أكدت المحكمة الاقتصادية في حيثيات حكمها اليوم الأحد بمعاقبة 4 من قيادات شركة موبينيل بالسجن من 3 إلى 5 سنوات بأن الواقعة ثابتة ثبوتا كافيا فى حق المتهمين لا ريب فيها، وذلك يبدو بجلاء تام ووضوح من مطالعة الصورة المنسوخة من قضية الجاسوس الأردني بشار إبراهيم المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
حيث تم ضبط 61 شريحة خاصة بشركة موبينيل تعمل بنظام الكارت المدفوع مقدما، واستخدمت لتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي، كما تبين بفحص الهاتف المحمول المملوك للجاسوس الأردنى أنه تم شحن بعض من الأرقام المدونة بالأجندة بمبالغ مالية من نفس الهاتف المذكور، والتي تستخدم في تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت الغسرائيلي، من خلال المحطة التابعة لشركة موبينيل بمنطقة العوجة.
تبين من المعاينة الفنية التي تمت على أبراج شركة موبينيل بمنطقة العوجة شمال سيناء قيام المتهمين بإدارة الجودة بشركة موبينيل بزيادة أجهزة الهوائيات إلى 7 أمتار ورفع السعة، مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة منها ووصولها إلى مدى بعيد داخل الأراضي الإسرائيلية بكفاءة عالية تصل إلى 10 كيلو مترات، في حين أن الإشارة تكون ضعيفة في الأراضي المصرية وتنقطع بصورة دائمة بالرغم من ارتفاع البرج، و كثرة عدد الهوائيات وقيامهم بتوجيه تلك الهوائيات إلى زاوية 75 درجة تجاه اسرائيل بالمخالفة للضوابط المقررة بشان التغطية داخل الحدود الجغرافية المصرية، مما ساعد في استخدام خطوط شركة موبينيل المضبوطة بحوزة الجاسوس الأردني لتمرير تلك المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر الحدود الشرقية، مما يشكل ضررًا بالغًا على الأمن القومي المصري، من خلال السماح للجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات.
وأضافت المحكمة أن هؤلاء المتهمين تعمدوا زيادة عدد الهوائيات لذلك البرج وتوسعته، بالرغم من أن تلك المنطقة نائية ولا توجد بها مبانٍ عالية تتطلب هذا الارتفاع الكبير للهوائيات، ولا توجد كثافة سكانية تتطلب ذلك، وهو ما يعد مخالفا لقواعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن المتهمين بإدارة الجودة بشركة موبينيل هم المسئولون عن قياس قوة الإشارة وإصدار أوامر بتوجيه هوائي الأبراج، وأن استخدام خطوط الهاتف المحمول الخاصة بشركة موبينيل لتمرير المكالمات الدولية أصبت بالفعل الاقتصاد القومي بالضرر نتيجة عدم مرور تلك المكالمات عبر البوابات الدولية للشركات المصرية، وبلغت قيمة الضرر 210 آلاف جنيه.
وأن برج شركة موبينيل بفحصه تبين أن إرساله يصل إلى منطقة عسكرية بداخل إسرائيل، وأن جميع الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل بتلك المنطقة ثبت أنها تعمل بكامل طاقتها في اتجاه إسرائيل.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الأول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل، بأن قاما ووافقا على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول على الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني (المصرية للاتصالات)، وقاما بتركيب أجهزة هوائيات متكاملة وأكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها، مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية، وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد.
كما اشترك المتهمون جميعا مع آخرين تم إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بطريق المساعدة، في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها، بأن قاموا بزيادة أجهزة الهوائيات، وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة ورفع كفاءتها، مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية
