نظم اتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والكلية الأسترالية، ورشة عمل تحت عنوان «دمج التعليم المهني والعالي في الجامعات وتحويلها الى جامعات شاملة لتحسين مخرجات التعليم»، واستهدفت الورشة إلقاء الضوء على طبيعة الجامعات الشاملة والتحديات التي تواجه نظم التعليم المعاصرة. وقد شارك في الورشة نخبة من الأكاديميين المتخصصين في مجال التعليم العالي والتطبيقي، بالاضافة الى المهتمين بالشؤون التعليمية في الكويت. وقال أمين عام اتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي إن حرص الاتحاد على المشاركة في تنظيم هذه الورشة يأتي لإدراكه أهمية التعليم وتحسين مخرجاته وانعكاسات ذلك على بناء مستقبل الكويت، مشيراً الى ضرورة مراعاة الجامعات اعداد الخريجين وتأهيلهم من كلا الجانبين العملي والنظري، والحرص على تزويدهم بالمهارات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، خاصة لدى القطاع الخاص. وألقى المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الأستاذ الدكتور عدنان شهاب الدين الكلمة الافتتاحية للورشة، التي رحّب فيها بالحضور، وعبّر فيها عن سعادته بالتقاء مجتمع المال والأعمال مع المجتمع العلمي تحت سقف المؤسسة التي وصفها ببيت القطاع الخاص، موضحاً أن القطاع الخاص قدم دعمه وتأييده لمبادرة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ـــ رحمه الله ـــ في انشاء المؤسسة من أجل تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابداع في مختلف مفردات المجال العلمي. وان القطاع الخاص لا سيما المصرفي قد حرص على أن يكون شريكاً في تطوير العلوم والتكنولوجيا وبناء الاقتصاد الوطني.


كما ألقى رئيس مجلس أمناء الكلية الأسترالية الأستاذ عبدالله الشرهان كلمة، أكد فيها أهمية الورشة، لكونها تلقي الضوء على التحديات التي تواجه بيئة التعليم المعاصر في ظل التغيرات التي يشهدها العالم في هذا القطاع والتطورات التي طرأت على الأداء التدريسي في مختلف المراحل الدراسية، لافتاً الى أن الطالب أصبح محور العملية التعليمية بدلاً من المعلم، وأضحى التعليم يرتكز على المهارات التطبيقية والمعرفة، بالاضافة الى الالتزام بالمعايير الدولية المتفق عليها لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم، مؤكداً حرص الكلية الأسترالية في الكويت على التفاعل مع هذه التحديات عن طريق التركيز على نشر ثقافة الاهتمام بالطالب وجعله محور البرامج التعليمية، وأيضاً التعاون مع مؤسسات تعليمية دولية، للتأكد من مطابقات الكلية الأسترالية للمعايير الدولية في هذا مجال التعليم، وذلك لكي تتناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مضيفاً ان قيام الكلية بمَنح طلبة الدبلوم المتفوقين مِنح دراسية لاستكمال دراساتهم الأكاديمية خير دليل على اهتمام الكلية بمواكبة التغيرات وسعيها الى المحافظة على جودة التعليم حتى أصبحت الخيار للطلاب الذين يرغبون في التعليم العالي في إطار عملي.


عرض توضيحي


على جانب آخر، قام كل من البروفيسور سكوت بومان رئيس جامعة سنرتال كوينزلاند الأسترالية، ونيك بابوفيك نائب المستشار بالجامعة نفسها، بتقديم عرض توضيحي لتعريف الحضور بالجامعة مع التركيز على التغييرات التي تبنتها الجامعة من أجل تحسين ورفع جودة برامجها وفكرة دمج التعليم العالي بالتعليمي المهني وتحويلها الى جامعة شاملة متخصصة في توفير نظام تعليمي يضم الجانبين النظري والعملي لتلبية احتياجات سوق العمل. كما قاما بإلقاء الضوء على تعاون جامعة سنترال كوينزلاند مع معهد tafe التي تمتلك الخبرة في مجال التعليم الفني منذ أكثر من 125 عاماً. وفي السياق نفسه، أضاف سكوت بومان أن السبب الرئيسي وراء دمج التعليم العالي بالمهني هو لسد احتياجات سوق العمل، لا سيما أن أستراليا تتنعم بالثروات الطبيعية التي تحتاج الى عمالة متخصصة وماهرة. وأضاف بومان ان الجامعة تعاملت بشكل سريع وبشفافية مع المعطيات الجديدة وتفاعلت بشكل خلاق مع هذه المعطيات، حيث تبنت فكرة الدمج من أجل تحسين العملية التعليمية وسد الفجوة التي تزداد عاماً تلو الآخر بين العرض والطلب، أي بين مخرجات التعليم وسوق العمل.


أما بول مورفي، وكيل وزارة التربية بالانابة لشؤون المهارات والمجتمعات وخدمات التعليم الدولي، في مقاطعة تازمانيا أستراليا، فقد بدأ كلمته بتذكر بداية فكرة انشاء الكلية الأسترالية منذ 10 سنوات وطموح رئيس مجلس أمناء الكلية الأسترالية عبدالله الشرهان الذي يعد اللبنة الأولى لتحقيق نجاح الكلية الأسترالية اليوم، لافتاً الى أن الشرهان ركز منذ البداية على مبدأ ارتباط الطالب بالتعليم وحب اكتساب المهارات، وقد أكد مورفي أهمية وضع مرحلة تمهيدية لتأسيس الطالب الذي تخرج في مرحلة الثانوية واكتساب المهارة العملية، بالاضافة الى وضع مرحلة تمهيدية مناسبة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية الأسترالية.


وقد خلصت الورشة الى أهمية متابعة التطورات في الاتجاهات المعاصرة لتحسين مخرجات التعليم وسد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، والتي ناقشها المختصون والحضور، وتناولت عدداً من الجوانب أكاديمياً واقتصادياً، متطرقين الى حاجة دولة الكويت الى معالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل.