أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها انتهت من مشاوراتها مع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إجراؤها على القانون 155 لسنة 2007 المتداول إعلامياً تحت مسمى «قانون الكادر الخاص»، وجار حاليا وضع اللمسات النهائية عليه ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعفاً مثل باقى العاملين بالدولة، وسيتم عرض القرار المعدل على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل.
وذكرت الوزارة، فى بيان صادر عنها الثلاثاء ، أن التعديلات المقترحة تضمنت إضافة الفئات التى حرمت من الاستفادة من «الكادر» مثل مشرفى ووكلاء الأنشطة وموجهى صيانة الحاسب الآلى ومشرفى التغذية، مع تفضيل خريجى كليات التربية فى التعيين، وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
كما تضمنت التعديلات المقترحة أيضاً نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ، وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، واختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل مدرسة فى مسابقة عامة ومفتوحة. كما اقترحت التعديلات وجود جدول أجور مستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعى الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)