الإسلاميون ورحلة البحث عن رئيس توافقي
لم يحسم الاسلاميون على مختلف توجهاتهم أمرهم بشأن المرشح الرئاسي الذي سيمنحونه اصواتهم حيث تخيم عليهم حالة من الارتباك وقد عقدت قيادات التيار السلفي عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية بالإسكندرية لتحديد المرشح الذي ستدعمه، وشهدت هذه الاجتماعات طرح اسم الدكتور باسم خفاجي، المفكر الإسلامي. وقال معتز الدهشوري، مسؤول حملة خفاجي: 'سيعلن ترشحه للرئاسة في مؤتمر صحافي بداية مارس المقبل'.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة 'المصري اليوم' إن الاجتماعات التي عقدت ضمت المشايخ أبوإسحاق الحويني وياسر برهامي وأحمد فريد، وأوضحت أن الدكتور ياسر برهامي والدكتور محمد عبدالمقصود المرجعية الشرعية لحزبي النور والأصالة، رفضا دعم حازم أبوإسماعيل. وأضافت أن جلسات أخرى جمعت أبوإسماعيل والشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب أكد خلالها الأخير دعم أبوإسماعيل، فيما علق حسان موقفه إلى ما بعد إغلاق باب الترشح.. فيما قال الدكتور حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إن شورى الجماعة سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة مبدأ دعم مرشح للرئاسة، وقال إن الحزب هو الذي سيحدد المرشح. وأكد عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة صحة ما نشرته 'المصري اليوم' أمس، عن أن الإخوان لن تدعم أحداً من المرشحين المطروحين حالياً، وأن المرشح الذي ستدعمه لم يظهر بعد وسيكون مفاجأة للجميع.
ثلاثة مرشحين جدد للرئاسة.. 'ياما في الجراب يا حاوي'
ثلاثة مرشحين جدد للرئاسة..
'ياما في الجراب يا حاوي'
وإلى مولد الانتخابات الرئاسية حيث كشفت الأيام الماضية عن رغبة العديد من الشخصيات الترشح في الانتخابات، فقد كشف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، عن تفكيره في الترشح للرئاسة، وأكد أنه سيعلن قراره النهائي فور عودته من لندن الأحد المقبل.
وأوضح أن العديد من الشخصيات العامة والمقربين منه دعوه للترشح للرئاسة.
يذكر أن نافعة انسحب من المجلس الاستشاري احتجاجاً على عدم الكشف عن المتورطين في أحداث العنف الأخيرة.. كما أعلن خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عزمه الترشح للرئاسة، وأكد أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل في نقابة الصحافيين لإعلان ترشحه وأكدت الحملة الشعبية لدعم خالد علي أن دعم 'خالد علي' القضايا الحقوقية للعمال والطلاب والنقابات يشير إلى ارتباطه بقطاعات عريضة من المجتمع.. ومن أحدث الذين اعلنوا ترشحهم للرئاسة يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس حركة 'لا لبيع مصر'، ، وقال عبدالهادي- صاحب قضية صفقة بيع عمر أفندي - في بيان أصدره أمس، إنه سيكون خادماً للمصريين وليس فرعوناً جديداً. وأوضح أن شعاره سيكون 'معاً'. وكان عبدالهادي، القيادي بحركتي كفاية والوطنية للتغيير، قد خاض معركة كبرى ضد الفساد والخصخصة في شركة عمر أفندي، وواصل حملته ضد الفساد في عهد النظام السابق، وتقدم ببلاغات ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال مبارك، لاشتراكهما في صفقة بيع عمر أفندي وإهدارهما ملايين الجنيهات على الدولة.
