الجودة على الطريقة المصرية
في حكاية قديمة تعود للعصر الساداتي، تم ترديدها عن أحوال موظفي هيئة حكومية أطلق عليها الإعلام «حدوتة الفاتورة السحرية»، وتتعلق باكتشاف تقديم نسخ فاتورة معينة من تاجر بعينه، وهي دائما بمبالغ بسيطة، وإدارة الحسابات تبرر لنفسها تكرار وجود الفاتورة بأن «الموظفين بتقول لبعضها عن المحل صاحب الفاتورة»،
حتى اكتشف موظف الحسابات أن المحل الذي يصدر الفاتورة قد أغلق، وأن صاحب الفاتورة قد توفي من سنين وكان ذلك بطريق الصدفة، وسأل الموظف نفسه: ما العمل؟!.. هل ينبش قبور ومدافن تلك الفاتورة، وعليه يروح ضحيتها كل من استخدم تلك الفاتورة المضروبة الملعونة عبر السنين، وبعدين قال «وأنا مالي، الفاتورة تمام من وجهة نظر المالية، ولأن قيمتها أقل من عشرة جنيهات، فكانت غير خاضعة للضرائب في ذلك الزمن وعليه لن يبحث عنها أحد، وأن ذلك سيكلفه والزملاء في الإدارة مشقة البحث عن حسابات لا حصر لها ولا عد.. واكتفى الرجل بنظرة عين مخيفة لكل موظف يقدم مجدداً تلك الفاتورة المفضوحة، فيسحبها الموظف خجلا ويذهب.. وكله «متستف» وروعة في أضابير الحكومة ولتطمين كل الجهات الرقابية في كل الدنيا.. عندكم مانع ولامؤاخذة!!
كتبت عن تلك الحكاية عشرات المرات مخاطباً تلك الأجهزة الرقابية العديدة، والتي تكتفي بمخاطبة الهيئات الحكومية وإخطارها بالمخالفات، وطالبت بوجود آليات متابعة أثناء الصرف، فلو كان يتم الاتصال كل فترة بأصحاب الفواتير (على الأقل التي تثير الريبة والتي يتكرر تقديمها بشكل ملفت) من قبيل المراجعة، لتم وقف نزيف النهب العام المنظم، ولتردد موظف التوريدات ألف مرة وهو يضرب فاتورة خوفاً من تلك المتابعة .. وكان قد جمعني برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي لقاء في ندوة دُعيت إليها وحكيت له ذلك السياق وتلك الدورة العبيطة لتسوية السلف الحكومية، وقد مر أكثر من عام وأظن أنه لا جدوى من كلامي وكلام غيري!!!.
نعم، هو «تستيف» الورق.. يقول لك موظف الدولة المصرية الضارب نظامها الحكومي في عمق تاريخ البيروقراطية الفهلوية على الطريقة المصرية «اتفضل قول لي طلباتك مهما كانت (لامؤاخذة).. مافيش مستحيل بعون الله.. أحلامكم أوامر».. افتكرت «التستيف» وفنون الإدارة المصرية في توضيب الملفات، وأنا أتابع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهو يُشيد بالهيئة ودورها عبر برنامج تليفزيوني، بينما يؤكد المذيع أن «جودة التعليم» في مصر في تقرير «التنافسية العالمية» تأتي في المرتبة الأخيرة، ويأتي التصحيح أنها في الترتيب 124 فيستشيط الحضور غضباً!!
أعود إلى نظرية «التستيف».. الأمر سهل وبسيط فعلى هيئة «الجودة» إعلان شروط الحصول على الشهادة والخطوات المفروض اتباعها، وفي المقدمة تحديد الرؤية والرسالة التي تراها المؤسسة، أما الباقي فأمره متروك لجهابذة تستيف أوراق الملف المقدم للهيئة وكله «في الحلاوة يا معلم».. ولو كان لأمر الهيئة ووجودها نتائج، لما كان حالنا على هذا النحو المتصاعد في الخيابة والترهل!!!
ويكفيك عزيزي القارئ الدخول إلى موقع الهيئة على الشبكة العنكبوتية لتعلم أن مصابنا أليم بجد، فلا نتائج يتم رصدها، ولا إحصائيات، ولا خطط.. ولا إبهار إلكتروني وفني لمؤسسة تنشد الجودة.. ربنا يسامحكم على عدم جودة موقعكم، المفروض الإشارة على صفحات الموقع للوسائط الحديثة في عمليات التطوير، ووجود مكتبة الكترونية لتعين المؤسسات التي تنشد الجودة، مش على رأي المثل «جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك ولامؤاخذة»!!
الحكم لكم - موقع هيئة الجودة من هنا وبلا جودة
