القضاء الإدارى يرفض إقالة وزير التربية والتعليم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2961 لسنة 69 ق كما قضت بوقف الطعن المقام من طارق العوضى المحامى متضامنًا فيه مع المحامى الحقوقى خالد على، للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، لحين الفصل فى المحكمة الدستورية وطعنت الدعوى على دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيه بعدم الدستورية استناداً إلى أن التظاهر والتعبير بالرأى حق دستورى مكفول بجميع دساتير العالم.


وعلى صعيد آخر رفضت المحكمة الدعوى التى تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية وقالت الدعوى إنه من أعاجيب سنوات الفساد فى مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيدًا عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها فى قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978.
وأضافت الدعوى، أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق.


وأشارت الدعوى إلى أن إحدى الجامعات بها 76 صندوقًا خاصًا، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالي إيراد الصناديق تصل إلي قرب المليون جنيه شهريًا مع أن راتبه الأصلى ستة وثلاثون ألف جنيه شهرياً، وأشارت الدعوى إلى أن فساد إهدار المال العام واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء، بينما ترفل القيادات الإدارية فى الثراء والنعيم الفاحش، مما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام.