تقدمت هيئة جودة التعليم، باستشكال على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، بإعادة تشكيل هيئة جودة التعليم، أمام محكمة شمال القاهرة.

وحمل الاستشكال رقم 2036 لسنة 2014 ومقدم من أحمد نبيل عبدالقادر المحامي وكيلًا عن الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لوقف تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 7958 لسنة 19 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، والذي يُفيد بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 835 لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد مع ما ترتب عليه من آثار.

واستند الاستشكال المقدم على أن تنفيذ هذا الحكم، يحمل كارثة لإبطاله قرارًا سياديًا للحكومة ولرئيس مجلس الوزراء مبني على صحة القانون والإضرار المباشر لكافة موظفي الهيئة بل ولرئيس مجلس إدارة الهيئة ولرئيس مجلس الوزراء، وما يترتب عليه من خلل جسيم في العلاقات الدولية للهيئة إقليميًا ودوليًا.

كما أنه لم يتم الإعلان بشكل قانوني لكل من هيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما قام المستشكل ضده تعمد تضليل العدالة وتضليل مصدر القرار والمتمثل في رئيس الوزراء، وتعمد رفع الدعوى في محكمة غير مختصة رغم أنه سبق له من قبل إقامة دعوى مماثلة بذات الطلبات أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

فضلًا عن أن وكيله قد استخدم توكيلًا سابقًا كان قد حرره له بعض العاملين بالهيئة، مدعيًا أنهم مدعيين في هذه الدعوى في الحكم المشار إليه بالرغم من عدم علمهم وعدم رضاهم، وقام بعض منهم بتحرير محاضر رسمية لإثبات حالة عدم توكيلهم لذات المحامي لإقامة تلك الدعوى.