المعلم قدوة الأبناء، ومربى الأجيال، ومعاملته بما يتناسب مع وضعه الوظيفى من إحترام وتقدير، هى أبسط حقوقه على المجتمع، ووزارة التربية والتعليم وضعت ضمن أهدافها الإرتقاء بالمعلم مادياً ومهنياً وإجتماعياً، وتحقيق وضع إجتماعي يليق بحملة رسالة الأنبياء، ومن أجل ذلك أرسل الأستاذ/ جمال العربى وزير التربية والتعليم مخاطبات إلى كل من السيد المستشار وزير العدل، والسيد اللواء وزير الداخلية بشأن التوجيه بإتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى والتى تليق بهم، وذلك فى حالات تعدى أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم.
وبناءً على تلك المخاطبات فقد أصدر السيد المستشار الدكتور النائب العام الكتاب الدورى رقم(7) لسنة 2012، والمتضمن العديد من الإجراءات التى يتحتم العمل بها فى حالة التقدم بشكوى ضد المعلمين أو مديرين المدارس أو الإداريين، ومن أهمها المبادرة إلى التحقيق بالجرائم التى يرتكبها أولياء الأمور أو الطلاب على المعلمين أو مديرى ونظار المدارس، و كذا الجرائم التى يتهم فيها أى من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وإنجاز التحقيقات والتصرف فيها فى آجال قريبة.
ـ إذا اتهم أحد الموظفين العموميين من المعلمين أو مديري أونظار المدارس أو وكلائهم من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق وبكافة الأحكام التي تصدر ضدهم وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات والكتاب الدوري رقم 20 لسنة2009
ـ في حالة وقوع تعدي على المعلمين أو مديري أو نظار المدارس أو الإداريين أثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب اليهم اتهام من ذلك ، يجب التنبيه عليهم وعلى إدارة المدرسة التي يتبعونها بالمثول أمام الشرطة أو النيابة في ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسي وبغير إجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس.
ـ يجب معاملة المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين ـ سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين ـ أثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز ابقائهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر،ولأقل فترة زمنية ممكنة .
ـ يجب استيفاء التحقيقات التي تجريها النيابة مع المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين ببيان الدرجة الإدارية التي يشغلها المتهم منهم .
ـ يجب استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام بها أو المحامي العام الأول حسب الأحوال في شأن التصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها المعلمون ونظار ومديرو المدارس والإداريون أثناء وبسبب مباشرتهم أعمال وظائفهم.
ـ إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع العناية بذلك وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها.
ـ مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.
ـ تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها في هذا الصدد والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة فيها وفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات.
وأكد الدكتور عبد الله عمارة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير على أنه قد تم إرسال خطاب السيد الدكتور المستشار وزير العدل الى جميع المديريات التعليمية لتعميمه على المدارس والادارات التابعة.
من وزارة التربية والتعليم المصرية,Egypt Ministry of Education في 29 مايو، 2012
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)