أقتباس
السادة أعضاء المنتدى الكرام
{{{ فيما يتعلق بما نشر في البوابة الإلكترونية لأحد الصحف حول الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والذي تضمن إلقاء تهم الفساد بصورة موجهه للإضرار بسمعة مواطنون شرفاء و إثارة الرأي العام، وللأسف قبل نشر المقال كان لابد أن يتحلى كاتب المقال أو أسرة تحرير الجريدة بالمهنية اللازمة فيسعوا إلى استيضاح الأمر؛ أما وانه لم يحدث هذا فإننا نوضح حقيقة ما نسب للهيئة من اتهامات إعمالا بحق الرد :
أولاً : فيما يخص الاتهامات الموجهة لشخص رئيس الهيئة في التصرف بأموالها دون رقيب كأنها ملكية خاصة، فأنني أفيدكم بالاتي:
إن عمل الهيئة ذو طبيعة فنية خاصة يتطلب التعامل مع مئات من خبراء التعليم من خلال اللجان الفنية، لذا فقد حرص المشرع على عدم التقيد بالبيروقراطية المعهودة في النظم الحكومية تيسيرا لتقدم العمل الفني وجعل كل ما يتم التوقيع عليه من أجور ومكافآت هي وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وللسياسات المالية التي أقرها بما يتناسب وطبيعة عمل الهيئة وجاء قانون إنشاء الهيئة في المادة 21 منه "أن للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية"، كما نص في المادة 15 على "أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها" ومن تلك الأمور نصا "وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بالعاملين دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية"، ونصت المادة 17 على اختصاصات رئيس مجلس الإدارة التي من بينها تصريف شئون الهيئة في إطار السياسة التي يقرها المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، كما أن ميزانية الهيئة خاضعة لكافة الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات. والهيئة تدعو كل من يريد الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن اداء الهيئة على مدى السنوات الماضية ان يتفضل بزيارة مقرها الرئيسي. وبالتالي فإن المستند المالي المنشور بالموقع تم صرفه بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة (كما هو موضح بأعلى المستند) بالإضافة إلى أن هذه المكافأة سنوية نظير أعمال الختاميات لسنة 2008/2009، كما يعمل به في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، بل أن هناك العديد من المؤسسات يصرف حساب ختامي أضعاف هذا المبلغ، مع العلم أن قرار مجلس الإدارة قد شمل جميع العاملين بالهيئة كلاً وفق دوره المنوط به.
ونضيف أن كل قرارات الصرف التي يتقاضاها العاملين تتم وفق جداول ولوائح الأجور والمرتبات والمكافآت التي أصدرها مجلس الإدارة وليس رئيس الهيئة، فالهيئة ليست ملكية خاصة كما ورد بموقع الجريدة.
وبشأن ما نشر عن عقد لجان بشكل يومي نفيد بأن المجلس أقر بعقد لجان مهمتها تفعيل دور الهيئة لوضع المعايير والأدلة لاعتماد جميع المراحل التعليمية، وقد استعانت الهيئة بنخبة من العلماء وكبار أساتذة الجامعات المصرية في جميع التخصصات والتي أنتجت ما يزيد عن 240 إصداراً (راجع الرابط naqaae.eg/booklibrary).
