قواعد تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور

مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الجنزوري
قواعد لتطبيق الأدني والأقصي للأجور .. من يناير
وزير المالية : إعداد لائحة تلتزم بها الكادرات الخاصة .. وشركات قطاع الأعمال والبنوك

متابعة: محمد فتح الله - جيهان حسن

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu.../G-1-60-SR.jpg وافق د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصي للدخول وهو 35 مثل الحد الأدني وذلك اعتبارا من يناير 2012 وانشاء وحدات حسابية متخصصة في كل جهة من الجهات لهذا الأمر حيث ناقش المجلس موضوع الحد الأقصي للدخول والذي صدر بمقتضي مرسوم بقانون 242 ل 2011 بتحديد حد أقصي للدخول يشمل كل ما يتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز لا يتجاوز 35 مثل الحد الأدني.
صرح بذلك د. ممتاز السعيد وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري البترول والتجارة والصناعة عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د. كمال الجنزوري.
أضاف أن المجلس استعرض المذكرة التي عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والذي يضم أيضا أصحاب الكادرات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك علي أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصي للدخول بها وسيتم عمل نموذج بهذا الشأن يلتزم بها صاحب الشأن وصاحب الدخل محدد بها كافة بيانات المستفيد والجهة الإدارية التي يعمل بها بحيث يتم حصر الدخل سنويا علي أن يقوم كل من يتقاضي زيادة علي الحد الأقصي الذي تحدده تلك المؤسسات يرد هذه الزيادة بدون سقف محدد للحد الأقصي.
أضاف السعيد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الممتلكات الخاصة بالحزب الوطني المنحل حيث تقرر عدم التصرف في عقارات وممتلكات الحزب الوطني الا بموافقة صريحة من مجلس الوزراء برئاسة د. الجنزوري علي أن يتقدم كل محافظ عند الحاجة لمقر الحزب سواء لانشاء مستشفي أو مدرسة بطلب لرئيس مجلس الوزراء يعرض في اجتماع مجلس الوزراء للبت فيه.
عودة الأسهم المرهونة
أشار إلي أن المجلس وافق علي عودة الأسهم المرهونة لدي بنك الاستثمار الدولي ونسبتها 60% لصالح العاملين في شركة قطارات الإسكندرية وجاري البحث في قانونية ال 40% الأخري التي يطالب بها العمال علي أن تظل الدولة محتفظة ب 10% الخاصة بها لدي بنك الاستثمار الدولي وذلك بعد ان تمت خصخصة الشركة منذ .1989
ومن جانبه . أضاف د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن المجلس وافق من حيث المبدأ علي بدء المباحثات مع الجانب التركي لتكون مصر بوابة التجارة الخارجية التركية عن طريق الإسكندرية سفاجا بالبحر الأحمر دول الخليج ثم آسيا وأوروبا حيث تتجه البضائع التركية إلي الإسكندرية ثم تقوم شاحنات بنقلها لسفاجا علي البحر الأحمر ثم إلي الخليج وآسيا موضحاً أن هذه الاتفاقية عند التوقيع عليها ستكون مناطق نمو اقتصادي برسوم لعبور الشاحنات قد تصل إلي ألف و100 دولار يومياً بالاضافة إلي محاسبة هذه الشاحنات بالسعر الفعلي للوقود عند وقت التموين بدون دعم مشيرا إلي أنه من الممكن أن يصل الدخل المصري في اليوم الواحد إلي 300 ألف دولار يومياً إلي جانب مشروعات التنمية والمشروعات الكبري التي ستقوم علي طرق هذه الشاحنات.
أضاف أن الجانب التركي في هذا الإطار سيلتزم بتدريب العاملين في اللوجستيات خلال الفترة المقبلة والتي ستتحول مصر فيها إلي نقطة تمركز تجاري بين تركيا ودول العالم وجاري صياغة الاتفاقية في ضوء المعايير من اللجنة المعينة لهذا الموضوع التي تضم كافة الوزراء المعنيين خلال أسبوع.
أشار إلي أن المجلس قرر خفض أسعار متر المشروعات الجلدية بمنطقة الروبيكي من 2070 جنيها إلي 682 جنيها للمتر الأرض المرفق أي تخفيض نحو 70% من القيمة وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المعنية بدراسة خفض أسعار هذه المساحات بإعادة حسابات التكاليف كما قرر المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان ومحافظ القاهرة تخصيص جزء من المباني في العاشر من رمضان أو استغلال الأماكن الموجودة في الروبيكي لإقامة العاملين وكذلك التنسيق مع محافظ القاهرة لتسيير خطوط مواصلات بين مدينة السلام والروبيكي أو القاهرة والروبيكي.
مصنع السماء
ومن جانبه. أوضح عبدالله غراب وزير البترول أن المجلس استعرض تقريراً من وزير الكهرباء بإنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار باستخدام تكنولوجية حديثة لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة بحد أدني 3 ساعات بما يوفر 50 ألف طن وقود لتوليد نفس الكمية في المحطات التقليدية كما يمنع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن المقرر أن يبدأ إنتاج هذه المحطة عام 2015 مما يتيح للخبراء المصريين العمل في هذا المجال.
أضاف أن المجلس موضوع مصنع السماد بموبكو الذي أشيع بأحد البرامج أنه ضار علي الصحة العامة للإنسان مشيراً إلي أنه سيتم عقد اجتماع اليوم برئاسة د.الجنزوري يضم جميع الأعضاء المعينة لدراسة الموضوع من كافة الجوانب بما يحقق صالح الدولة والمواطن والتوصل إلي اتفاق يحقق صالح البلاد والصناعة وصحة المواطنين ونصل مفهوم كامل الالتزام بالسلامة البيئية بما لا يضر بالأفراد أو الدولة.
ووافق المجلس علي مشروع قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالقانون رقم 14 لسنة 72 فيما يتعلق بإضافة درجة بكالوريوس الهندسة الزراعية إلي الدرجات العلمية لكليات الزراعة التي يوجد بها شعب وتخصصات الهندسة الزراعية وإنشاء دبلوم تكنولوجيا المعلومات المهنية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط.