نقيب المهندسين يمنع والمجلس الاعلى للجامعات يرد

نقيب المهندسين يمنع قيد خريجي المعاهد العليا..وأساتذة يشككون في كفاءتهم..و"الأعلي للجامعات" يرد

http://www.akhbaraltaalim.com/images...ium270_215.jpg

أثار تصريح منع قيد الحاصلين علي بكالوريوس الهندسة من المعاهد العليا الهندسية والتي يصل عددها 50 معهدا في تصريح لنقيب المهندسين محمد ماجد خلوصي بجدول النقابة بلبلة كبيرة لدي الطلاب وأولياء الأمور حيث أكد أن هذا القرار ضمن نص بقانون نقابة المهندسين خاصة بعد انشاء العديد من المعاهد الخاصة التي تقبل أعدادا كبيرة من الطلاب بمجاميع منخفضة.

من ناحية أخري أكدت اللجنة الهندسية في المجلس الأعلي للجامعات انه ليس من حق النقيب إصدار هذه القرارات التي تعتبر من اختصاص المجلس الأعلي للجامعات.
أكد الأساتذة ضرورة وجود لجنة مشتركة من مجلس النقابة والمجلس الأعلي للجامعات لحل المشكلة وضمان الحصول علي خريجين متميزين في سوق العمل حيث ان خريجي هذه المعاهد غير مؤهلين مشيرين الي أن هناك دراسة لقانون جديد لتنظيم عملية الرقابة علي هذه المعاهد والجامعات الخاصة ومراجعة المقررات الدراسية.. وتساءل مدير معهد 15 مايو لماذا لم يتم التطرق لوضع كليات الهندسة بالجامعات الخاصة.
دعا المهندس محمد بركة الحارس السابق لنقابة المهندسين الي تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المهندسين والمجلس الأعلي للجامعات.. لبحث تلك المشكلة.. موضحا أن مجلس النقابة الحالي يضم تشكيلة مميزة من المهندسين التي تهدف الي الارتقاء بشأن المهندسين المالي والمهني.

كشف الحارس للنقابة السابق ان النقابة تقوم بإرسال كشوف الخريجين من المعاهد العليا الهندسية والجامعات الخاصة وحتي الجامعات الأمريكية الي المجلس الأعلي للجامعات.. لاعتماد تلك الكشوف والمقررات التي درسوها.. لكي تضمن النقابة قيد مهندسين ذوي كفاءة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كفاءة
أكد د. عادل عبدالجواد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ان المعاهد العليا لا تفرز خريجا ذا كفاءة.. مشيرا الي ان معظم هذه المعاهد تفكر في العملية علي أنها تجارة وربح فضلا عن أن الذي يتخرج لا يجد وظيفة عمل حيث إن كثيرا من الشركات والأماكن لا تقبل تشغيل هؤلاء الخريجين.

أضاف ان هناك قانونا جديدا لتنظيم عملية الرقابة علي هذه المعاهد والجامعات الخاصة ومراجعة المقررات وجديتها وكفاءتها وكيف يتم الامتحان وكيف يتم تصحيحه وكيف تخرج النتيجة وهذا أعلي مستوي الجامعات كلها وليست الهندسة فقط.

قال انها من النقاط التي تدرس حاليا في قانون تنظيم الجامعات واذا كانت نقابة المهندسين تفكر بذلك فهذا لأنها تشعر بأن مستوي خريجي هذه المعاهد لا يليق بمهنة الهندسة بحيث يتم تصحيح المسار وتقنين الأمر مرة أخري.

بينما أوضح د. سمير شاهين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة الأسبق أنه لابد من وجود قواعد وشروط واضحة للخريجين ودراسة متأنية لما يصدر من قرارات.. مشيرا الي انه لا دخل للمقررات الدراسية في هذا الشأن حيث يتوقف الأمر علي طريقة وضع الامتحان ونسبة النجاح ومن يقوم بالتدريس.

أكد د. متولي عبدالعزيز أستاذ الإنشاءات بهندسة القاهرة ان المحتوي العلمي وطرق التدريس ببعض المعاهد الخاصة متدني المستوي. لذلك يجب علي النقابة حماية المهنة بوضع شروط للقبول بها.. وتلاحظ حاليا تدني بعض مستويات الخريجين مثلا في القطاع المدني بعض العمارات والطرق تظهر بها تشققات بعد شهور قليلة من تسلمها.

أشار د. متولي الي ان بعض هذه المعاهد تقبل طلابا أكثر من امكانياتها مثلا بعض المعاهد تقبل 350 طالبا بشعبة مدني ونفس الشعبة بجامعة القاهرة 120 طالبا!! بالاضافة انهم يضغطون علي الأساتذة لرفع نسب النجاح بحيث لا تقل عن 70%.. مشيرا الي ان مادة الرياضيات بإعدادي هندسة يحصل فيها ربع الطلاب بأحد المعاهد علي امتياز في حين لا يحصل علي هذا التقدير سوي 4 أو 5 طلاب بهندسة القاهرة!!

أضاف د. متولي ان هذا القرار صحيح حتي تقوم هذه المعاهد بتعيين أعضاء هيئة تدريس خاصة بها بدلا من الاستعانات الخارجية مطالبا بضرورة ان تقوم النقابة في الوقت الحالي بعقد امتحان مؤهل لخريجي هذه المعاهد كشرط للالتحاق بها.