ثانياً : فيما يخص ادعاء الجريدة بأن الأجور والمكافآت التي يحصل عليها العاملون بالهيئة فيها مغالاة ، فإننا نرجعكم إلى الحكم القضائي الذي وضع الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه شهريا، وهو ما اتبعته الهيئة احتراما لكرامة العاملين بها حيث أن القانون قد أتاح لها تحديد الأجور دون التقيد بالنظم الحكومية. فكان الحد الأدنى هو اجر اقل العمال تأهيلا، وحددت باقي الأجور قياسا؛ فالهيئة نظرا لطبيعة عملها الفني فان اغلب موظفيها من أساتذة الجامعات وحملة الدكتوراه وان طبيعة العمل بالهيئة تستوجب امتداد ساعات العمل لأوقات أضافية وفي غير أيام وساعات العمل الرسمية. ونعلمكم بأن الهيئة في كثير من الأحيان تجد صعوبة في الاحتفاظ بالكفاءات من موظفيها حيث أنهم يتجهون للعمل بنفس المجال في الدول العربية بما يزيد عن عشر أضعاف ما يتقاضونه في الهيئة. وإن ما نشر من مستندات تشير إلى حصول العاملين على مكافآت تميز لهو أمر قانوني يتم في كافة المؤسسات ووفقا لقواعد معلنة في اللوائح المالية للمؤسسة، وتمت الإشارة أيضاً إلى أن أموال الهيئة يتم اقتسامها على الموظفين دون أي عمل يذكر، ادعوكم لزيارة الهيئة ولزيارة موقعها الالكتروني www.naqaae.eg للإطلاع على كم العمل والانجازات التي تحققت على مدى السنوات الثلاث منذ إنشاء الهيئة من إعداد لكافة معايير الاعتماد ومراجعتها وتحديثها، وتدريب ما يزيد عن 50000 متدرب من كافة محافظات الجمهورية، والتفاعل والتواصل مع ملايين زوار المواقع الالكترونية للهيئة، ويمنعنا ضيق المساحة من سردها تفصيلا.
أما فيما يخص الإشارة إلى أن عمل الهيئة يقتصر على منح شهادات الاعتماد للمدارس مقابل 50 ألف جنيه، فان
ذلك الطرح عاري من الصحة حيث نص القانون في مادته الثامنة على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم اعتماد المؤسسة التعليمية بما لا يتجاوز 50 ألف جنيه وفقا لطبيعة المؤسسة. وهذا الحد الأقصى لم تقم الهيئة بتحديده لأي مدرسة من المدارس وإنما هو للجامعات نظرا لكبر حجمها وتعدد برامجها. أما بالنسبة للمدارس فلم تتعد مصروفات الاعتماد لأي مدرسة مبلغ 25 ألف جنيه وهي تغطي نفقات فريق من 4-5 مراجعين (وهم خبراء تتعاقد معهم الهيئة من خارجها) يدرسون المستندات الخاصة بالمدرسة لمدة لا تقل عن شهر ويقومون بزيارة ميدانية لمدة 4 أيام لتقييم كافة أوجه الأداء التعليمي والإداري بالمؤسسة ويكتبون تقريرا عنه تمهيدا لإصدار القرار. أي أن المبلغ يغطي أجور المراجعين وسفرهم وإقامتهم مدة الزيارة الميدانية (حيث يشترط كونهم من خارج المحافظة مقر المدرسة) إضافة إلى المصروفات الإدارية لتشغيل الأجهزة الإدارية الخاصة بالاعتماد داخل الهيئة وإصدار الشهادة ومصروفات زيارات المتابعة السنوية لمدة 5 سنوات هي صلاحية شهادة الاعتماد.
أما ما ذكر عن السفر للدول الأوروبية فهو حق يراد به باطل، وهدفه ليس صرف بدلات السفر كما ذُكر. إن أحد الأهداف الأساسية لإنشاء الهيئة بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم، هو تنمية الثقة الإقليمية والدولية في مخرجات مؤسسات التعليم المصرية. إن تنمية هذه الثقة هي التي تتيح الاعتراف بالشهادات المصرية بالخارج وتفتح الطريق أمام خريجي منظومة التعليم المصري للعمل في تلك الدول، مانحة إياهم ميزة تنافسية. ولا يخفى على أحد أن المؤهلات المصرية تجد صعوبة في الاعتراف بها في العديد من الدول، فان السبيل الرئيسي لإعادة تلك الثقة هو انتشار الهيئة ونظم عملها والاعتراف بها من مؤسسات جودة التعليم في الدول الأخرى مما يتبعه الاعتراف بما هو معتمد من الهيئة. وقد حرص على ذلك المشرع حيث نص القانون في مادته الرابعة البند 12 على أن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد. وقد استطاعت الهيئة من خلال الزيارات التي قامت بها أن تكون عضوا في كل من شبكة هيئات ضمان الجودة العالمية، شبكة هيئات ضمان الجودة للدول العربية، شبكة هيئات ضمان الجودة للدول الأفريقية وشبكة هيئات ضمان الجودة للدول الإسلامية. كما وقعت 11 مذكرة تفاهم وتعاون مع هيئات ضمان الجودة في العديد من الدول، وعقدت 3 تحالفات للاعتراف المتبادل بالاعتماد مع ثلاث هيئات جودة عالمية.
