حكم سويسرى نهائى يقضى باستعادة مصر 410 ملايين فرنك من أموال مبارك

صدر فى سويسرا حكم نهائى غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، ويقضى بالسماح بضم مصر فى الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية فى بيلنزولا بسويسرا فى القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا، وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.

جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التى بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية. وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علما بأن الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسرى بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها فى البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة فى فبراير 2011، ومنذ ذلك
الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.

ويرى المعلقون أن المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائى، حيث إن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.