وسائل تحقيق الجودة الشاملة في التعليم العام ( دراسة للمجالس القومية المتخصصة )

ولتحقيق الجودة فى التعليم العام، فقد توصلت دراسة للمجالس القومية المتخصصة (محمد خميس،2003- أ، ص ص 270-271) إلى توصيات محددة لتحقيق الجودة الشاملة فى التعليم العام، يمكن تلخيصها فيما يلى:
· إعادة النظر فى النظام التعليمى الحالى، وتطويره بشكل شامل متكامل، يحقق التنمية الشاملة والمتكاملة للمتعلم.
· تحديد معايير قومية تتضمن المهارات الأساسية التى يتقنها المتعلم فى التعليم العام.
· إعادة النظر فى فلسفة وأهداف البرامج والمناهج التعليمية، والاهتمام بضرورة ممارسة المتعلمين للأنشطة، وتفاعلهم مع البيئة.
· تطبيق معايير مناسبة وحديثة لتصميم المبانى المدرسية وتطويرها؛ لتراعى جميع شروط البيئات التعليمية الجيدة التى تتيح التعلم الفعال.
· الاستمرار فى بناء المدارس الحديثة التى تساير التقدم التكنولوجى فى العالم.
· تخفيض كثافة الفصول، ومتابعة دور المدرسة فى تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وتطوير أداء المعلم.
· ضرورة توظيف تكنولوجيا التعليم ومستحدثاتها لخدمة المتعلم، والتركيز على الاستفادة بها فى مناهج التعليم وبرامجه.
· إتاحة الفرصة للمتعلمين لاختيار التعليم الذى يناسب كل منهم.
· وضع استراتيجية متكاملة للتنمية المهنية للمعلمين والعاملين فى المجال التربوى، وإنشاء جهاز على المستوى القومى يتولى شئون التنمية المهنية للمعلمين.
· تشجيع جميع المهتمين بالعملية التعليمية على حضور المؤتمرات العلمية، وتنظيم ورش عمل وندوات تساهم فى رفع مستواهم المهنى.
· توظيف المستحدثات التكنولوجية فى التدريب من بعد، للوصول إلى المتعلمين والمعلمين فى أى مكان وفى أي وقت، وفقاً لظروف كل منهم.
· الاهتمام بالجوانب التطبيقية والعملية فى البرامج التدريبية لجميع المهتمين بالعملية التعليمية، وخاصة المعلمين.
· وضع دستور أو ميثاق أخلاقى لمهنة التعليم، وإعادة النظر فى رواتبهم، وتشجيع المتميز منهم مادياً ومعنوياً.
· إعادة النظر فى برامج كليات التربية لتفعيل دورها، وتحقيق التكامل بينها، لأنها أساس للنمو المهنى للمعلم.
· إعادة النظر فى قواعد اختيار الطلاب لكليات التربية.
· التأكيد على المشاركة المجتمعية بجميع القطاعات؛ لمواجهة المشكلات التى تواجه التعليم.
· تنظيم برامج لتوعية جميع أفراد المجتمع بالتطوير التعليمى.
· إنشاء صندوق لدعم عملية تطوير التعليم، يتيح مشاركة جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد للمساهمة والمتابعة.