تقييم جودة الأداء المهني فى مكاتب المراجعة بالجمهورية اليمنية
الباحث: أ / جمال عبد الحق الحميري
الملخص :
أولاً: النتائج :
أ- نتائج عامة:
1) على الرغم من الاهتمام الاكاديمى والمهني بجودة الأداء المهني الا أنه لم يتم التوصل الى مفهوم واضح ومتفق عليه لجودة الأداء المهني للمراجعة نظراً لتعدد الأطراف التى تطلب هذة الجودة.
2) توصل الباحث إلى أن معايير الرقابه على جودة الآداء المهني الصادرة عن بعض المنظمات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ذات جوهر متشابهة.كما حققت معايير الرقابة على جودة الآداء المهني ومراجعة النظير فى الولايات المتحدة الامريكية نتائج ملحوظة بتطوير المهنة.
3) تضمنت رقابة جودة الآداء المهني للمراجعة نوعين من الرقابة:
أ-رقابة داخلية : وتقع مسئولياتها على مكتب المراجعة وذلك من خلال وضع مجموعة من السياسات والإجراءات التى تكفل له تحقيق الآداء المطلوب طبقا للمعايير المهنية كما يجب عليه أن يتأكد من تطبيقها وتقييم كفايتها وفعاليتها.
ب- رقابة خارجية : ويتم تنفيذها من قبل جهة خارجية والمتمثلة فى فحص او مراجعة النظير وهى مراجعة يقوم بها مكتب أخر نظير مماثل لمعرفة ما إذا كان المكتب يحتفظ بانظمة ملائمة لرقابة الجودة ويطبقها أم لا.
4) أثبتت نتائج الدراسة النظرية والميدانية أهمية عدد من المقومات الذاتية والمهنية للمراجع الخارجي ،وكذلك المقومات الرقابية والتشريعية والمتعلقة بجودة الآداء المهني للمراجعة والتى اذا توافرت أمكن توفير قدر كاف من الضمان بجودة الآداء المهني لمهام المراجعة التى يقوم بها المكتب.
5) إن التنظيم المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة فى الولايات المتحدة الامريكية ينطوي على الجمعيات المهنية (التنظيم الذاتي للمهنة)،من خلال جمعيات مهنية على مستوى الولايه وجمعيات مهنية على المستوى القومي الا ان التنظيم المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة فى بعض الدول العربية مازال يخضع للسيطرة الحكومية الامر الذى ساهم الى تأخر المهنة.
6) رغم التطورات الاقتصادية في اليمن إلا أن مهنة المحاسبة والمراجعة لم تواكب هذا التطور؛ حيث إن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن مازال متأخراً، وذلك لضعف التشريعات والقوانين المنظمة للمهنة وتدهور مهنة المحاسبة والمراجعة نتيجة التدخل السياسي والسيطرة الحكومية الجامدة على المهنة والصراعات الموجودة بين كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي ساهم إلى عدم وجود معايير تتلائم مع الظروف البيئية وعدم وجود تنظيمات مهنية مستقلة تقود مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن.
7) من خلال استعراض القوانين والتشريعات التي تحكم ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن وجد أن معايير وقواعد تنظيم المهنة تعتمد إلى حد كبير على التشريعات والقوانين وعلى العكس من الدول المتقدمة وعلى سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية والتي يتم وضعها عن طريق التنظيمات المهنية وعلى الرغم من وجود جمعية المحاسبين القانونيين في اليمن وكذلك وضوح نص المادة رقم (62) للقانون رقم 26 لسنة 1999م بإنشاء مجلس أعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة، إلا أنه ليس هناك واحدة لها حق وضع معايير المراجعة الملزمة لمراقبة الحسابات وعليه فلا توجد معايير مراجعة متعارف عليها في اليمن وكذلك معايير الرقابة على جودة المراجعة.
8) هناك عدة أسباب أدت إلى ضعف دور جمعية المحاسبين القانونيين في اليمن أهمها:
- عدم وجود تشريع قانوني يبرز دور ومهام وصلاحيات الجمعية وهذا الأهم.
