هيئة القضاء العسكري: لن نحاكم مبارك لانه ليس عسكريا
هيئة القضاء العسكري: لن نحاكم مبارك لانه ليس عسكرياً، ومصر تتعرض لحملة شرسة من تهريب الاسلحة والمخدرات
القاهرة ـ القدس العربي (2012-02-29): أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ليس عسكريا ولا يمكن محاكمته امام القضاء العسكري، وان النيابات العسكرية بدأت تحقيقات موسعة مع متهمين بجلب وتهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود الى داخل البلاد .
وقال اللواء المرسي في مؤتمر صحافي الاربعاء ان الاسلحة التي تم ضبطها خلال أسبوع واحد عبارة عن 258 بندقية اليه و92 بندقية قناصة و13 رشاش غرينوف و4 كلاشينكوف و14 رشاش مختلف الانواع و91 ' ار بي جي' وقاذف صاروخ مضاد للطائرات وأسلحة أخرى ما بين تجهيز مدفعية وخرطوش وطبنجات بخلاف نحو مليون من طلقات الذخائر تم ضبطها خلال شهر شباط/ فبراير فقط.
وحذر اللواء المرسي من وجود هجمة شرسة تتعرض لها البلاد لاختراق الحدود المصرية بعمليات تهريب كثيفة لأسلحة ومخدرات، مشيرا الى أن هذه الهجمة تعكس استهداف مصر بمخططات إجرامية منظمة غرضها إضعاف سلطة الدولة.
وردا على سؤال حول مطالبة دفاع الرئيس السابق بمحاكمته أمام القضاء العسكري بصفته عسكريا في قضية قتل المتظاهرين قال اللواء عادل المرسي 'إن الرئيس السابق حسني مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية وأن كونه قائدا أعلى للقوات المسلحة فهي وظيفة شرفية'.
وأوضح أن الخاضعين للقوات المسلحة هم الضباط بكافة التشكيلات وصف الضباط وطلبة الكليات والمعاهد، وأسرى الحرب، وأية قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية، والمدنيون الملحقون بوزارة الدفاع أثناء الخدمة.
وقال ان هذه المخططات تستغل الموقف السياسي الداخلي وتعمل لخلق أرضيه هشة أمنيا لزعزعه استقرار المجتمع المصري. وأشار إلى تمكن عناصر القوات المسلحة من قوات حرس حدود وشرطة عسكرية من ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمخدرات وعمليات تسلل عبر الحدود الشرقية والجنوبية والغربية.
وأضاف ان بعض هذه المحاولات ضبط فيها صواريخ مضادة للطائرات ومقذوفات خارقة للمدرعات وبنادق قناصة وهذه النوعيات من الأسلحة لا يمكن أن تكون مهربة لاستخدام عصابات أو تشكيلات إجرامية عادية بل موجهة لضرب الدوله واستقرارها.
من جهة أخرى أعلن اللواء المرسي أنه من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكري الدعوى ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة الاساءة الى شخص القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وللمؤسسة العسكرية. وقال 'سيتم حفظ الدعوى اذا كان الجزاء الذي سيتخذه مجلس الشعب متناسبا مع جسامة الواقعة'.
وأشار الى أن عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد العليمي بلغ نحو 50 ألف بلاغ.
كما أشار المرسي من جهة ثانية الى أن النيابة العسكرية بدأت أمس التحقيقات مع ثلاثة من الاشتراكيين الثوريين بتهمة التحريض على القوات المسلحة واحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية، موضحا ان التحقيقات مدعومة بأقراص مدمجة 'سيديهات'.
وقال المرسي ان عدد طلبات تقديم الطعون من 'الاخوان المسلمين' أمام المحكمة العسكرية العليا لاعادة محاكمتهم، بلغ حتى الان سبعة من أعضائها، مشيرا الى أنه سيتم اليوم الخميس النظر في الطعن المقدم من أشرف الشيخة.
وردا على سؤال حول ما نشر بأن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل أعلن عن إحالة 24 بلاغا ضد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق الى القضاء العسكري قال اللواء عادل المرسي ان 'هيئة القضاء العسكري لم تتلق حتى الان أية بلاغات في هذا الشأن'.
