جودة التعليم تطور معايير وأدوات اعتماد التعليم الثانوي الفني

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورشة عمل لتطوير أدوات منظومة المراجعة الخارجية للتعليم الثانوي الفني، ضمن خطة الهيئة لتطوير عملية اعتماد مؤسسات التعليم الفني، وقامت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور علاء السيد عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لقطاع التعليم قبل الجامعي بافتتاح الورشة، بحضور كل من الدكتورة عزة أغا نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي، والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري.

http://www.el-balad.com/upload/photo...6o/236.jpg?q=1
وقد شارك في فعاليات الورشة مجموعة من المراجعين الخارجيين، الخبراء المتخصصين في مجال التعليم الفني بأنواعه، وأعضاء المكتب الفنى لقطاع التعليم قبل الجامعي.


واستهدفت الورشة إثراء وتطوير أدوات منظومة المراجعة الخارجية للتعليم الثانوي الفني من حيث أدوات جمع البيانات وأداة المراجعة الخارجية وتقارير فحص ملف التقدم للاعتماد وتقرير الزيارة التنسيقية للمؤسسة قبل زيارة تقرير المراجعة الخارجية.


وصرح الدكتور علاء السيد عبد الغفار بأنه سوف تتم الاستفادة من مخرجات هذه الورشة فى تطوير ادوات منظومة المراجعة الخارجية للتعليم الثانوي الفني وهي إعداد أدلة تناسب طبيعة مؤسسات كل قطاع من قطاعات التعليم الفني (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي)، وإعادة صياغة مضمون أدوات جمع البيانات بما يعكس طبيعة كل قطاع ،والتنسيق بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني، وإعداد وتصميم برامج تدريبية لمراجعي مؤسسات التعليم الفني، ووضع أدوات تقيس مشروعات التخرج وريادة الأعمال التي تنفذها هذه المؤسسات التعليمية، وإعادة النظر في استمارة المبني والأمن والسلامة لتتفق مع طبيعة هذا التعليم، ووضع قوائم لتجهيزات الورش المختلفة والمصانع والمزارع للمدرسة الزراعية.


وأكدت عيد رئيس الهيئة بأن التعليم الفني يلقي اهتمام خاص من قبل الدولة لكونه ركيزة أساسية في التنمية لذا تعطي الهيئة أولوية للتعليم الفني لما يحمله من امل في تطوير المنظومة الصناعية والزراعية في مصر وارتباطه التام بسوق العمل.


وأعربت عيد بأن مدارس التعليم الفني لها طبيعة خاصة تختلف عن التعليم الثانوي العام لأنه تعليم قائم علي التدريب وإثقال المهارات العملية والفنية لذا تقوم الهيئة بوضع معايير وأدوات مخصصة لاعتماد مؤسسات التعليم الفني لخصوصية هذه المؤسسات التي تحتوي بداخلها في بعض الأحيان علي مصانع صغيرة منتجة.