أكد بدر عبدالفتاح رئيس مجلس أمناء معهد 15 مايو الهندسي ان المعاهد تأخذ محتوها العلمي من جامعة حكومية لكي تعتمدها اللجنة الهندسية بالمجلس الأعلي للجامعات.. فنحن كمعهد مثلا أخذنا المحتوي العلمي لهندسة القاهرة.. وبالنسبة لموضوع دخول طلاب الدبلومات هذه المعاهد فقط هذا كلام غير صحيح لأن كليات الهندسة الحكومية تقبل طلاب الدبلومات أيضا ثم اننا لا نقبل طلاب الدبلومات إلا من خلال مكتب التنسيق وبعد نجاحهم في المعادلة التي تنظمها هندسة القاهرة.

بالنسبة لمقولة الضغط علي الأساتذة لرفع نسب النجاح أوضح بدر عبدالفتاح أن هذا الكلام مغلوط لأنه لا يستطيع أحد الضغط علي اساتذة الهندسة بأي شكل.. وبالنسبة للإعداد فإن المجلس الأعلي للجامعات هو ما يحدد الأعداد التي يقبلها أي معهد.

حول قبول هذه المعاهد لمجاميع كبيرة قال ان أقل معهد هندسي قبل العام الماضي 81% ونحن لا نقبل منفردين بل ما يحدد مجاميع القبول بهذه المعاهد هو المجلس الأعلي للجامعات أيضا.

أشار بدر الي ان نقيب المهندسين شن حملة علي المعاهد الهندسية فقط والتي تقبل الطالب الحاصل علي أكثر من 80% في حين تجاهل كليات الهندسة بالجامعات الخاصة والتي تقبل الطلاب بأقل من 65%.. والسؤال هل لأن الطالب فيها يدفع مصروفات تزيد علي ال 30 ألفا و35 ألف جنيه وبناء عليه يجب مضايقة الطالب الذي يدفع 6 أو 7 آلاف جنيه بالمعاهد الخاصة.. لماذا لم يثر النقيب تدني مستوي خريج كليات الهندسة بالجامعات الخاصة.
أخيرا أوضح بدر ان كل معهد من هذه المعاهد الخاصة يدفع سنويا 30 ألف جنيه للنقابة مقابل تسجيل خريجيها أي ان مجموع ما تحصل عليه النقابة سنويا 5.1 مليون جنيه والخريج يدفع 1200 جنيه للحصول علي الكارنيه.

صلاحيات
قال دكتور شريف وصفي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان سابقا إنه ليس من صلاحيات نقيب المهندسين اتخاذ قرار بعدم قيد خريجي المعاهد الخاصة في النقابة بسبب ضعف المحتوي الدراسي أو عدم مطابقته لكليات الهندسة الحكومية لأن هناك عدة محددات يتوقف عليها اعتماد أي معهد من قبل نقابة المهندسين حيث تختص لجنة القطاع الهندسي المكونة من عمداء كليات الهندسة علي مستوي الجمهورية بفحص كل ما يختص بالمعاهد الهندسية الخاصة من بنية تحتية ومعامل ومنشآت والمناهج التي سيدرسونها وهيئة التدريس والمساعدين والإداريين وأعدادهم لضمن كفايتها للعمل.
مشيرا إلي أن أي معهد لا يحصل علي رخصة لأكثر من 3 تخصصات في بداية ممارسته للعمل ضمانا لوجود كفاءة وتميز في التدريس واختبارا لمدي توافر المواصفات المنصوص عليها في المعهد بالاضافة لوجود اشراف علي الخطة الدراسية والمناهج من قبل نفس اللجنة مما يعني أنه لا يوجد تهاون في اعتماد أي معهد خاص من قبل الوزارة أو نقابة المهندسين وبالتالي فانه لا يحق لنقيب المهندسين رفض ضم خريجي هذه المعاهد للنقابة لأن الأمر لا يخص النقابة في الأساس.

شروط
من جانبه أكد الدكتور شريف حلمي رئيس الجامعة الروسية وعميد كلية هندسة المطرية الأسبق ان وزارة التعليم العالي تشترط لقبول الطلاب في كليات الهندسة بالجامعات الخاصة ألا يقل المجموع عن 70% فكيف يمكن قبول الطلاب في المعاهد العليا بمجموع 50% ويكون الاعداد بآلاف.. مشيرا الي أن كليات الهندسة الحكومية تقبل أعدادا قليلة جدا تصل الي 250 طالبا وطالبة.

أوضح ان تخريج دفعات من هذه المعاهد تسيء الي التعليم الهندسي نظرا لأنها لم تحصل علي القدر الكافي من التدريب في المعامل وقد تكون غير مجهزة بالمعدات والآلات التي يجب توافرها حتي يتم تخريج دفعات قادرة علي التحدي والنزول الي سوق العمل.
قال ان هذه الأعداد الكبيرة كيف يتم تدريبهم.. مشيرا الي انه يجب وجود رقابة مستمرة علي هذه المعاهد حتي يكون هناك تقدم في أداء هذه المعاهد.