مستقبل التعليم العالى ونهضة المجتمع المصرى
يكثر الحديث عن التعليم العالى ،ودوره فى تحقيق عمليتى التنمية والتقدم فى العشر سنوات الأخيرة ، ذلك لأن التعليم العالى يمثل مرحلة متقدمة من التعلم تتشكل فيها هوية الفرد ، واحتياجاته الفعلية ، ليصبح مواطناً فعالاً داخل المجتمع.
ولا يمكن الارتكاز على التعليم العالى وحده فى تحقيق نهضة ،وتقدم أى مجتمع لاسيما المجتمع المصرى . فالتعليم العالى يعد حصاداً لما قدمه التعليم قبل الجامعى بدءاً من مرحلة رياض الأطفال ، مروراً بمرحلتى التعليم الأساسى، والثانوى ، حتى يصل الطالب أو الفرد إلى الجامعة.
فالتعامل مع قضية التعليم يتسنى أن تأخذ هذا المنحى المنظومى ، وليس القطاعى بمعنى أن التعليم حزمة واحدة ، وما يتم غرسه من مبادئ ،ونظريات علمية ،ومعرفية، ومهارات فى التعليم قبل الجامعى ، يجب ملاحظته، وتنميته، وإثرائه فى المرحلة المتقدمة من التعليم ( التعليم العالى ) ، والتى تشكل مستقبل الفرد كمواطن داخل الدولة له مسئوليات، وأعباء عليه أدائها بالصورة التى تتفق واحتياجات الدولة ، والسياق العالمى على السواء . وهذا لا يغفل ما للفرد أو المواطن من حقوق تكفلها الدولة له عند إيفائه بمتطلبات المواطنة المحلية، والعالمية ، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التعليم .
تأسيساً على ما سبق ، فإن مبررات التركيز على التعليم العالى فى الآونة الأخيرة تسلط الضوء على ضرورة ،وأهمية هذه المرحلة من التعليم التى باتت ركيزة لتحقيق نهضة أى مجتمع .
وتأتى فى مقدمة هذه المبررات ؛ أن التعليم العالى يرتبط بمستقبل الفرد كمواطن داخل المجتمع.
والمستقبل لا يأتى من فراغ فهو حصاد تاريخ الفرد، أو المجتمع ،وما قدمه من إنجازات ، وما حصل عليه من تعليم متميز يرقى بالمجتمع ، ويسهم فى تحقيق عمليات التنمية المستدامة .
إلا أن التعليم ليس قضية فردية ،أو خاصة بالمواطن وحده ، وإنما التعليم فى أى مجتمع متقدم أو نامٍ يعد قضية قومية ، وأضحى فى الآونة الأخيرة مع عصر المعرفة ،والمعلوماتية، والتركيز على مشروعات تدويل التعليم قضية عالمية ،ودولية شأن المجتمع الدولى بأكمله . ذلك لأن العالم كله يستهدف تكوين المواطن العالمى القادر على الاستجابة لمتطلبات السوق العالمى والتى من أهمها تحقيق الجودة ،والتميز فى كافة المجالات .
ولما كان التعليم العالى مرآة كاشفة لما قدمه المجتمع من تعليم متميز من عدمه فى المراحل السابقة عليه ، من خلال التسليم المسبق بالفرضية التى مؤداها أن التعليم منظومة متكاملة لا يمكن فصل مراحله عن بعضها البعض ، كما أنه لا يمكن فصله عن السياق المجتمعى المحيط وما يشهده من ظروف سياسية ،واجتماعية، واقتصادية ،وثقافية، وقيمية ، فإنه يمكن إجمال دواعى ومبررات التركيز على التعليم العالى فى تحقيق نهضة المجتمع المصرى فى الحقبة المعاصرة من خلال النقاط التالية :-
أولاً :-يرتبط التعليم العالى بمرحلة نضج الفرد التى معها يكون قادراً على الاختيار من بين البدائل المتعددة وفقاً لقدراته ،وإمكاناته .
ثانياً :-يتحدد مع التعليم العالى المستقبل المهنى للفرد ، كمواطن فاعل داخل المجتمع .
ثالثاً :- يدرس الطالب فى مرحلة التعليم العالى المواد التى يرغب فى دراستها بالفعل دون أية قيود ، كما يمكنه السفر إلى أية دولة أخرى لاستكمال دراسته التعليمية بحرية.
رابعاً :- يوفر للطالب حرية الانتقال من جامعة لأخرى داخل المجتمع لاستكمال سنوات التعليم فى نفس التخصص .
خامساً :- مع نشأة العلوم البينية ،والتى تستهدف توليد علوم جديدة من علوم أصلية مثل الهندسة الوراثية، والهندسة الزراعية ، والإدارة الهندسية ، والسلوك البيئى ، وتنظيم السلوك، وعلم النفس الإدارى.... ، أصبح ثمة فكر جديد يدعو إلى ضرورة التكامل ،والتنوع بين العلوم ،وعدم الفصل بين ما هوعلمى وما هو أدبى ، وهذا الأمر استوجب استحداث تلك البرامج ،والعلوم البينية داخل بيئة التعليم العالى ، والتى بالفعل استوعبتها الكثير من الكليات داخل المجتمع المصرى مثل كليات الهندسة ،والطب ،والزراعة، والتربية، والصيدلة، والتجارة ...... فى مرحلتى التعليم الجامعى، وما بعد الجامعى ( الدراسات العليا) .
