20 يناير.. الحكم فى دعوى تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامه من مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم، للحكم بجلسة ٢٠ يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٦١ لسنة ٦٩ قضائية، و رئيس الجمهورية واخرين، للامتناع عن إقالة وزير التربية والتعليم، حيث استندت الدعوى إلى صحيفة الطعن التى أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانونى لرئاسة مجلس الوزراء فى الطعن رقم 64096 لسنة 60 عليا، والتى أوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم فى مصر إلى وزير التربية والتعليم والمنوط به الإجراءات التنفيذية للنهوض بجودة القطاع فى المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعى، وهو الأمر الذى سبق أن تناوله فى التقارير التى قام برفعها إلى رئيس الجمهورية منذرًا بكارثة تعليمية فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بالمؤسسات المصرية، وهو ما يخالف نصوص الدستور التى ضمنت للمواطنين الحصول على تعليم عالى الجودة يتفق مع المعايير العالمية وهو ما فشلت فيه وزارة التربية والتعليم شكلًا وموضوعًا.

السادة العاملين في مجال الجودة , أرجو أن تتقبلوا ما سوف أكتبه هنا باختصار شديد.
المشكلة التعليمية لا يمكن تحميل ذنب التقصير فيها على وزير أو وزارة التربية والتعليم. فنحن عندما تم إنشاء هيئة ضمان الجودة بإختصار إسمها بشكل مبشر ( نقاء naqaa ) اعتقدنا جميعاً أن العملية جادة وعملنا في مجال الجودة في إداراتنا وإنضممنا للعمل كمراجعين في الهيئة ولكن مع مرور الوقت اكتشفنا أنها مجرد تمثيلية وأن الخطوات التي تطلبها الهيئة هي كلها خطوات شكلية لا تؤثر مطلقاً على تطوير العملية التعليمية. وتقدمنا بمقترحات ربما ( لا أقول مؤكد ) تساعد على دفع التعليم للأمام, لكن يبدو أن ما قدمناه ألقي في سلال المهملات.