الجسر المهجور بين التعليم والبحث العلمى
أعتذر مقدماً لمن يتابعون كتاباتى، عندما أصارحهم بأن موضوع مقالى اليوم، سبق أن طرقته عدة مرات من قبل، وعذرى فى هذا أنك إذا رأيت جيرانك- مثلاً- يقذفون بأكياس الزبالة أمام المنزل، ثم تنصح لهم بالتزام إلقائها فى الوعاء المخصص لذلك، لكنك تجدهم فى اليوم التالى يفعلون الشىء نفسه، فتضطر أن تكرر لهم نفس النصيحة، وهكذا، كل يوم تجدهم لا يتخلون عن فعل السوء ذاته، فتضطر أن تكرر النصيحة!
ولست بحاجة إلى بيان حاجة كل شأن من شئون حياتنا المعاصرة أن ينهج نهج العلم، فقد أصبح هذا من مسلماتنا، ومع ذلك فمن يتتبع جهود تطوير التعليم فى مصر فى العقود الماضية، يجد «تغافلاً» عن النهج العلمى، والاكتفاء ببعض المناقشات، أو عقد عدة اجتماعات، أو مذكرة يكتبها هذا المستشار أو ذاك، لكن أن تسبق الخطوة المقررة للتطوير دراسة علمية يقوم بها فريق، وتستقرئ واقع التعليم، بأدوات الاستقراء العلمى المعروفة، فهذا فيما يبدو، وإن كان «معلوما» لوزارتى التربية والتعليم العالى، لكنه مهجور: عملاً وتطبيقاً!
لقد كانت تلك فترة ذهبية حقا فى تاريخ التعليم فى مصر، عندما فوض وزير التربية فى أوائل ثورة يوليو 1952، الرائد الراحل العظيم الدكتور عبد العزيز القوصى فى تشكيل ما عُرف «بالمكتب الفنى»، الذى جمع الرجل فيه أفضل خبراء ومتخصصى التربية وعلم النفس، كى يقوموا بدراسات مختلفة تسبق مرحلة اتخاذ القرار التربوى، من خلال عملية صناعة القرار.
تذكرت كل هذا وأنا أقرأ وأسمع عن اتجاه وزارة التربية لجعل الثانوية العامة عاماً واحداً، لا عامين، كما هو منذ أواسط التسعينيات.
وأنا أؤكد أن هذا التوجه هو مما يتفق مع ما أعتقد فى صحته، بل وأكرر أننى كنت معارضا بشدة لهذا القرار الأهوج الذى تصور أن جعل الثانوية العامة عامين، سوف يخفف الضغط النفسى الذى تسببه امتحانات هذه الشهادة، وكان عنوان مقالى فى ذلك الوقت- حيث تم منع نشره- (تقسيط الخوف لا يُسقطه).
لكن السؤال هو : هل تمت دراسة ميدانية بين الطلاب، وأولياء الأمور والمعلمين، وخبراء التربية وأساتذتها، وذوى الاهتمام فى حياتنا الثقافية؟ بالطبع لم يحدث هذا، وسوف يبادر أصحاب الشأن: أو المسألة ليست بحاجة إلى ذلك، فالمسألة هى إعادة الأمور إلى نصابها الذى كان، ومع ذلك يظل التساؤل: وما الدليل على أن ما حدث كان خاطئا ويستحق التغيير؟
هل المسألة مجرد «فهلوة» مصرية كجرى العادة؟ فلتكن الفهلوة سمة عامة، لكن: إلا فى مجال التعليم يا قوم...
هل رأينا بناء مادياً لمنشأة ضخمة يقام دون أن تسبقه دراسة لنوع التربة، واقتصاديات المشروع، ودراسة جدواه؟ كلا، فما بالنا نترخص فى بناء أجيال تعد بمئات الألوف كل عام، وينفق على تعليمها، رسميا، وخلف الأبواب، عشرات الملايين من الجنيهات؟
ولو تأملت فى القرارات المصيرية الكبرى فى التعليم منذ الثمانينيات، حتى الآن، مثل إنقاص سنة من الابتدائى، ثم إعادتها، وجعل الثانوية العامة على عامين، وإجازة التقدم لامتحاناتها أكثر من مرة..إلى غير هذا وذاك من قرارات، فسوف لا تجد دراسة علمية سبقتها!
المحزن فى الأمر حقاً، أن وزارة التربية لديها ثلاث مؤسسات بحثية على قدر جيد من كفاءة كوادرها العلمية، وهى: المركز القومى للبحوث التربوية، والمركز القومى للتقويم والامتحانات، فضلاً عن مركز تطوير المناهج، لكن قلما نجد لجهودها أثراً ملموساً على حركة التطوير.
إننى ما زلت أذكر كيف قابلنا بكل الترحيب خطوة الراحل الدكتور مصطفى كمال حلمى عندما أنشأ لأول مرة المركز القومى للبحوث التربوية عام 1972، وأملنا فيه خيرا من حيث قيادة عملية التطوير، لكن أملنا قد خاب، لا فيه ، وإنما فيمن لا يستثمرونه ويفعلونه!
وما زلت أذكر الرد الصادم لوزير التربية الحالى، عندما طالبه جمع من أعضاء مجلس تربية عين شمس، بأن تمتد جسور التعاون بين الكلية التى تضم –مع غيرها من كليات التربية – رصيداً بشرياً علمياً مذهلاً، حيث فهمنا من ذلك الرد أن الوزارة ليست فى حاجة إلى هؤلاء لأن لديها عدداً كبيراً من حملة الماجستير والدكتوراه، الذين تبحث عن دورهم المستثمر فى تطوير التعليم، فلا تجد!
إننى – حتى الآن - لم أقع فى سوء ظن بمعاداة الوزارة للبحث العلمى التربوى، لكن لا أخفى تخوفاً من تجاهل هذا، والتجاهل لا يعنى المعاداة، نسأل الله أن يكون ظننا فى محله!
_______________________
الوفد :: 16 إبريل 2012