- عدم وجود موارد مالية كافية للجمعية.
- لا يوجد إدراك بدور الجمعية.
- عدم توافر آلية مناسبة لأعضاء الجمعية لتفعيل دورها.
- الخلط بين السياسة والمهنة والصراعات بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية.
ب- نتائج خاصة بالدراسة الميدانية:
1) هناك تأييد من مكاتب التدقيق بأهمية المقومات الذاتية للمراجع الخارجي والتي إذا توافرت أمكن توفير قدرٍ كاف من الضمان بجودة الأداء المهني للمراجعة حيث بلغ متوسط الفقرات (3.83) وهذا ما يعني أن الرأي العام أو المتوسط بأهمية هذه المقومات (هام جداً).
2) أيدت مكاتب التدقيق على أهمية المقومات المهنية للمراجع الخارجي والتي إذا توافرت أمكن توفير قدر كاف من الضمان بجودة الأداء المهني للمراجعة حيث بلغ متوسط الفقرات (3.71) وهذا ما يعني أن الرأي العام أو المتوسط بأهمية هذا المقومات (هام جداً).
3) كما أيدت مكاتب التدقيق على أهمية المقومات الرقابية والتشريعية حيث بلغ متوسط الفقرات (3.50) وهذا ما يعني أن الرأي العام أو المتوسط بأهمية هذه المقومات (هام).
ج- نتائج خاصة بفرضيات البحث:
1) تقوم مكاتب المراجعة في اليمن باتباع وتطبيق مقومات جودة الأداء المهني للمراجعة.
2) توجد علاقة بين أهمية إصدار معايير الرقابة على جودة الأداء المهني وبين المعيارين الخاصين بتنفيذ مهام المراجعة وإدارة الأفراد، و لا توجد علاقة بين أهمية إصدار معايير الرقابة على جودة الأداء المهني وبين المعيارين الخاصين بالاستقلالية، وقبول عملاء جدد واستمرار العلاقة مع العملاء الحاليين.
3) غياب دور الجمعيات والهيئات المهنية التي تعمل على رفع مستوى المهنة في اليمن.
4) وجود قصور وغموض يواجه المراجع الخارجي يتعلق بالقوانين المنظمة للمهنة مما يؤثر على جودة الأداء المهني.
ثانياً: التوصيات
من خلال ماتم التوصل إليه من نتائج في الدراسة يتناول الباحث بعض التوصيات وهي بمثابة مقترحات تسهم في تطوير جودة الأداء المهني لمكاتب المراجعة في الجمهورية اليمنية.
1) يوصي الباحث بمزيد من الاهتمام من جانب الجهات المشرفة والمسئولة على تنظيم المهنة في اليمن بوضع آليات لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة للعمل في زمن العولمة والاستعداد للمنافسة العالمية ودخول الأسواق الأجنبية.
2) أهمية بناء علاقة تعاونية مع الجهات المهنية في اليمن والمنظمات والمؤسسات المهنية الإقليمية والدولية.
3) ضرورة تشكيل المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة وإبراز مهامه واختصاصاته وإيكال مهمة إدارته إلى مجلس منتخب من المحاسبين اليمنيين الأكاديميين والمهنيين مشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
4) تفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين وتبنى معايير المحاسبة والمراجعة خاصة بالبيئة اليمنية بالاسترشاد بالمعايير الدولية أو الأمريكية وأخذه بعين الاعتبار خصوصية البيئة اليمنية وعرضها على المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة.
5) ضرورة أن تقوم الجمعيات المهنية والجهات الإشرافية على تنظيم المهنة بعقد الندوات وحلقات البحث والدورات التدريبية وذلك لتطوير المهنة.
6) ضرورة أن يتولى منح تراخيص مزاولة المهنة ( إجازة محاسب قانوني) جهة مهنية بدلا من جهات حكومية.
7) تصنيف الرخص الممنوحه للمحاسبين القانونيين ( المراجعين الخارجيين) إلى درجات مختلفة حسب المؤهلات العلمية والخبرات المهنية.
