مجلس الشعب يوافق على قانون تثبيت العمالة المؤقتة

الأربعاء، 28 مارس 2012 - 17:49

وافق نواب مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع بقانون لتثبيت العمالة المؤقته والبالغ عددها 600 ألف عامل فى شركات ومؤسسات الدولة.

وأكد النواب ضرورة فتح طاقة نور للعمالة المؤقتة حتى ينعم العامل بالاستقرار. من جانبه أكد النائب أشرف الشبراوى أن الآلاف من العمال محرومون من التثبيت، مشيرا إلى أن القانون يعد أحد إنجازات برلمان الثورة.

وقال النائب عادل العزازى إن القانون سيخدم جميع العمال فى مصر وسيتصدى بكل قوة لأصحاب العمل وحل مشكلة البطالة فى مصر والتى تمثل قنبلة موقوتة.

أما النائب البدرى فرغلى، فقال: نريد فتح طاقة نور للمؤقتين، مشككا فى الأرقام والإحصاءات التى تؤكد ارتفاع نسب العمالة المؤقتة.

وأبدى النائب رزق حسان تقبله لمشروع القانون الذى اعتبر جيدا وسيبعث الأمل فى نفوس الكثير من العمال، متسائلا: هل ستثبت العمالة المؤقتة فى جميع الوزارات، وطالب بإعطاء الأمل للخريجين وفتح المجال للعاطلين.

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsI...D=97&IssueID=0
اليوم السابع

الأهرام المسائي الأهرام المسائي : 30 - 03 - 2012








أكد ممتاز السعيد وزير المالية‏,‏ أن الحكومة تحتاج الي توفير اعتمادات مالية تصل الي نحو‏3‏ مليارات جنيه لتثبيت نحو‏400‏ ألف عامل مؤقت سنويا‏,‏ مشيرا الي أننا في حاجة الي مصادر تمويل وقد يتم ذلك من خلال‏50%‏ من أرصدة الصناديق الخاصة‏,‏ ورفض الوزير اتهام الحكومة بالفساد والبيروقراطية‏,‏ مؤكدا أن الدولة في العهد السابق كانت تسير بأذن من طين وأخري من عجين‏.‏
وقال الوزير‏,‏ أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة سعد الحسيني لمناقشة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة‏,‏ وأثر ذلك علي المصروفات في الموازنة العامة‏,‏ ان الدولة قد تملك أموالا ولكنها ليست مديرا جيدا‏,‏ وليست لدينا مشكلة العمالة المؤقتة فقط ولكن هناك المزيد من العاطلين نحتاج الي حصرهم‏,‏ لأن الدولة كانت تسير في العهد السابق بأسلوب ودن من طين وودن من عجين‏,‏ وهناك قانون كان سيخرب بيت الدولة وهو قانون الوظيفة العامة‏.‏
وحول الحد الأقصي للدخول الذي طالب به النواب‏,‏ أشار الوزير الي أن وضع حد أقصي للدخول لن يوفر اعتمادات كبيرة في الموازنة العامة للدولة كما يتوقع البعض‏.‏
وهاجم النائب سعد الحسيني رئيس اللجنة تعيين أعداد كبيرة من العمالة في الجهاز الاداري للدولة عقب الثورة‏,‏ أي خلال عام واحد‏,‏ في أماكن لا تحتاج الي هذه العمالة‏,‏ وتابع قائلا ده إجرام في حق مصر وفي حق هؤلاء الغلابة والمسئولون الذين فعلوا ذلك سوف يحاسبون محاسبة عسيرة لأنهم يخدعون الناس والمسئول يعلم أنه لا يحتاج الي هذا التعيين‏,‏ فهؤلاء يعملون تبع حسني مبارك مطالبا الحكومة بعمل حصر دقيق وبتدرج زمني شهرا بشهر حتي نتتبع أبعاد هذه المؤامرة فوعد وزير المالية بالبدء في حصر هذه العمالة‏.‏
من جانبه قال صفوت النحاس رئيس الجهاز الإداري للدولة إننا في حاجة إلي تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة علي الموظف أو المسئول الذي يستخدم الأموال في غير الأغراض المخصصة لها مثل أموال الصيانة يستخدمها المسئولون في تعيين افراد لا تحتاج المؤسسة إليهم‏,‏ مشيرا إلي أننا نسعي ونريد الغاء التعيين المؤقت بجميع اشكاله بحيث يكون التعيين من اول عام حتي لا نهدر درجات وظيفية علي الشباب في الترقية وغيرها‏.‏
أوضح انه تقدم ب‏3‏ بدائل لحل ازمة العمالة المؤقتة منها انشاء شركة قابضة تضم كل هؤلاء أو ضمهم علي الباب الأول لافتا إلي ان الجهاز الإداري للدولة لابد ان يكون فيه علي الأقل‏30%‏ من الدرجات خالية للسماح بالترقيات وحتي لا تضيع فرص علي الشباب لافتا إلي انه لدينا مثلا حوالي‏640‏ ألف عامل نظافة أي كل‏10‏ مواطنين لهم عامل نظافة‏,‏ ومؤكدا ان الحلول المطروحة لهيكلة الجهاز الإداري للدولة هي تحويل بعض الهيئات إلي شركات حتي تحرر الإدارة مثل الشركة القومية للاتصالات‏.‏ وانتقد النائب سامح مكرم عبيد نقل ارصدة‏50%‏ من الصناديق الخاصة لتوفير اجور في الموازنة العامة للدولة‏,‏ ولابد من صدور قرار بوقف التعامل علي هذه الأموال لاننا بهذه الطريقة نحن نرقع في قربة مخرومة‏.‏

منذ سنة 1993 وموظفين الدولة 6 مليون ولايوجد تعيينات ومأكثر الوفيات فلا تصدق كل التصريحات

شكرا أستاذ خالد على مشاركتك
آمالنا تجعلنا نصر على تحقيقها
فنجاهد لتحقيقها