لأساتذة يطالبون بإلغاء المجلس الأعلي للجامعات
كتب - فتحي أبوالحمد:
أكد الدكتور أبوالعلا النمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن الجهة الشرعية الوحيدة الموكل لها تقديم مقترح بقانون جديد لتنظيم الجامعات يجب أن تتشكل من أعضاء هيئة التدريس مشيرا إلي أن هناك مشاريع مقدمة من جهات وتيارات سياسية مختلفة مما يستوجب تواجد استجابة حقيقية من أعضاء هيئة التدريس لوضع قانون معبر عنهم مؤكدا أن إصدار قانون بدون دراسة قد يأتي غير معبر عن نبض أعضاء هيئة التدريس مما يمثل خطورة بالغة.
قال في مؤتمر "قانون تنظيم الجامعات بين الواقع والمأمول" والذي نظمته كلية الحقوق جامعة عين شمس. إن هناك لجنة تم تشكيلها بقرار من وزير التعليم العالي لتقوم بالربط بين الوزارة وأعضاء هيئة التدريس وأن هذه اللجنة بعد دراسة استغرقت عدة أشهر وجدت أن هناك صعوبة في إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات بصورة شاملة وإصدار قانون جديد وأنه من الأفضل تعديل بعض المواد ذات الأولوية الملحة ومن أهمها ما يتعلق بتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس حيث تم اقتراح أن ترتبط بالحد الأدني للأجور في الدولة علي أن تبدأ من 4 أضعافها للمعيدين. كما أن هناك تعديلا مرتبطا بوضع أعضاء هيئة التدريس فوق السبعين وآخر متعلقا بوضع المعيدين والمدرسين المساعدين سواء فيما يتعلق بوضعهم المادي أو مهام عملهم.

المصدر - جريدة الجمهورية