من المعروف أن الصلة بين التعليم والاقتصاد صلة وثيقة ؛ فالتعليم يسهم في التنمية بصورة مباشرة من خلال ما يُقدمه لها من قوى بشرية متعلمة ومن معارف علمية هي ثمرة البحث العلمي الذي يرتبط بالتعليم ، وما يغرسه من مواقف تجاه العمل والتنظيم والمجتمع تحابي جميعها التنمية بشكل أو آخر. ومن جانب آخر فالاقتصاد يوفر للتعليم موارده المختلفة.
ويتم النظر إلى التعليم، على المستويين الفردي والعمومي، باعتباره مزيجاً من الاستهلاك والادخار، فالأسرة (أو المجتمع) تنفق على التعليم كنوع من الاستمتاع بالتعليم بحد ذاته من جانب، وعلى أمل الحصول منه على عوائد مستقبلية متمثلة، بين أمور أخرى، بفوارق الأجر الناجمة، مبدئياً، عن التعليم. إن "جُرعة" الاستثمار تتزايد أهميتها كلما ارتفعنا على السلم التعليمي من جانب، وكلما توجهنا إلى الفروع التطبيقية من التعليم من جانب آخر.
وتختلف التقويمات لأسباب نجاح تجربة النمور الآسيوية Ranis (1995), World Bank (1993) أو لانتكاستها. فمن بين الكتابات من يقدمها كتجربة ناجحة أو كحالة يمكن أن تقدم دروساً مهمة لدول أخرى ، إلى دراسات أخرى تعيد هذه الظاهرة إلى ظروف خاصة قد لا يمكن تكرارها في العالم. ولكن الأمر الأساسي أن التوجه نحو التصدير والاهتمام بالموارد البشرية والإنفاق على البحث العلمي والتطوير وإيجاد البنية الأساسية العلمية والتقانية وخصوصاً في مجال الاتصالات والمعلومات هي الأسس التي تتردد أكثر من غيرها في توصيف تلك التجربة، وهي أمور تحتاج إلى بحوث إضافية عن الوطن العربي ومحددات قدرته التنافسية.
وعلى الرغم مما هو معروف أن نظام التعليم الياباني الأساسي العام يعد من أحسن النظم التعليمية في العالم فإن اليابانيين منشغلون دوماً في عمليات الإصلاح (مراجعة دورية إجبارية للمناهج كل خمس سنوات). كما أن الولايات المتحدة قد شعرت بتدهور تنافسيتها وعزته إلى قصور نسبي في نظامها التعليمي، فأجرت الإصلاحات اللازمة بعد تقرير "أمة في خطر". كما أن الأوروبيين يجرون تعديلات على نظامهم التعليمي (مثلاً برنامج أوريكا). فإذا كان حال الأمم المتقدمة تجاه منظومتها التعليمية بهذا القدر من التخوف على نوعيتها ومدى ملاءمتها فإن البلدان العربية أحوج ما تكون إلى مثل هذه المراجعة المستندة بآن واحد إلى التحليل الاقتصادي وإلى قيم اكتساب المعرفة في التطور الإنساني
منقول للافــــــــــاده
