دعا نواب لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شعبان عبد العليم، إلى ضرورة الاهتمام بزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس الجامعي التي وصفوها بالمزرية ولا تتناسب مع مكانة دور الأستاذ الجامعي في عملية التنمية.
وعلى الرغم من مطالبة رئيس اللجنة للنواب، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، بالتركيز على سائر القضايا الأخرى التي تهم قطاع الجامعات إلا أن أكثر من نائب أصر على أهمية التركيز على قضية أجور الأستاذ الجامعي.
وأقر الدكتور شعبان عبد العليم، بتدهور الوضع المادي للأستاذ الجامعي حيث يحصل على 80 جنيهًا لتحكيم رسالة علمية كما أن مقابل الإشراف على رسالة الماجستير أو الدكتوراة يصل إلى 250 جنيهًا، ومع ذلك هناك قضايا استقلال الجامعات والتنسيق بين هيئات التدريس والكتاب الجامعي الإليكتروني.
وقال الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس المجلس الاستشاري للتعليم الجامعي، إن راتب المعيد يصل إلى نحو 500 جنيه أما الأستاذ الجامعي فراتبه يصل إلى نحو 1000 جنيه وهو ما وصفه رئيس اللجنة بأنه ربما يقل عن راتب "عامل في قطاع الاتصالات" حسب وصفه داعيًا إلى ضرورة دعم الموارد المخصصة للجامعات.
وحذر الدكتور ماهر إبراهيم، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، من أن تدني دخل الأستاذ الجامعي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، منبهًا لأهمية تعديل القانون في هذا الشأن، ومطالبًا بضرورة مضاعفة البدل الذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس من 36 جنيهًا، والذي لم يتغير من السبعينيات، بمقدار 100 مثل.
ومن جانبه شدد الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي، على ضرورة العودة لدعم العلم والبحث العلمي لتحقيق نهضة الأمة، لافتًا إلى أن البرازيل قبل 8 سنوات كانت ثالث أضعف اقتصادات العالم وصارت اليوم صاحبة ثامن أقوى الاقتصادات العالمية وهذا يرجع، في رأيه، لأنها خصصت نحو 20% من ميزانيتها للتعليم.
كما أكد أهمية تحقيق الاستقلالية الجامعية من مختلف النواحي المالية والأكاديمية ودعم حرية البحث والتفكير العلمي بالجامعات.
______________________
الأهرام :: 9 إبريل 2012
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)