اعترف اللواء خالد كامل، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بضعف ميزانية هيئة الأبنية التعليمية المخصصة لشراء أراضى بناء المدارس، موضحاً أن غالبية المخصصات يتم توفيرها عن طريق عمليات استبدال من الموازنة.
واشتكى كامل، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب، فى جلستها اليوم، الأحد، من ارتفاع الكثافة العددية بالفصول الدراسية والتى تصل حاليا إلى 100 طالب بالمدارس، وخاصة بالجيزة والشرقية ومع ندرة وجود أراضى لبناء مدارس جديدة عليها.
وكانت اللجنة قد شهدت لجنة التعليم خلافاً بين النواب ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، بعدما اتهم أحد النواب، هيئة الأبنية التعليمية بوضع نصف ميزانية صيانة المدارس والتى تتجاوز 100 مليون جنيه شهريا فى جيوب مديرين المدارس للتصرف فيها كيف يشاءون والتى يسرقونها فى ضوء غياب الرقابة، وهو ما اعترض عليه النائب حسين سلطان، مطالبا بحذف الاتهام من مضبطة اللجنة.
وأكد اللواء كامل، أن حل المجالس المحلية تسبب فى تعطيل بناء المدارس الجديدة فى المناطق ذات الكثافة الطلابية، وذلك لأن قانون الإدارة المحلية يضع سلطة قرار تخصيص الأراضى بالمحافظات المختلفة إلى المجلس الشعبى المحلى.
وانتهت اللجنة إلى توصية بسرعة إجراء تعديل على قانون الإدارة المحلية للنص على تفويض المحافظين فى اتخاذ قرارات التخصيص للأراضى التى يتم اختيارها أو التبرع بها بالمحافظة لبناء المدارس الجديدة، كذلك خاطبت محافظ البحيرة لمعرفة مدى صدور قرار بتخصيص ارض لإقامة مدرسة التعلم السياسى "مدرسه رمضان"، من عدمه وسرعة تخصيص الأرض فى حال عدم تخصيصها، وذلك رداً على طلب الإحاطة المقدم من النائب عن حزب الحرية والعدالة محمد عبد الكافى.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)