اقام الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم الرئيس السابق لهيئة ضمان جودة التعليم و الاعتماد ، الدعوى رقم 2961 لسنة 69 ق أمام الدائرة الأولي قضاء إداري بالقاهرة للمطالبة بعزل وزير التربية و التعليم.


واوضح قاسم ان هذه الدعوى تأتي، استنادا إلى صحيفة الطعن التي أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني لرئاسة مجلس الوزراء في الطعن رقم 64096 لسنة 60 ق عليا ، و التي اوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم في مصر إلى وزير التربية والتعليم والمنوط به الاجراءات التنفيذية للنهوض بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي ، وهو الأمر الذي سبق أن تناوله في التقارير التي قام برفعا إلىرئيس الجمهورية منذرا بكارثة تعليمية في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بالمؤسسات التعليمية المصرية وهو ما يخالف نصوص الدستور، التي ضمنت للمواطنين الحصول على تعليم عالي الجودة يتفق مع المعايير العالمية وهو ما فشلت فيه وزارة التربية و التعليم شكلا وموضوعا.


كما طالبت الدعوى برفض نظر الاشكال في الحكم الصادر بشأن الغاء قرار رئيس الوزراء، بعد ان قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدائرة الأولي برئاسة المستشار يحي الدكروري بجلستها المنعقدة الثلاثاء 21/10 برفض نظر الاشكال المقام من السيدة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة والمعينة بالقرار 835 لسنة 2014 فيما تضمنه من طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 7958لسنة 19 وكانت محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية قد أصدرت حكمها في الدعوى سالفة الذكر بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 835 لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان.