القصة التي منعت من النشر ٢٢ عاما ضابط ومستشار أجبرا الولايات المتحدة علي احترام الإرادة المصرية
القصة التي منعت من النشر ٢٢ عاما
ضابط ومستشار أجبرا الولايات المتحدة علي احترام الإرادة المصرية09/03/2012 08:25:21 م
بقلم الأستاذ/ حسين عبدالقادر
نائب رئيس تحرير أخبار اليوم
* اللواء جمال عبد القادر - * المستشار هاشم قراعة
الضابط غضب لكرامة وطنه.. والمستشار رفض الاستسلام لضغوط الكبار
حتي بداية التسعينات لم تكن الولايات المتحدة تحترم اي طلب مصري يقدم اليها لتسليم المتهمين الهاربين لديها رغم تسلمها مجرمين طلبتهم في قضايا عديدة.. ولكن بعد عام ١٩ تغير الموقف ولم تعد امريكا قادرة علي تجاهل الارادة المصرية بعد ان ارغمها ضابط صغير ومستشار علي فتح صفحة جديدة تقوم علي المساواة بين البلدين في المعاملة عند طلب تسليم المجرمين بينهما .
»أخبار اليوم« تنفرد بالكشف لاول مرة عن هذه القضية التي ظلت مجهولة اكثر من ٠٢ عاما رغم خطورة تفاصيلها.
عشت تفاصيل السطور القادمة لحظة بلحظة منذ ٠٢ عاما ولكن التعليمات الصادرة وقتها منعتها من النشر.
البداية كانت في سطور النشرة الحمراء التي تلقاها الانتربول المصري عام ١٩ حيث كان مقره وقتها بالطابق التاسع بمجمع التحرير كانت النشرة الصادرة عن الانتربول الدولي تطلب المساعدة في البحث عن متهم خطير حدد اسمه بناء علي طلب من الولايات المتحدة.. ونظرا لاجادة الضابط الشاب النقيب جمال عبدالقادر في انتربول القاهرة للغة الانجليزية فقد كلفه اللواء عادل الهلالي مدير الانتربول وقتها بتولي هذه المهمة بمراجعة قوائم الذين دخلوا موانئ مصر ونزلاء الفنادق من الاجانب وبعد جولة استمرت يومين وجد النقيب جمال ضالته في فندق رمسيس هيلتون لم يضيع وقتا واخبر اللواء الهلالي الذي نصحه باستدراج الرجل بهدوء للسيطرة عليه دون التسبب في اي مشاكل بالفندق.. وبسرعة كانت حيلة الضابط بالتنسيق مع ادارة الفندق عندما اتصلوا بالنزيل المطلوب من موظف الاستقبال ان يحضر اليهم لدقيقة واحدة ومعه جواز سفره للحصول علي صورة منه وتدارك عدم تسجيل بياناته كنزيل اجنبي في السجلات الرسمية.. بعد دقيقتين ظهر الرجل يرتدي ملابسه الانيقة ويسير بهدوء وتشيع ملامح وجهه هيبة واضحة.. قدم جواز سفر للموظف المزعوم الذي طالع بياناته سريعا وجدها تنطبق علي بيانات النشرة الحمراء.. اذن هو بشحمه الصيد المطلوب.. نظر اليه الضابط وطلب منه ان يصطحبه الي ادارة الجوازات لاتمام اجراءات التسجيل. ولكن كان واضحا ان الرجل ادرك ما يحدث فتحدث بصوت خافت للضابط ان يرافقه للغرفة ويسمح له بترتيب حقائبه واصطحاب ملابس اضافية معه.. لم يرفض الضابط فمعه قوة من الشرطة السرية منتشرة حولهما دون ان يلاحظهم احد.. وبعد ساعة تقريبا كان الجميع يغادر المصعد في الطابق التاسع بالمجمع.. في دقائق تم تجهيز غرفة احد المكاتب لاقامة المتهم لحين عرضه في اليوم الثاني علي مكتب النائب العام المساعد لشئون التعاون الدولي للنظر في اجراءات التسليم.
وفي نفس الوقت تم ارسال برقية للانتربول تفيد القبض علي المطلوب فعلا مع ابلاغهم ان المتهم سيتم عرضه علي الجهات القضائية علي ان يتم اخطارهم بعد ذلك بالقرار الذي سيصدر.. وفي اليوم الثاني صدر القرار بحبس المتهم ٥١ يوما ولكن كانت المفاجأة الساخنة فبعد ساعات فوجيء الجميع بطائرة امريكية خاصة تهبط بمطار القاهرة وتستقر علي احد الممرات وداخلها مجموعة من قوات المارينز وتستكمل المفاجأة حلقاتها بوصول شخصية من السفارة الامريكية يحمل ملف الاسترداد الخاص بالمتهم وهذا الملف هو الذي يحمل كل التفاصيل المتعلقة بأسباب طلب القبض عليه ومستندات الاتهام والتي تدرسها الجهات القضائية قبل ان تصدر قرارها بالتسليم.. وهذا الملف لا يرسل الا بعد ان تطلبه الدولة التي قبضت علي المتهم.
بوصول ملف الاسترداد ايا كانت الملابسات التي شابت احضاره فكان لابد من عرض المتهم والملف علي النائب العام المساعد وقتها المستشار هاشم قراعة.. اصطحب النقيب جمال عبدالقادر المتهم وملف الاسترداد الذي كانت محتوياته أشبه بقنبلة انفجرت في وجه الضابط فالمتهم أمريكي الأصل وكان طلب القبض عليه علي غير المتبع صادر بتوقيع وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر.. كاد قلب الضابط يتوقف وهو يقرأ التفاصيل المتعلقة بالرجل الهاديء الذي قبض عليه فالرجل هو الذراع الأيمن »لنروييجا« رئيس كولومبيا الذي قبضت عليه القوات الأمريكية في انتهاك لسيادة بلاده لتورطه في إغراق الولايات المتحدة بالمخدرات.. وكان الرجل الذي نجح في الهرب إلي مصر هو الرأس المدبر والمسئول عن إدارة المافيا التي تنقل المخدرات من كولومبيا ثم تقوم بتوزيعها في أنحاء أمريكا.. الرجل مسئول أيضاً عن اغتيال العديد من ضباط ورجال الشرطة الأمريكيين عندما قام بتفجير مواكب حراستهم للمتهمين من أعضاء المافيا للتحقيق معهم حتي يدفن أية أسرار معهم.. واختتم الملف تحذير شديد بتوخي الحذر إلي أقصي الدرجات نظراً لخطورة الرجل وأعوانه.
في الطابق الأول بدار القضاء العالي انتظر الضابط الصغير ومعه المتهم وسط حراسته داخل مكتب أحد رؤساء النيابة المعاونين للنائب العام المساعد لحين دراسته للملف وإصدار القرار الذي صدر فعلاً بتسليمه للولايات المتحدة ولكن وبتلقائية وعلي غير المتبع بدأ الضابط يعلن غضبه من القرار الصادر ومعرباً عن احتجاجه وهو ما أثار انتباه صاحب المكتب وأصر علي نقل ما قام به الضابط الي المستشار هاشم قراعة.. استدعي المستشار الضابط لمقابلته في الحال واستفسر منه بوجه متجهم عن سر لهجته الغاضبة من قرار تسليم المتهم.. بادره الضابط سريعا.. غضبي حبا في بلدي ودفاعا عن كرامتها التي انتهكها هؤلاء الامريكان بعدم احترامها السيادة المصرية بوصول القوة الامريكية علي طائرة حربية ومعهم ملف الاسترداد قبل ان تدرس السلطات المصرية الامر وتصدر قرارها الذي لم يبلغ لهم اصلا.
واضاف الضابط غيظي ايضا انهم لم يحترموا اي طلب لنا حتي ولو بالرد عليه فالتجاهل التام لنا في اي معاملة رغم طلبنا العديد من المتهمين المصريين الهاربين هناك.
في الحال امسك المستشار قراعة بقراره والغاه ثم كتب قرارا جديدا كان نصه علي اي سند تطلبه الولايات المتحدة هذا المتهم هل هناك اتفاقية ثنائية مع مصر لتبادل المجرمين او هناك تطبيق لمبدأ التعامل بالمثل.
وكان البند الثاني هو تحديد مدة حبس المتهم بثلاثة ايام فقط بدلا من القرار السابق وهو اسبوعان ثم اختتمه بشرط وهو الافراج عن المتهم بعد اليوم الثالث اذا لم تقدم السلطات الامريكية ما تستند عليه في طلب تسليمها المتهم.
دفع المستشار بقراره الجديد الي النقيب جمال عبدالقادر وقال له حتي تتأكد انني لست اقل منك وطنية ولا حبا لكرامة وسيادة مصر.
بعد قليل وقبل مغادرة الضابط لدار القضاء العالي كان الموقف قد تكهرب بعد ان تسرب صدور قرار الحبس ومنع التسليم للسفارة الامريكية.. لتتوالي الاتصالات من كبار المسئولين علي المستشار قراعة لتحثه علي تعديل القرار لتجنب الصدام مع الامريكان فالمتهم مهم بالنسبة لهم ولا يهمنا في شيء. أهم الاتصالات كانت من رئاسة الجمهورية وكذلك د. عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية الذي قال له المستشار قراعة اذا كنت تريد هذا القرار فتعال اجلس علي مكتبي ووقعه سيادتكم اما انا فلن ارتكب ما يخالف ضميري.
اصبح الامر مسدودا ولم يكن امام الامريكان سوي البحث عن مخرج للأزمة كانوا يسابقون الزمن ليس في مصر وانما هناك علي ارضهم. واخيرا عثروا علي طوق النجاة في مكتبة الكونجرس حيث الاحتفاظ بجميع الوثائق والاتفاقيات التاريخية عثروا علي اتفاقية لمبدأ التعامل بالمثل لتبادل وتسليم المجرمين بينهم وبين الباب العالي العثماني في منتصف القرن التاسع عشر ولأن مصر كانت تحت الاحتلال العثماني وقتها فطبقا للقانون الدولي فان الاتفاقيات تورث وتصبح الدول المحتلة ملزمة بتنفيذ اتفاقيات الدول القائمة بالاحتلال.. بسرعة قدموا بنود الاتفاقية موثقة قبل انتهاء اليوم الثالث بساعات.
المشهد قبل الاخير وهو تأمين المتهم الذي كان يتم عرضه من قبل في حراسة الضابط منفردا ولكن وبعد معرفة اهميته وخطورته تغير الامر فقد اصدر زكي بدر وزير الداخلية وقتها بتخصيص غرفة عمليات تتولي عملية تأمين انتقالات المتهم من السجن الي دار القضاء العالي ثم المطار في حالة صدور قرار بتسليمه.. عملية التأمين شملت نقله داخل مدرعة مع موكب من الحراسات المشددة علي طول الطريق امام مبني دار القضاء العالي فقد تولي تأمينه اكثر من ٠٠٢ ضابط مباحث تم تسليحهم بالبنادق الآلية كان الامر غريبا علي الجميع الذين لم يعهدوا مثل هذا التأمين لدار القضاء العالي الذي اغلقت جميع نوافذه وابوابه حتي يتم ترحيل المتهم بعد ذلك.
تفاصيل اليوم لم تكن عادية في تاريخ العلاقة المصرية- الامريكية بعد ان تضمن قرار التسليم النص علي شرط المعاملة بالمثل وهو ما وافق عليه الجانب الامريكي لم يتمالك الضابط الصغير نفسه فتقدم بتلقائية ليحتضن المستشار هاشم قراعة وعندما توفي بعد ذلك كان الضابط في مقدمة المشيعين ودموعه تنهمر حزنا علي قامة من الشموخ قد رحلت.
وفي المطار اصر الضابط الامريكي قائد مهمة تسليم المتهم علي مقابلة النقيب جمال وشد علي يده بحراره قائلا له: أحييك لك احترامي الشديد.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)