نتائج ظاهرة الهدر المدرسي :
إن ظاهرة التسرب الدراسي منتشرة في الكثير من دول العالم في الوقت الحاضر في كلمراحل التعليم العام ، خاصة في الدول النامية ففي دول إفريقيا جنوب الصحراء مثلاًنجد أكثر من 40 مليون طفل متسرب في المرحلة الابتدائية سيتضاعف عددهم إلى 57 مليونطفل عام 2015م .( صحيفة الغارديان البريطانية ترجمة مجلة المعرفة،1420 ،26)،فالتسرب مشكلة عالمية ، تعاني منها كذلك المملكة العربية السعودية فتسبب إهدارمالياً وبشرياً ينعكس سلباً على مخرجات العملية التعليمية مما له مردودة السلبي فيالتنمية الشاملة ، ولإيماننا بأن نجاح العملية التعليمية في تحقيق أهدافها لا يتمإلا بالمعلم و بجودة عطائه وإتقان أدائه ، ومن هنا جاءت مشكلة هذه الدراسة ، التيتسعي لتوضيح أهمية جودة أداء المعلم العلمي والمهني للحد من مشكلة التسرب ، علماًبأن الاهتمام بالجودة أصبح ظاهرة عالمية بل هو الوظيفة الأولى لأي منظمة للوصوللغاياتها ولضمان تحسين مخرجاتها حتى تنافس المؤسسات الأخرى ، وان التعليم السعودييرغب في الجودة التعليمية والتحسين والإتقان .( عبد الوهاب ،1428، 3) .
فاوزير التعليم تشارلز كلارك الايطالي طالما سعى جاهدةً لإحتواء الأزمة القائمةحول تمويل المدارس, إن الإحصاءات الحالية من وزارة التربية و التعليم أظهرت أنالتغيب عن المدرسة قد قفز صعوداً منذ وصول حزب العمال إلى السلطة, فهناك لا يقل عن566.644 طالباً بالمدارس الثانوية قد تغيبوا عن المدرسة العام الماضي أى زيادةبأكثر من 143،000 قبل ست سنوات, و في المدارس الابتدائية تغيب 564.445 طفلاً أىزيادة بأكثر من 22,000.
هذه الأرقام المروعة قد حدثت على الرغم من مجموعة المخططات المُكلفة التي كان منالمفترض أن تقوم بخفض معدل التغيب عن المدرسة بنسبة الثلث, بما في ذلك المكافآتالنقدية للمدارس التى قامت بتحسين معدلات الإلتحاق, نظم التسجيل بالبطاقة و المزيدمن الصلاحيات لمعاقبة الآباء والأمهات.(صحيفة ديلي مايل. 2003، مسار فشل التعليمالبريطاني)
وترتبط ظاهرة الهدر المدرسي بعدة نتائج لها أثار سلبية سواء على مستوى الأفراد أوالمجتمع ونذكر منها على سبيل المثال :
- تسرب التلاميذ قبل إكمال المرحلة الخاصة بالتعليم الأساسي يجعل العديد منهم ينزلإلى مستوى الأمية .
- ينعكس الفشل الدراسي على الحالة النفسية للتلميذ مما يجعله يعيش في دائرة منالتوتر النفسي الشيء الذي يدفع به إلى فك عقال نزعاته الفردية والعدوانية قصدالتعويض عن عدم التوافق الذي يسود حياته المدرسية .
- البطالة وما يرتبط بها من مشاكل اجتماعية واقتصادية .
- تخصيص ميزانيات لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية .
- الرفع من ميزانيات التغطية الصحية لمعالجة أثار الانحراف والجريمة ،بينما يكونمن الأفيد أن تخصص لقطاعات اجتماعية أخرى .(العرض التربوي،2008، 3).
الحلول الممكنة للتصدي للهدر المدرسي :
أولا: الإجراءات الوقائية المدرسية للحد من ظاهرة التسرب:
1. تفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة الطلبة في حل مشكلاتهم التربوية وغيرالتربوية، بالتعاون مع الجهاز التعليمي في المدرسة والمجتمع المحلي وعلى الأخصأولياء أمور الطلبة.
2.العدالة في التعامل وعدم التمييز بين الطلبة داخل المدرسة.
