المالية تدرس 30% علاوة للمعاشات من أول يوليو
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق علي مشروع قانون تقدم به البدري فرغلي بصرف 30% من الأجر الشامل لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو 2012
أكد مندوب وزارة العدل موافقة الحكومة علي مشروع القانون بشرط استطلاع رأي وزارة المالية واستبدال المعاشات المستحقة للخاضعين لقوانين التأمينات بواقع 30% اعتبارا من يوليو 2012 وتتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة وهو الأمر الذي اعترض عليه مقدم المشروع البدري فرغلي وقال ان أصحاب المعاشات ليسوا جزء من وزارة المالية حتي يستطلع رأيها وأن الخزانة العامة للدولة لا شأن لها في زيادة المعاشات قائلا ان أموال المعاشات تصل الي 600 مليار جنيه ونحن لا نطلب أي زيادة من جيب أحد نحن نريد زيادة المعاشات من فوائد أموال المعاشات.. مشيرا الي وجود أكثر من 4 ملايين من أصحاب المعاشات تتراوح معاشاتهم من 150 جنيها الي 500 جنيه فقط.
أكدت ثريا فتوح عبدالحميد مندوبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وجود دراسات مكتوبة حول زيادة المعاشات ثم عرضت بالفعل علي وزارة المالية وليس هناك مانع لدي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في زيادة المعاشات وان تتحمل هذه الزيادة الخزانة العامة طبقا للقانون رقم 71 لسنة .1975
قررت اللجنة طلب الاستفسار من لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب ومجمع البحوث الإسلامية حول مشروعات القوانين المقدمة من حمادة محمد سليمان وعبدالخالق محمد عبدالخالق وعادل العزازي لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والمصدر بقانون رقم 4 لسنة 2000 والمعروف بقانون الرؤية.