الرئيس التوافقي بين الرفض والقبول
الرئيس التوافقي بين الرفض والقبول
ونبقى مع 'المصري اليوم' حيث يطرح وحيد عبد المجيد فكرة المرشح التوافقي للرئاسة وماعليها: أن هذا التوافق ليس سهلا بسبب ضعف الثقافة الديمقراطية وقوة الميول الانقسامية في الساحة السياسية المصرية، كما أن التوافق على مرشح لا يضمن بالضرورة أن يكون رئيسا. ويخطئ من يعتقد أن في إمكان أي حزب إقناع جميع الناخبين الذين اختاروا مرشحيه في الانتخابات البرلمانية بالاقتراع لمصلحة مرشح توافقي في الانتخابات الرئاسية. فيستحيل مثلا أن يذهب أكثر من عشرة ملايين صوت حصل عليها حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب إلى مرشح واحد في انتخابات الرئاسة. فالناخبون المتعاطفون معه عن بُعد ستتفرق بهم السبل، وحتى الملتزمون بينهم، أي أعضاء جماعة 'الإخوان' بدرجاتهم والحلقات المحيطة بها، لن يقترعوا في اتجاه واحد، فقد يعطي بعضهم أصواتهم لأخ سابق بالرغم من أنه لم يلتزم بقرار الجماعة عدم ترشيح أحد من أعضائها ويستحيل تصور أن يلتزم ناخبو حزب النور باتجاه واحد في التصويت، خصوصا في وجود مرشح سلفي وقل مثل ذلك عن أحزاب أخرى قد تنضم إلى 'صفقة' المرشح التوافقي للرئاسة في حال وجود فرصة لها ولهذا، يحسن أن تكون هناك بدائل عنها، حتى في حال توفر إمكانية لها، سعيا إلى حل معضلة وضع القوات المسلحة في النظام السياسي الجديد وتجنب صدام محتمل إذا لم يتيسر إيجاد تسوية لها.
رئيس منتخب وليس توافقيا!
ونبقى مع فكرة الرئيس التوافقي والتي يتأملها أيضاً جلال أمين في 'الشروق': والأمر مريب إذ لا يُعرف من الذي خطرت له الفكرة ابتداء. ومن ثم بدأت الفكرة التي احتلت مساحات واسعة في الصفحات الأولى من الجرائد، وكأن لا صاحب لها، ولا يمكن نسبتها لأحد. فهل كانت إذن مجرد 'بالونة اختبار'، يراد بها جسّ نبض الناس، ومعرفة ما إذا كان من الممكن أن يقبلوها لو طرحت رسميا؟ والفكرة، فضلا عن ذلك، غريبة وليست مفهومة تماما. فإذا كان المقصود بـ'الرئيس التوافقي' رئيسا يجمع عليه الناس، أو غالبية الناس، ففي أي شيء يختلف هذا عن تقدم بعض الأشخاص للترشح للرئاسة، ثم يجري التصويت عليهم، ويفوز بالمنصب صاحب أكثر الأصوات؟ أما إذا كان المقصود أن يتفق بعض 'الكبار' من ذوي النفوذ، على شخص معين يرونه صالحا للرئاسة من وجهة نظرهم، ويبذلون جهدهم لإنجاحه، وينجحون في ذلك باعتبارهم 'كبارا' ومن أصحاب النفوذ، فكيف يتفق هذا مع مبدأ الديمقراطية والرجوع إلى الشعب، هذا المبدأ الذي قامت من أجله الثورة ابتداء؟ أما هؤلاء 'الكبار'، فالأرجح أنهم يتكونون من المجلس العسكري الحاكم، وجماعة الإخوان المسلمين أصحاب غالبية المقاعد في مجلس الشعب، وربما اقتصر الأمر على ذلك. فخبرتنا في الشهور الماضية فيما يتعلق بالانتخابات من ناحية، وبالعلاقة بين المجلس العسكري والجماعة بعد الانتخابات من ناحية أخرى، ترجح أن ما يمكن أن يصلا إليه من اتفاق حول 'رئيس توافقي' يمكن أن يتحقق في الواقع، ولكن هذه النتيجة لا بد أن تصيبنا بخيبة أمل لأكثر من سبب.
محاكمة مبارك ستستمر سنوات
محاكمة مبارك ستستمر سنوات
أكد الدكتور محمد الجوادي الباحث والمؤرخ السياسي أن محاكمة مبارك هي مسرحية مكونة من ثلاثة فصول وتبلور أداؤه في الثلاثين عاما الماضية، حيث كانت سياسته 'دع الأمور تجري في أعنتها' ولا يحاول تصحيح الأخطاء، مضيفا أن المخلوع كان أكثر الرؤساء حظا وورث البيضة 'مقشرة ومتحمرة في السمن البلدي' ورغم ذلك بدأ الحكم بالديون وأصبح الفساد الأصغر هو الداعم والحامي للأكبر ويمهد له الطريق.
وأضاف الجوادي أن محاكمة مبارك تطول بسبب كثرة الأوراق فيها مع ارتكاب خطأ كبير في معالجتها باعتبارها قانونا خاصا الذي يفصل بين شخصين وليس العام، حيث تكون الحكومة طرفا فيه، مشيرا إلى أن المستشار أحمد رفعت سيخرج على المعاش في 30 يونيو القادم وأن المحكمة ستقبل النقض على الحكم وتنظره وتحكم فيه، مما يعني إهدار المزيد من الوقت.
