وزير التعليم العالى:"محدش يقدر" يوقف منح الدكتوراه وغاضبو التعديلات مناهضون للنجاح
أكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، أن الجامعات مستعده لبدء امتحانات الترم الثانى، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة بشأن قانون التعليم العالى الجديد تصب فى مصالح الجامعات.
وأكد السيد عبدالخالق عقد اجتماعات بصورة منتظمة من قبل اللجنة المشكلة لإصدار قانون المستشفيات الجامعية، وأوضح أن هناك ضوابط تتبعها الوزارة بشأن الكيانات الوهمية مثل الجامعة السويسرية، وللتعرف على آخر ما يدور داخل الوزارة بشأن وقف تعيينات الخريجين، ووقف منح الدكتواره والماجستر في حوار مع الدكتور السيد عبدالخالق كالتالى:
* ماذا عن آخر استعدادات الوزارة لامتحانات الجامعات فى الترم الثانى؟
- الأمور مستقرة تمامًا والجامعات مستعدة على قدم وساق وأعلنت استعدادها وتجهيزها للكنترولات وكذلك إعلان مواعيد الامتحانات ولاتوجد أى مشاكل بشأنها.
* أبدى بعض أعضاء هيئة التدريس غضبهم الشديد بشأن التعديلات التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة، فما رد الوزارة فى هذا الأمر؟
- المقترحات التى تم البت فيها تصب فى مصلحة الجامعات مليون في المائة، وأن كل من يعارضها لا كيان له ومناهض لعوامل النجاح التى تمر بها الدولة، وأن استخدام الجامعات واستثماره فى مواردها لايضر بها ويساعد على الابتكار وتقديم أشياء آخرى تؤدى للنهوض بها، والبنود تعطى الحق للجامعات فى الاستفادة من خبرات أساتذتها، ولهذا نعمل على تشجيعهم قائلاً: ده حق مصر علينا".
* وماذا عن آخر مستجدات مسودة قانون المستشفيات الجامعية؟
-هناك لجنة تتابع هذا الأمر بصورة جيدة وتعمل بقوة لإخراج هذا القانون للنور وسيكون فى صالح المريض لأن ده واجب علينا فى تقديم كافة الموارد الطبية الصالحة لعلاج المواطن المصرى، وسيكون به تعديلات فى كيفية العمل قائلاً: لماذا كل هذا الغضب من قبل الأطباء من العمل بالمستشفيات الجامعية والقول بأنهم يعملون كل ساعات العمل، المستشفيات الجامعية تمر بحالة من الإهمال من ناحية العمل بعدد الساعات مطالبًا الجميع العمل بإخلاص كما يعمل فى عيادته الخاصة لكونها خدمة لدولته التى عملت منه طبيبًا ولولاه لكان متفرغًا لبيع "الكشرى" وليس العمل بالمستشفيات الدولة التى عملت منه أستاذًا جامعيًا، لافتًا إلى أن هناك اجتماعًا بكلية الطب بجامعة قناة السويس فى نهاية الأسبوع المقبل لوضع تصور مبدئى بشأن قانون المستشفيات الجامعية؟
الجامعات الوهمية بدأت تظهر فى الفترة الأخيرة بكثرة كيف تتعامل الوزارة معها وعلى سبيل المثال الجامعة السويسرية؟
اتخذنا الإجراءات القانونية ضد هذه الكايانات الوهمية من خلال الضبطية القضائية التى شكلتها الوزارة، وعن الجامعة السويسرية اتخذت الوزارة حقها القانونى مع تلك الجامعة، وتمت إحالة الأمر لليابة العامة، وننتظر التحقيقات معها قائلاً "هذة أوكار وهمية لا يعمل بها".
تم تدوال أمر فى الساعات الماضية بشأن وقف تعيينات أوائل خريجى الجامعات وكذلك وقف المنح والدكتواره والماجستير فما تعقيبكم على هذا؟
"محدش يقدر يعمل كده" غير أن الوزارة ليست معنية بهذا الأمر وكل ما تقوم بها الوزارة هو الإعلان عن أسماء أوائل جريجى الجامعات وإعداد دراسة بهم، وترك الأمر لمجلس الوزراء للبت فى هذا الموضوع، وبالنسبة لموضوع وقف المنح بشأن الدكتوراة والماجستير أكدت الوزارة أنها طالبت بعمل ماجستير ودكتواره تعمل لصالح الدولة من الناحية الاقتصادية والمجتمعية والتنمية وبذلك سنعمل على توفير فرص عمل له من خلال دراستها التى نجح فيها.
