب ذو الاحتياجات في الصفوف الأمامية حتي يتمكن من الاستيعاب وأن يكون هناك تواصل بين أولياء الأمور والمدرسين والتنبيه عليهم بأن هناك طلبة معاقين بالفصل.
من ناحية أخري.. ناقش اللقاء الإقليمي لقيادات التربية الاجتماعية المدرسية تزايد مشكلات العنف في المجتمع المصري عقب ثورة 25 يناير أبرزت بشكل كبير دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس ومكاتب الخدمة الاجتماعية في المحافظات لمواجهة الظواهر السلبية الناتجة عن تزايد معدلات العنف فضلاً عن بروز قضايا مثل الولاء والانتماء والتنشئة الاجتماعية السوية للطلاب.
أكد إبراهيم محمود الشبكشي رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية علي الدور التربوي الذي تقوم به الأنشطة التربوية في دعم وإكمال العملية التعليمية وخاصة دور التربية الاجتماعية من خلال الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس ومكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية والذي يعمل علي التنشئة الاجتماعية السوية للطلاب وتحقيق أعلي عائد للممارسة يعود علي الطالب والمدرسة والمجتمع وتحقيق المواطنة الصالحة.
قال في اللقاء الإقليمي لقيادات التربية الاجتماعية ومكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية تحت رعاية جمال العربي وزير التربية والتعليم إن هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات بين المكاتب علي مستوي المحافظات وتنمية مهارات وحل المشكلات التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة مثل العنف.
من جانبها أكدت هيام توفيق محرم مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية علي ضرورة وضع رؤية إبداعية ومستقبلية لأنشطة وبرامج مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية حتي يتسني لها القيام بدورها الفعال والإيجابي في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع بصفة عامة والمجتمع المدرسي بصفة خاصة للوصول إلي أعلي مستوي وتحقيق الأهداف المرجوه للتعليم.
أضافت أن المجتمع المدرسي يتعرض لكثير من الظواهر السلبية التي تؤثر علي إبداعات وقدرات الطلاب وهذا يتطلب إلي تضافر الجهود لمواجهة هذه الظواهر السلبية مثل عدم الولاء والانتماء والعنف وضعف الموارد المتاحة من خلال إعداد برامج وقائية وعلاجية للتصدي لها فضلاً عن تنفيذ دورات صقل لتنمية قدرات ومهارات الأخصائيين الاجتماعيين للوصول إلي أعلي مستوي لأداء الأخصائيين مما يؤدي إلي تطوير الأداء الدائم مع الطلاب وأولياء الأمور والبيئة المحيطة بالمدرسة.
أهم المجالات
أوضحت علية عبدالمجيد نديم مدير إدارة أن الخدمات الفردية والأنشطة المتعددة لمكاتب الخدمة الاجتماعية تعتبر من أهم مجالات العمل الاجتماعي بالمدرسة والذي يظهر فيها الدور الهام والأساسي للأخصائي الاجتماعي لمواجهة العديد من مشكلات المجتمع المدرسي التي أفرزتها المتغيرات المتلاحقة في المجتمع عامة مما يتطلب التطوير والتحديث المستمر في أساليب وفنيات أنشطة مكاتب الخدمة الاجتماعية لمواجهة هذه المشكلات والتحديات بأسلوب علمي سليم يواكب أحدث التغيرات والمستجدات في مجال التربية الاجتماعية.
طالبت بوضع رؤية مستقبلية تشمل البرامج الإنمائية والوقائية والعلاجية لكل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المدرسي والظواهر السلبية التي تؤثر علي قدرات وإبداعات الطلاب وتفعيل أداء العاملين بالتربية الاجتماعية وتبادل الخبرات بينهم كما أنه يعمل علي تنمية المهارات التي يجب توافرها لدي الأخصائي واستثمار طاقاتهم لخدمة المجتمع المدرسي.
المصدر - جريدة الجمهورية
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)