وأخيراً فإننا نناشد كل مصري غيور على بلده ألا يكون ممن يعملون على هدم كل مجهود وطني مخلص في ذلك البلد، فالعاملين بالهيئة هم من الخبرات المعروفة عالمياً في مجال جودة التعليم وادعوكم للإطلاع على قواعد بيانات خبراء الجودة لشبكة جودة التعليم الأسيوية (آسيا- باسيفيك) للتأكد من ذلك لتعلموا أن تلك الخبرات التي تُرمى بالباطل قد اختارت أن تخدم بلدها رافضين العروض المجزية من الدول الأخرى، وختاما ادعوكم لإتباع قول الله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم }}}.
أعترف جميع قادة الثورات فى أنحاء العالم أن هناك مايسمى بعيوب الثورة ودائما تأتى هذه الأعترافات متأخرة دائما وبعد أن تكون تلك العيوب قد استفحلت وقضت على مميزات الثورة بل وقضت على الثوار أنفسهم ومن قبل أنجازات الثورة نفسها ، وأرى أن مايحدث فى مصر من أتهام معظم رموزها وقادة العمل فيها صالحهم وطالحهم هو أهم عيب من عيوب الثورة الحالية وقد يكون هذا سببا معوقا لأنجازات الثورة المباركة ، فلقد أصبح الشريف متهما دون أعطاءة الفرصة فى أثبات عدم إدانته ، أصبح هناك اتجاه إلى اتهام كل كبير أو مسؤل أو رئيس عمل أوقائد عمل ، ومثال على ذلك توجهت لمتابعة أحد المدارس وبمجرد أن دخلت من البوابة حتى وجدت سيل عرم وعاصفة تستقبلى بأصوات عاصفة لاتريد مديرة المدرسة وذكروا أسباب كثيرة ولكن أستوقفتنى أسباب أخيرة فندت كل أسبابهم السابقه وهى أن المديرة ثرية جدا وتمتلك أجولة من الدولارات والأسترلينى وعدد من كيلوجرامات من الذهب وترتدى أفخم الثياب ، وفى الواقع أن بيعت المدرسة بل المديرية التابعه لها المدرسة لن يتحصل على جوال واحد من الدولارات فسألتهم هل تحصلت على هذه الأموال أوسرقتها من المدرسة؟ قالوا لا بل عملت فى دول الخليج هى وزوجها فترة طويلة ، إذا أصبحت الأتهامات التى يتهم بها بعض قادة العمل والمسئولين فى مصر خالية من المصداقية ولا تهدف إلى الأصلاح ولكن قد تهدف إلى مصالح شخصية ، تصفية حسابات ، أحقاد داخلية ، حسد طبقى ، ولا تهدف الصالح العام ، هذا لايعنى على الأطلاق عدم وجود بعض المنحرفين فى هؤلاء المديرين وقادة العمل والمسؤلين .
لكن علينا أن نتبين قبل التسرع فى الحكم على الناس لكسب سبق صحفى ونخسر رضا الله ولكى لانكون من الفاسقين الذين يروجون الأشاعات ظلما وبهتنا .
حمى الله مصر وشرفائها وثوارها الساعين لرفعتها