8) إنشاء معهد أو مركز متخصص لتأهيل وتدريب المراجعين والمحاسبين تابع لجهة مهنية ( جمعية المحاسبين القانونيين المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة) ويكون شرطا لتجديد الترخيص حصول المحاسبين والمراجعين على دورات تدريبية متخصصة في المهنة معترف بها خلال السنة، وذلك لضمان مواكبة المستجدات وتحقيق جودة أداء مهني مقبول في مجال المحاسبة والمراجعة.
9) ضرورة أن يتضمن الامتحان الترخيص بمزاولة المهنة جانبين نظري وعملي، حيث يختص الجانب النظري بالمعرفة العلمية النظرية أما الجانب العملي فيهتم بفنون ومهارات الممارسة العملية.
10) لضمان التغلب على شحة الموارد المالية والتي هي أحد أسباب ضعف دور جمعية المحاسبين القانونيين يوصي الباحث بالآتي:
*أ- ضرورة الدعم الحكومي للجمعية.
*ب- تصنيف رسوم الاشتراكات للمنتسبين للجمعية بنسب حسب إيرادات وحجم المكاتب.
ج- رسوم المتقدمين لمنح ترخيص بمزاولة المهنة وكذلك الرسوم السنوية لتجديد التراخيص لمزاولي المهنة تستقطع لصالح صندوق الجمعية.
*د- عائد استثمارات أموال الجمعية وحصيلة نشر ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.
11) ضرورة تبني معايير الرقابة على جودة الأداء المهني للمراجعة وإلزام مكاتب المحاسبة والمراجعة بها والتأكد من التزام تلك المكاتب بتطبيقها مع مراعاة أن يكون إلزام مكاتب المحاسبة والمراجعة بها تدريجيا ويبدأ إجباريا بالنسبة لمستويات معنية من المكاتب ويتدرج الإلزام ليشمل فيما بعد جميع المكاتب.
12) التغلب على أوجه القصور في القوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن مما يؤثر على جودة الأداء المهني يوصي الباحث بالآتي:
أولاً: في المدى القصير:
*أ- تعديل نص المادة رقم (54) من القانون رقم 26 لسنة 1999 والخاصة "بمراجعة حسابات المؤسسات العامة والمختلطة والبنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة ما لم يكن قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص" بدلاً من ثلاث سنوات حيث أن هذه الفترة ليست كافية.
ب- إدخال تعديل على القانون رقم (26) لسنة 1999 بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بما يوجب إخضاع مكاتب المراجعة بالإلزام بالمعايير الدولية أو الأمريكية أو التعديل بما يتناسب مع بيئة العمل في اليمن.
*ج- تعديل نصوص القوانين ذات العلاقة بما يوجب إلزام مكاتب المراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وصناديق الاستثمار بالخضوع للفحص لأغراض الرقابة على الجودة مرة كل ثلاث سنوات.
*د- إصدار تشريع قانون يبرز دور ومهام وصلاحية المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين القانونيين.
ه- إلزام المحاسبين والمراجعين بالإلتزام بمعايير الرقابة على جودة الأداء المهني.
و- تنظيم التوازن بين المكتب المحلي والأجنبي فيما يتعلق بالتمثيل.
ز-إلزام مكاتب المراجعة التي تعين من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حسابات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الشركات التابعة لقطاع الأعمال بتقديم ما يفيد خضوعها للرقابة على الجودة خلال السنوات الثلاث السابقة لذلك التعيين.
ح- ضرورة اشتراط القانون لتأهيل المحاسبين والمراجعين وتدريبهم بشكل مستمر مما يؤهلهم للاستمرار في الترخيص.
*ط- تشكيل لجنة تختص بدراسة التشريعات القانونية التي تنظم مزاولة المهنة وتعمل على التغلب على جميع أوجه القصور.
ثانيا: في المدى الطويل:
ضرورة إصدار قانون جديد ينظم مزاولة المهنة ووضع معايير إلزامية للمهنة تتفق مع التطورات الحالية في العالم.
عزت عدلى أسناسيوس
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)