3.منع العقاب بكل أنواعه في المدرسة (البدني والنفسي): بالرغم من أن وزارة التربيةتمنع رسمياً العقاب بشتى أشكاله في المدارس كوسيلة ردع، إلا أن العقاب يمارس فيالمدارس من قبل الجهاز التعليمي. مما يتطلب وضع آليات مراقبة ومتابعة لضمانالالتزام التام بعدم استخدام أسلوب العقاب لحل مشاكل الطلبة. حيث يعتقد 53.2% منالمتسربين و 52.3% من أولياء أمورهم أن منع العقاب في المدارس يعتبر إجراءًوقائياً مؤثراً للحد من ظاهرة التسرب.
4.توفير تعليم مهني قريب من السكن.
5.توفير تعليم تمكيني علاجي للطالب ذي صعوبات التعلم.
6.تفعيل قانون إلزامية التعليم في المرحلة الأساسية ووضع آليات للمتابعة والتنفيذعلى مستوى المدرسة.
7.السماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم وفق شروط محددةوميسرة.
ثانياً: الإجراءات الوقائية الأسرية:
تلعب الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني دوراً أساسياً على مستوى الأسرة للحد منالتسرب من خلال تنظيم برامج توعية للأسرة بأهمية التعليم لأبنائهم من خلال ما يلي:
1.مساعدة الأسر الفقيرة مادياً لتغطية النفقات الدراسية وتوفير مستلزمات التعليملأبنائها.
2. نشر الوعي وتثقيف الأسرة بقيمة التعليم وأهميته ومخاطر التسرب على أبنائهم.
3.إقناع الأسر بضرورة تهيئة الجو الأسري لأبنائهم من خلال توفير الوقت والمكان المناسبينللدراسة في المنزل.
4.مساعدة الأسرة لأبنائها في حل مشاكلهم الدراسية وصعوبات التعلم في الموادالدراسية.
5.عدم تكليف أبنائهم الطلبة بمهمات أسرية فوق طاقتهم، من خلال تفرّغهم وتوفيرالوقت الكافي لهم للدراسة.
6.تفعيل الاتصال والتواصل بين الأسرة والمدرسة لمتابعة تطور أبنائهم والوقوف علىالمشاكل التي يواجهونها داخل المدرسة وخارجها والمساعدة في حلها.
7.مشاركة الأسرة بالأنشطة اللا صفية التي تنظمها المدرسة.
8.توعية الأسرة بمخاطر الزواج المبكر لبناتهم تفعيل القوانين التي تمنع الزواج أقلمن السن المحدد، كذلك مخاطر التمييز بين أبنائهم على أساس الجنس في مجال التعليم.
ثالثا :الإجراءات العلاجية للمتسربين:
مشكلة التسرب المدرسي هي مشكلة وطنية تتطلب أن تتضافر كافة الجهود لإيجاد حلولناجعة للطلبة المتسربين. بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به وزارة التربية في هذاالمجال. المطلوب أيضاً من المؤسسات الرسمية وبالتحديد وزارة العمل والشؤونالاجتماعية، ومن مؤسسات المجتمع المدني أن تضع خطة عمل وطنية لإعادة تأهيلالمتسربين الذين معظمهم ارتدّوا إلى الأمية من خلال ما يلي:
1.توسيع انتشار مراكز التعليم المهني في جميع محافظات الوطن وتقديم تسهيلاتومكافآت تشجيعية للطلبة الملتحقين بها.
2.تنويع برامج التعليم المهني لتواكب حاجات سوق العمل.
3.متابعة الخريجين من خلال توفير شكل من أشكال التواصل بينهم وبين المنتجين في سوقالعمل لتسهيل توظيفهم وإعادة تأهيلهم مع الوظائف الجديدة التي يلتحقون بها.
4.وضع تشريعات وقوانين تحدد الحد الأدنى للأجور ووضع آلية للرقابة والتنفيذ لمنعاستغلال الأيدي العاملة.
5.تشجيع القطاع الخاص الذي يدير المراكز الثقافية على تنويع برامجه لتواكب سوقالعمل مع الإشراف على هذه المراكز من حيث برامجه التأهيلية التي تقدمها ومستواهاوطريقة أدائها ومتابعة خريجيها…الخ.
6.توسيع انتشار مراكز محو الأمية للمتسربين الذين ارتدوا إلى الأمية وتوفير تعليممهني يتناسب مع قدراتهم.(دراسة
