محلب: "التعليم المفتوح" خرج عن مساره ولابد من إعادة الانضباط للمؤسسات الجامعية

ملف مرفق 2468
قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، إن "التعليم المفتوح" خرج عن مساره، موجها وزير التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.


وترأس محلب اليوم، اجتماعا بحضور وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث تم استعراض خطط الوزارة والمبادرات المطروحة للنهوض بجودة التعليم العالي وتطويره.


وأشار وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق، خلال الاجتماع، إلى أن هناك اجتماعا للمجلس الأعلى للجامعات سينعقد يوم 15 يونيو الجاري لمناقشة ملف التعليم المفتوح والإجراءات التصحيحية الخاصة به.


وبدأ التعليم المفتوح في مصر عام 1990 من خلال جامعتي القاهرة والإسكندرية، تلاهما بعد ذلك جامعتا عين شمس وأسيوط. وكان يستهدف تخفيف بعض الأعباء التي تقع على خزانة الدولة، وذلك بسبب تحمل الدارسين في التعليم المفتوح جانبا كبيرا من تكاليف تعليمهم.


وقال الوزير، في الاجتماع، إنه قد تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات لإعادة الانضباط للمؤسسات الجامعية بوجه عام، حيث تم في الأسابيع الأخيرة إغلاق بعض الكيانات الجامعية الوهمية.


وأضاف الوزير أن هناك مقاييس ومعايير سيتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات لتصنيف الجامعات وفقا لكفاءتها، موضحا أن التصنيف يهدف إلى إذكاء روح المنافسة بين الكليات والجامعات المصرية لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

كما أشار وزير التعليم العالي إلى أنه سيتم تدشين الجهاز الرقمي إيجيكون-EgyCon والذي أنتجته وحدة إدارة مشروعات التطوير بالوزارة بسواعد مصرية، مشيرا إلى أن الجهاز مزود بامكانات التواصل اللاسلكي مع الإنترنت ليكون بدء دخول مصر بقوة في عصر إنترنت كل الأشياء Internet of Everything والذي يمثل إنترنت المستقبل، حيث يمثل هذا المنتج البادرة الأولى للربط الحقيقي بين الجامعات المصرية والصناعية، ويمثل وسيلة للربط بين أي شيء نستخدمه في حياتنا والإنترنت، بحيث ستتحول شبكة الإنترنت التقليدية من حلقة تواصل بين الناس وبعضها إلى شبكة تتواصل فيها كل الأشياء مع بعضها البعض من خلال الإنترنت.

ومن جهتهم أوضح مسئولو الوزارة المشاركون بالاجتماع أنه من ضمن التطبيقات الممكنة للجهاز، والذي سيحدث طفرة في كل مجالات التعليم وخاصة التعليم الفني والتكنولوجي، دعم الجانب العملي في مجال التعليم الفني، ودمج التعليم التقليدي مع التعليم المفتوح والبحث العلمي في إطار واحد، بحيث سيتحول التعليم من تعليم تقليدي يغلب عليه الطابع النظري إلى تعليم مبني على البحث العلمي.


وأضافوا أنه من بين استخداماته في مجال الصناعة أنه سيكون بامكانية القائمين على تصنيع الجهاز الجديد تدريب مهندسي صيانة أجهزة التحكم في الآلات المستخدمة بالمصانع على إجراء الصيانة محليا دون الحاجة إلى خبراء اجانب، وهو ما سيسهم في دخول مصر إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، أما في مجال الصحة فسيمكن الجهاز من بناء أجهزة ذكية متقدمة، ونقل الخدمة الصحية للمواطن في محل أقامته، وفي مجال المياه والطاقة سيسهم في توفير الطاقة الكهربائية من خلال التحكم في انارة الشوارع وتعميم العدادات الذكية وإنتاج نظم الري الذكية التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه، كما سيسهم الجهاز في تحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى عاصمة ذكية من خلال إنتاج أجهزة ذكية للبنية الأساسية والمنازل، أما في مجال البيئة فسيسهم في الرقابة الكاملة على الظروف البيئية، والمساعدة في تحليل البيانات البيئية بسهولة، إلى جانب العديد من الاستخدامات الأخرى.


هذا، وقد أشاد رئيس الوزراء خلال الاجتماع بفكرة الجهاز، موجها بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي، والاتصالات، والكليات الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع لوضع خطة عمل لتنفيذه.


وعلى صعيد آخر، وفي إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العديد من المشروعات العملاقة، والتي تحتاج إلى نوعية متطورة من العمالة المدربة جيدا لتلبية أهداف الانشطة الإنتاجية والخدمية الحديثة في مجتمع المعرفة والتكنولوجيا، فقد عرض مسئولو الوزارة خلال الاجتماع مشروع انشاء الجامعة التكنولوجية المصرية والتي سيكون مقرها القاهرة، والتي ستعمل على تخريج نوعية جديدة من المؤهلين لمواكبة طبيعة العمل التقني والتكنولوجي المتطور، والتجاوب مع الابتكارات العلمية والتطبيقات البحثية الحديثة، خاصة أن هناك قلة شديدة في أعداد الخريجين في مستوى التأهيل المطلوب بين فئة العامل الماهر (التعليم الفني) والاختصاصيين من خريجي الكليات الجامعية.


كما تم عرض ملامح الخطة الإستراتيجية لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، والتي تتضمن من بين أهدافها استحداث سياسات جذب للطلاب الوافدين بالكليات والجامعات، واعادة هيكلة وتطوير إدارة الوافدين، إلى جانب تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والاداريين في التعامل مع الطلاب الوافدين، حيث اشتملت الخطة على عدد من المشروعات والمبادرات من بينها إقامة وتنظيم معارض ومؤتمرات دولية للتسويق والتعريف بأقسام وبرامج الجامعات المصرية، وتفعيل دور المراكز والمكاتب الثقافية بالخارج في التعريف بالفرص المتاحة للدراسة بمصر، والعمل على تخفيض الوقت المستغرق في معادلة الشهادات الحاصل عليها الطالب الوافد، وسرعة استصدار الموافقات الأمنية اللازمة له وغيرها.


أما فيما يتعلق بعدد البعثات الموفدة من مصر إلى الخارج فأكد مسئولو الوزارة أنه قد حدثت زيادة في الاعداد للبعثات من عام 2014 إلى 2015، حيث زادت البعثات التعليمية إلى دولة روسيا من 50 الى88، والى المجر من 5 إلى 100، وإلى الصين من 20 إلى 500، وإلى فنلندا من 3 إلى 10، وإلى الهند من 7 إلى 10، وغيرها من الدول الأخرى. وقد أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة العمل على أن يكون هناك لدينا أكبر عدد من المبعوثين العلميين هذا العام.