سادساً :-يستهدف التعليم العالى تكوين الفرد فى جميع مراحل النمو المعرفية، والمهارية والوجدانية ، فلا يركز على الجانب المعرفى وحده ،أو التحصيل الأكاديمى هو الشغل الشاغل ، وإنما تكوين مواطن يخدم المجتمع ، ويشارك ،وينتج، ويبدع من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة ، ويعبر عن رأيه بحرية، واحترام الرأى الآخر من خلال الملتقيات، والندوات ،والتمثيل المسرحى ، والمشاركة الثقافية ،والعلمية ، وتكوين اتجاهات ايجابية ناصية ذاته ، وانتمائه الفعلى للمجتمع لا بالهتافات ،أو الشعارات ،أو المجاملات ،وإنما بالعمل والإنتاج، والإبداع الفعلى ، فإعداد الفرد للمواطنة ،والحياة هو الهدف من التعليم الجامعى
سابعاً :- يربط التعليم العالى الفرد باحتياجات المجتمع الدولى من مهارات أساسية للتواصل ، والتواجد على مائدة الحياة الدولية ، والتى من أهمها إتقان التكنولوجيا، واللغات ، وآليات الحوار الثقافى ، وكل ذلك لن يتأتى إلا من خلال ما توفره الدولة من مسارات ،وقنوات لتعلم مثل تلك المهارات التى أضحى تعلمها ضرورة حياة ، خاصة فى مرحلة التعليم قبل الجامعى ، ومن مرحلة رياض الأطفال.
وأخيراً :-التعليم العالى يحقق نهضة المجتمع ، من خلال ما يقدمه من مشروعات، وأبحاث علمية ،وتطبيقية تحرك عجلة التنمية ، وتخطو بالمجتمع إلى الأمام ، وهذا ما يجعل الكثير من الدول تولى للتعليم العالى أهمية كبيرة ، وتضع ميزانيات ضخمة للبحث العلمى، والمشروعات العلمية ، والميدانية ، والثقافية، والفنية التى يقدمها التعليم العالى .
والسؤال ، ما مستقبل التعليم العالى فى المجتمع المصرى ؟
فى حقيقة الأمر مع ربط عملية التعليم بصفة عامة بقضية الجودة ، أصبح المجتمع المصرى يشهد نمواً ملحوظاً فى مجال التعليم بمرحلتيه قبل الجامعى ،والجامعى على السواء .
إذ لكى يكون لأى جامعة تصنيف عالمى ، وسط الجامعات العالميةعليها أن تلتزم بمعايير الجودة فى كل شئ ، فى نمط الإدارة ، وفى جودة الأداء ،وفى البرامج الدراسية ، وفى المحتويات، والمقررات ، وفى أساليب التدريس ، وفى قواعد الأمن، والسلامة، والأمان داخل الجامعة وهى الشرط الأول لاعتماد أية مؤسسة تعليمية، وفى جودة الحياة العلمية ، والجدية والاهتمام فى العمل من قبل أعضاء هيئة التدريس ، وداخل معامل التجريب ، وإعداد المشروعات البحثية ، والأنشطة المختلفة ، ومن خلال المسارات المتنوعة التى فتحت بين الكثير من المجالات داخل التخصصات المختلفة، والتى لم تكن موجودة من قبل ، إذ تشترك أكثر من دفعة داخل الكلية الواحدة فى دراسة برنامج دراسى يجمع الطلاب مع بعضهم البعض من تخصصات مختلفة .
فضلاً عن أن قنوات التعليم المفتوح التى بثها المجتمع المصرى سواء داخل جامعاته المحلية مثل جامعة القاهرة ،وجامعة عين شمس ، أو مع جامعات عالمية أوربية مثل الجامعة البريطانية كلها ساهمت فى تيسير التعليم ، وتحقيق جودته، وتميزه داخل المجتمع المصرى .
كما أن مستقبل التعليم العالى فى المجتمع المصرى يدعو للتفاؤل ، نظراً لحركة التبادل العلمى التى تتم بين الدول الأوربية ،والعربية ،والشرق آسيوية من خلال مشروعات الشراكة مع المجتمع المصرى فى كافة المجالات التى تحدث ،وخاصة مجال التعليم ، فداخل كل جامعة فى المجتمع المصرى نجد طلاب من ألمانيا ،وإنجلترا ،والسودان ، وماليزيا ، وفلسطين ، والكويت ........ كما أن أبنائنا يدرسون فى جامعات الخارج من خلال المنح العلمية للطلاب فى إيطاليا ، وأمريكا ، وفرنسا ، وإنجلترا ...... ، وهذا الأمر ليس قاصراً على الطلاب بل يشهد التعليم العالى حركة تبادل علمى منذ ما يقرب من عشر سنوات بين أعضاء هيئة التدريس سواء من مجتمعات أوربية أو عربية أو آسيوية .
