حددت محكمة جنح المعادي جلسة 30 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من دكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشخصه.



طالبت الدعوى حبس "محلب" وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية والصادر بإلغاء قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم.


كان رئيس الوزراء قد أصدرقرار بإعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تضمن القرار إقالة رئيس الهيئة وعدد من أعضاء المجلس ، مما دفع رئيس الهيئة بإقامة دعوى حملت رقم 7958 لسنة 19 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية والتي قضت بوقف تنفيذ القرار وعودة رئيس المجلس والأعضاء ، وأعلن رئيس الوزراء بالحكم ، كما تم إنذاره لشخصه على محل إقامته لتنفيذ الحكم إلا أنه لم يمتثل، مما دفع رئيس الهيئة إلى إقامة الجنحة .