قال شعبان عبد العليم عضو مجلس الشعب بمحافظة بني سويف عن حزب النور ، ورئيس لجنة التعليم بالمجلس إنه لا يجوز أن تكون مجانية التعليم الجامعي متاحة لأبناء الفقراء والأغنياء معا " بل يجب وضع ضوابط محددة بأن تكون المجانية لأبناء أسر يقل دخلها الشهري عن مبلغ محدد يتم التداول بشأنه في حوار مجتمعي متعمق ، مشيرا إلى أن توفير تعليم غير مجاني لأبناء الأغنياء ، سوف يسهم في توفير موارد مالية للدولة تؤدي لتحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة من جانبها " حسب تعبيره .

جاءت تصريحات " عبد العليم " على هامش ندوة نظمتها " نقابة المعلمين " في بني سويف " مساء الأربعاء ،بحضور الدكتور محمد سيد رمضان، نائب الحرية والعدالة بمجلس الشورى عن المحافظة ، ومحمد أبو العينين، نقيب المعلمين في المحافظة، وأكثر من 500 معلم من مراكز المحافظة الإدارية السبعة.

وانتقد عبد العليم اغفال بيان الحكومة للتعليم وقال "إن الحكومة التي قدمت بيانها ، لم تأت فيه بذكر عن التعليم سوى في صفحة واحدة ، وأنت عندما تتابع الدكتور الجنزوري في مؤتمراته الصحفية ، لا تسمع كلمة واحدة تخرج من فمه عن التعليم ، وعندما تقرأ الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري في 60 مادة لم يتضمن مادة واحدة عن التعليم " فنظرة هؤلاء إلى التعليم " لم تتغير " حسب وصف " عبد العليم ".

وأضاف أنه يكفي للتدليل على ذلك أن نعرف أن ميزانية التعليم في مصر لم تتجاوز 5% من الناتج القومي الإجمالي ، منها 1% للتعليم العالي و 2 من عشرة بالمائة للبحث العلمي ، والجزء الباقي اليسير إلى التربية والتعليم ، مشيرا إلى أن ريجان وتوني بلير قد واجها مشكلات عدة من نواب البرلمان في بلديهما بسبب رغبتهما في تقليص نفقات التعليم .

وطالب رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج التعليمية بحيث تنتقلبالطالب من مرحلة الاستسلام والخضوع إلى جعله " شريكا فعالا في المجتمع ، وأن تنقله من الانغلاق إلى الانفتاح على الآخر، وأن تخلق عقولا نابهة كأحمد زويل ومجدي يعقوب " .

وأكد " عبد العليم " ضرورة أن يكون المعلم مهيئا بالكامل لممارسة التدريس ، لكن لا يجب ـ في الوقت ذاته ـ أن يخضع لامتحان يجرح كرامته، منوها أن أمام لجنة التعليم خطة للمطالبة بميزانية لوزارة التعليم تزيد بمعدل نمو سنوي تلتزم بها الحكومة مشيرا إلى أنه لابد من إنشاء " صندوق لتطوير التعليم في مصر " كما يحدث في العديد من دول العالم ، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات تدهورا في مصر هو قطاع التعليم.

واستنكر عبد العليم الاتهامات للبرلمان بانه "حزب وطني جديد" قائلا "لقد رأيتم البيان التافه لرئيس الحكومة الحالية ، والذي لا يقدر خطورة هذه المرحلة ، وتم وضع البلاد في أوحال من قبل القائمين على الأمر في هذه البلاد ، من الجمعية التأسيسية ، إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، إلى غيرها من الموضوعات التي يشغلون بها الرأي العام ، بينما نحن أعضاء المجلس لا حول لنا ولا قوة ، ولا نملك سوى أداة التشريع ، بينما أدوات التنفيذ ليست في أيدينا ، فنحن لا نقصر ، ولم نقصر في حق هذا الشعب ، لكننا نتعرض للظلم والاتهامات التي لا تنقطع باتهامنا أننا حزب وطني جديد " .

من جهته أكد " محمد سيد رمضان " نائب الحرية والعدالة في مجلس الشورى عن محاففظة بني سويف ، أن مصر في حاجة لعقد اجتماعي شامل في كل قطاعات الحياة يتضمن التعليم والصحة وحقوق المواطن ، مشيرا إلى أن " التجريف الذي حدث في مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، يتطلب تكاتف الجميع ، والعمل بدأب من أجل المصلحة العامة للنهوض بالبلاد وإقالتها من عثراتها " مؤكدا أن التيارات الإسلامية تضع أيديها معا ، وأنه لا توجد خلافات جوهرية بينها في الأصول ، بينما يجوز لها أن تختلف في الفروع ، بما لا يخالف المصالح العامة .
______________________
أخبار مصر :: 26 إبريل 2012