بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي جودة التعليم تعقد ورشة عمل عن الإطار القومي للمؤهلات

تقيم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورشة العمل الدولية عن "الإطار القومي للمؤهلات" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يومي الأحد والاثنين 15-16 مايو الجاري.

ملف مرفق 2650

تستهدف الورشة التي تعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ممثلا في دول ألمانيا واستونيا وانجلترا الوصول إلى الملامح النهائية للإطار القومي للمؤهلات في مصر والاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في وضع أطر المؤهلات الوطنية، ومن ثم الوصول إلى الاعتراف المتبادل بالمؤهلات بين الشركاء في شتى دول العالم بما يسهم في بناء أواصر الصداقة والتعاون وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا، ويفتح آفاقًا رحبة للتعاون في مجالات مهنية وفنية وأكاديمية متعددة في المستقبل القريب، الأمر الذي ينعكس بالخير على مجتمعنا المصري.

ويشارك في ورشة العمل الخبير الدولي البروفيسور كولي أل وزيرة التعليم والبحث العلمي بدولة استونيا، البروفيسور مريم بيلوبيس من انجلترا والبرفيسور هينز ارلشميتد من منظمة اعتماد التجارة الدولية بألمانيا ، ومن الجانب المصري د. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، د.محمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالي ، د. أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ، و د.ميرفت الديب منسق عام مجلس علماء مصر.

وصرحت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد د.يوهانسن عيد ، أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات متعددة لتبادل الخبرات في مجال الإطار القومي للمؤهلات، الذي يعد مشروعا قوميا يشكل أساساً لنظام مرن يجمع المؤهلات الممنوحة في مصر بشتى مستوياتها وأنواعها سواء كانت أكاديمية أو فنية أو مهنية، كما يدعم توجه التعلم مدى الحياة والتنمية المهنية المستدامة.

ويسهم الإطار القومي للمؤهلات في تحقيق الأولويات القومية وعلى الأخص ضمان جودة التعليم، وربط التعليم بسوق العمل، ويكفل معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية؛ مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على حد سواء، ويعظم فرص مصر في تصدير العمالة المؤهلة إلى الدول الأوروبية. وأضافت د.يوهانسن عيد أن الإطار القومي للمؤهلات يستهدف توصيف جميع المؤهلات في مصر وتصنيفها في مستويات محددة ووضع معايير ومواصفات للخريجين في كل مرحلة تعليمية ، مما يسمح بمناظرة إطار المؤهلات في مصر بأطر المؤهلات العالمية في دول أوروبا وغيرها مما يتيح والاعتراف بالشهادات المصرية وخبرتها العملية ومن ثم القدرة على تصدير العمالة المصرية ويعمل الإطار على الاعتراف بالخبرات العملية من خلال اختبارات محددة ومنح شهادات للاعتراف بالخبرات ومناظرتها بمستواها في مستويات التعليمية في الإطار القومي للمؤهلات ويسمح الإطار بالتنقل بين المستويات التعليمية أفقيا ورأسيا مما يتيح مرونة في التعلم مدي الحياة والعودة للتعليم في أي وقت والاعتراف بالخبرة المكتسبة ويمكن من خلال الإطار الجمع بين أكثر من مجال وخبرة في أكثر من تخصص ويرتبط الإطار ببنك للمؤهلات يضم جميع الخريجين في جميع المستويات التعليمية مما يرسم خريطة واضحة للخريجين في مصر ويضع خريطة للقوي العاملة في مصر مما يعطي فرصة كبيرة لتصدير العاملة لكل الأسواق الدولية ويتيح الكشف عن تخصصات جديدة مرتبطة باحتياجات سوق العمل المصري والدولي.