لجنة برلمانية تؤكد ان مستشفى السجن صالح لاستقبال مبارك

http://www.alquds.co.uk/images/empty.gif
القاهرة ـ 'القدس العربي': شهد مجلس الشعب المصري مشاحنات بين نواب ووزراء، واضطر احد الوزراء للاعتذار للبرلمان عن اساءة زميل له لاحد النواب، فيما وافق المجلس على إحالة النائب زياد العليمي لمكتب المجلس لاتخاذ العقوبة المناسبة ضده، بدعوى سبه المشير طنطاوي والشيخ محمد حسان، ورفضه توجيه اعتذار مباشر لهما.
وقال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس: 'جاءتني برقيات من العديد من أفراد الشعب يستنكرون تصريحات (العليمي)، بالإضافة إلى 52 نائباً أرسلوا لي توقيعات يرفضون أيضا هذه التصريحات'. ووجه الكتاتني كلامه لـ'العليمي': 'إذا كان ما قلته فيه سب فأنت تملك الشجاعة الأدبية للاعتذار'.
فرد العليمي: 'الشيخ محمد حسان ليس شخصية عامة تخص تياراً بعينه ولكنه شخصية تهم جميع المصريين، وإذا كان كلامي قد تم فهمه على أنه إساءة فأنا أعتذر له، وفيما يتعلق بالمشير فإنني قمت باستخدام مثل شعبي (اللي مايقدرش على الحمار يتشطر على البردعة)، وآسف أن يفهمه البعض على أنه إساءة، ومع ذلك مازلت عند موقفي أن (المشير) مسؤول عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المصريين'.
ورفض النواب كلام العليمي، وطالبوا بتوجيه اعتذار مباشر، فأصر النائب على كلامه، وكرر الكتاتني ما يطالب به النواب، قائلاً: 'أطلب منك اعتذاراً مباشرا، وإلا سيتم اتخاذ عقوبة ضدك'. وبعد إصرار العليمي أخذ الكتاتني موافقة من النواب على إحالته لمكتب المجلس. وكان العليمي قال في برنامج تلفزيوني معلقا على مبادرة للشيخ حسان 'هو مش شيخ، هو خريج كلية اعلام، ومش كل واحد ضرب دقن يبقى شيخ'.
وانفعل النائب سعد عبود، وقال إن 'النائب يتمتع بحصانة فيما يقوله تحت قبة البرلمان وإذا تجاوز يتم عقابه، أما ما يقال خارج مجلس الشعب فالمجلس ليس مسؤولا عنه'.
كانت الجلسة شهدت خلافاً بين النواب، حيث طالب النائب مصطفى بكري بتشكيل لجنة للتحقيق مع 'العليمي'.
وأعلنت هيئة القضاء العسكري عن تلقيها مئات البلاغات تطالب باتخاذ الاجراءات القانونية حيال نائب مجلس الشعب زياد العليمي.
وأعرب موقع 'ادمن' الصفحة الرسمية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة عن بالغ استيائه للاساءة التي وجهها النائب العليمي إلى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
من جهة اخرى أقرت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بمجلس الشعب صلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة، وألزمت اللجنة التي قامت بزيارة المستشفى يوم الأربعاء الماضي وزارة الداخلية بتوفير جهازي تنفس اصطناعي وقياس غازات الدم بالمستشفى فورا.
وطالبت اللجنة في تقريرها المتوقع مناقشته في جلسة المجلس في وقت لاحق بتطوير القسم الداخلي بالمستشفى وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية.
ووجهت اللجنة الاتهام لوزير الداخلية السابق منصور عيسوي بالتواطؤ والتباطؤ في عدم تنفيذ تقرير الطب الشرعي بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2011 الذي أفاد بجاهزية المكان لاستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر.
وطالبت اللجنة بسرعة توفير الأدوية اللازمة للعلاج والطوارئ بمستشفيات السجون والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية وعدم استخدامها في علاج السجناء.
وأوصت اللجنة بعرض الممارسة الإنشائية لمستشفى سجن المزرعة بطرة على مهندس استشاري لتقييم حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع ومدى تناسبها مع التكلفة الفعلية المتعاقد عليها مع مقاول المشروع. وطالبت اللجنة بندب محاسب من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة ما تم من إجراءات في عمليات الممارسة الإنشائية ومناقصة الأجهزة الطبية بوجود متخصص في الأجهزة الطبية بشأن هذا المستشفى.
وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب أن اللجنة وجدت صعوبة من قبل إدارة سجن طرة في الاتصال والحديث مع السجناء المرضى مباشرة، ولولا إصرار اللجنة على ذلك ما تم هذا الاتصال.
وشدد التقرير على أهمية تدعيم المستشفى بأطقم من التمريض المدرب خاصة من الذكور، وطالب التقرير بمراجعة ملف الأدوية لتوفير الأدوية غير الموجودة بالمستشفى.

المصدر - جريدة القدس العربية

2012-02-19