اليوم.. مؤتمر صحفي لمناقشة استقلالية "ضمان جودة التعليم"
يعقد مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم، مؤتمرًا صحفيًا، في الثانية من ظهر اليوم الاثنين، لتأكيد استقلالية الهيئة، ومناقشة مستقبل التعليم في مصر.
وكان مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور مجدي قاسم، حصل على حكم قضائي في الدعوى (رقم 7958 لعام 19 ق) التي تؤكد وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بـ(رقم 835 لسنة 2014)، فيما تضمنه من إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
من جهته، قال الدكتور مجدي قاسم، في بيان له، إن قانون إنشاء الهيئة 82 لعام 2006 يكرس لاستقلالية الهيئة، ويجعل تبعيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء تبعية رمزية على نحو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون.
وأكد قاسم أن تنفيذ ذلك لن يتأتى إلا بمجلس يتمتع اعضائه بالاستقلالية عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وأن القرار المطعون فيه يهدف إلى تقويض استقلالية الهيئة بتشكيله من مستشاري وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، مضيفًا: "وذلك يمثل ضياعا للدور الرقابي للهيئة، ولن تتأتى للهيئة أن تباشر آليات النقد لنظم التعليم التابعة لهاتين الوزارتين، بما يكفل إلى الوصول إلى معايير الجودة التعليمية العالمية".
وأشار قاسم إلى أن الحكم القضائي المذكور بني على وقع إخلال بنص المادة 19 من الدستور، فيما تضمنته من حق كل مواطن في الحصول على تعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرا إلى أن اختصاص رئيس الجمهورية بصفته أصيلا، ورئيس مجلس الوزراء بصفته مفوضًا في إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة قبل نهاية مدته، ليست طليقة من كل قيد بل مقيدة بأسباب تقتضيها المصلحة العامة، وتخضع هذه الأسباب بالضرورة لرقابة القضاء الإداري صونًا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