كما أننا لا يمكن إغفال دور الجامعات الخاصة ، مهما كانت تحفظاتنا على نمط الإدارة بها ، إلا أنها قدمت للمجتمع المصرى حلولاً لكثير من مشكلات التعليم العالى ، كما أنها أتاحت الفرص للطلاب غير القادرين كى يجدوا لهم مقاعد داخل الجامعات الحكومية . بالإضافة إلى الإمكانيات التى توفرها لطلابها من أمن، وأمان ،ومعامل ،وأدوات، وتجهيزات ، وخبراء فى التعليم ، وأنشطة ، وتأهيل تقنى، وثقافى، ولغوى ، وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل ، فقد قدمت خدمات تنموية للمجتمع المصرى من خلال تخريج طلاب متميزين ، وقادرين على استيعاب احتياجات المجتمع الدولى . وهذا لا يقلل من أهمية الجامعات الحكومية ، التى لاغنى عنها ، ويكفى الإشارة إلى أن أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاصة هم أساتذة يعملون فى جامعات حكومية .
لهذا فمع ربط نظام التعليم بثقافة الجودة ، سيشهد المجتمع المصرى نهضة سريعة، ومتوازنة فى السنوات القادمة فى كافة المجالات ، لا فى مجال التعليم وحده ، ذلك لأن التعليم هو المحرك الأساس لتحقيق التقدم فى أى مجتمع متقدم .
ومن ثم هناك بعض التوقعات من التعليم العالى فى المجتمع المصرى كى يفى باحتياجات المجتمع المصرى ،والدولى على السواء فى المستقبل القريب والبعيد ، ومن أهم تلك التوقعات:-
-التركيز على التعليم الفنى ، ومزجه ضمن أهداف التعليم العالى لأنه ركيزة التنمية فى كافة المجالات .
-التركيز بدرجة أكبر على قضية الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة داخل الجامعات ، وتوفير أنشطة بديلة لهم ، مع الأخذ فى الاعتبار أن ذوى الاحتياجات الخاصة يمكن أن يكونوا موهوبين أو مبدعين ، وكذلك يمكن أن يكونوا ذوى إعاقة جسدية أو عقلية ...
-توفير ميزانية ملائمة من قبل الدولة للمشروعات العلمية والبحثية التى تحقق التقدم داخل المجتمع .
-تحقيق مشاركة ثقافية ،واجتماعية، وإدارية، ومادية فى التعليم العالى من قبل المجتمع المدنى ممثلاً فى الأفراد ، والقيادات ، ورجال الأعمال داخل الدولة.
-تشجيع كافة قطاعات المجتمع للمشاركة فى إعداد الطلاب داخل التعليم العالى ، من خلال فتح قنوات للتعليم داخل المصانع، والشركات، والمستشفيات، والمعامل، والمكتبات ....
-الاهتمام بالتعليم المفتوح ، ودراسة آليات تفعيله بشكل أكبر من خلال المزيد من بروتوكولات الشراكة بين الجامعات الدولية ،والجامعات المصرية .
-وضع آليات سريعة لعلاج مشكلة الأمية ،والتى تؤثر بالضرورة على نوعية الطلاب الذين يتقدمون للتعليم العالى، وتحديد نوعها بين فئات الشعب ، هل هى أمية أبجدية أم تقنية أم لغوية أم حضارية .... مع مراعاة أن طبيعة العصر أصبحت تستوجب إتقان الكثير من المهارات للبقاء والتميز .
-التركيز على تعليم المواطنة داخل الجامعات ، فقد أضحت مسألة ضرورية تؤكد عليها كافة الشعوب ، وتضع مقررات دراسية كاملة لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان داخل الجامعات من أجل أن يعى مواطن المستقبل بالمهام المنوط بها ، ويعرف تاريخ مجتمعه ، وتاريخ العالم من حوله ، ويدرس أنماط الحكومات ، ودستور الدولة، وقواعده ، ويكون ثقافة عن مجتمعه تسهم فى تعزيز قيم الانتماء ،والولاء لديه بحيث يبذل كل طاقاته من أجل خدمة وطنه الذى يوفر له الأمن ،والحماية ،ويمنحه الهوية التى لا يقدر أى مجتمع آخر منحها له .
لهذا نحسب أن تحقيق نهضة المجتمع المصرى ، لا يمكن أن تأتى بالشعارات ، والهتافات ، والطموحات الخيالية دون بذل الجهد والعمل الجاد ، وإنما تأتى بسواعد ،وعقول ،وإبداعات مواطنى ،و أجيال المستقبل ، الذى يطرحهم التعليم المتميز لسوق العمل بصفة عامة لاسيما التعليم العالى .
