الثانوية الجديدة بين الواقع والمأمول

بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي علي القرارات المنظمة لعودة الثانوية العامة سنة واحدة اصبح التنفيذ أمرا حتميا وان الاجراءات التنفيذية التي وضعتها الوزارة لو تم تطبيقها بدقة شديدة سوف تقضي علي أصعب آفتين أصيبت بهما وزارة التربية والتعليم وهما عاملان مرتبطان ببعضهما البعض وأتمني ان تضع الوزارة أساليب ونظريات جديدة لمواجهة أساليب المدرسين المضادة لكي تستمر الدروس الخصوصية خاصة فيما يتعلق بأعمال السنة وامتحانات الشهر وافضل الطرق ان يضع الامتحان قسم المادة وليس مدرس المادة الذي يقوم بتوزيع الامتحان علي الطلاب الذين يحصلون علي الدروس الخصوصية معه ويجب ألا يتفرد المدرس الأول في المدرسة بوضع الامتحان.

http://www.akhbaraltaalim.com/images...64de5855bc.jpg

إن تطبيق نظام التيرم علي الصف الثالث الثانوي في عدد من المواد لا تدخل المجموع وهي مواد رسوب ونجاح ستكون أداة ضغط علي وجود الطالب بالمدرسة طوال العام خاصة وان نجاح الطالب في هذه المواد مرتبط بالتحاقه بامتحان آخر العام في مواد المجموع واصبح وجوده بالمدرسة امرا حتميا وهذا يتطلب عدة اجراءات ان يعاد النظر في القيادة المدرسية والتي كثيرا ما تجري اتفاقيات مع مدرسي الدروس الخصوصية علي التغاضي عن حضور وانصراف المعلم وطلاب الفصل الذين يحصلون علي الدروس عند هذا المدرس.

وهذا يتطلب ايضا تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الغياب بالشهادات العامة وان تنضبط لجان المتابعة لضبط الاعيب المدرسين والطلاب وحصر الغياب ونقل مدير المدرسة عن الإدارة المدرسية نهائيا ويجب وقف خوف المسئولين من بعض المديرين بسبب أصواتهم العالية وكذلك وقف حالات الانهيار الأخلاقي والقانوني، وأن يتطلب ذلك ان تكون ممارسة الأنشطة حقيقية وليست قرارات علي الورق فقط واقامة المسابقات بين الفصول ومدارس الإدارة وهذه أداة جديدة لجذب الطلاب للمدارس والإقبال عليها ويجب ألا تجور المواد الثقافية مواد المجموع علي الانشطة ويتطلب ذلك أيضا توفير الإمكانات لممارسة الانشطة بالمدرسة سواء كانت مادية أو فنية وان تكون المسابقات والانشطة تحت اشراف المديريات التعليمية والخدمات التربوية من اجل جدية التنفيذ ولا نترك العوامل الاخري تؤثر علي تنفيذ المشروع مثل ارتفاع كثافات الفصول وتعدد الفترات في المدارس وعدم دفع التلاميذ للمصروفات المدرسية والتي من دخلها تمارس الانشطة بالمدارس طبقا للقرارات الوزارية المحددة من المبلغ الكلي للمصروفات.