انتهت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث من دراسة وثيقة ضمان المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية بموجب حكم قضائى نهائى، وذلك عن الاضرار الجسمانية التى قد تلحق بهم أثناء تواجدهم داخل نطاق المنشأة التعليمية وداخل الاتوبيسات المملوكة او المؤجرة للمنشأة شاملة الرحلات المدرسية، وذلك طبقا للتشريع الحالى من المواد 163 الى 174 والمادة 178 من القانون المدنى المصرى بموجب حكم قضائى نهائى وطبقا لحدود المسئولية المبينة بجدول الوثيقة.
وقال على بشندى - نائب رئيس لجنة الحوادث - إن التزمات المؤمن له أثناء سريان التأمين تتمثل فى مراعاة الأصول والأعراف المهنية الواجبة واتخاذ جميع الاحتياطيات لتفادى وقوع الخطر.
وأضاف أن اللجنة أعادت النظر فى وثيقة ضمان مستحقات الجمارك والضرائب على المبيعات الواردة بأنظمة جمركية خاصة، فضلا عن دراسة الملاحظات الواردة على وثيقة تأمين ضمان سداد مستحقات التمويل متناهى الصغر
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)