لجنة التعليم بـ"الإصلاح التشريعى" توافق على تعديل "قانون الجامعات"

وافقت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المقدم من الحكومة.


وشملت التعديلات وضع ضوابط لسفر أساتذة الجامعات للخارج وتضمنت أقدمية السفر، عدم الترقى، والالتزام بالغرض الذى حصل على أساسه بإجازة للسفر بالخارج، وأدخلت اللجنة تعديلات على أربع مواد من القانون، ونصت المادة 84 "يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام لعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالى والوحدات التابعة لها".


وأرجعت اللجنة سبب إضافة الاستثناء فى نهاية المادة إلى أن الندب الكلى للوزارة أو الجهات التابعة لها لا يشكل ميزة مالية مضافة، مقارنة بالإعارة الخارجية، وحرصا على ألا يضار عضو هيئة التدريس المنتدب من جراء ندبه كليا للوزارة والجهات التابعة لها.


وأدخلت اللجنة تعديلات على المادتين 89 و91 بما يعطى رئيس الجامعة الحق فى استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج مع مراعاة أن يكون الاستدعاء للعضو الذى أمضى فترة أطول فى السفر، وبما يضمن عدم حدوث نقص كبير فى أعضاء هيئة التدريس، حرصا على مرفق التعليم الجامعى وضمان عمله بانتظام.


ونص تعديل المادة 189 على "تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها بما فى ذلك مساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية، من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة لتمكينها من الاستمرار فى أداء وظائفها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع".


وذكرت اللجنة أنها راعت أن تتوافر التعديلات مع أحكام الدستور التى تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية وتطوير التعليم الجامعى وكفالة مجانيتة وحرية البحث العلمى مع ضمان كفالة الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى، وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.


ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة تعديل أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 الخاص بدعم وتمويل المشروعات التعليمية.