قال أسامة عصام، محامي الدكتور مجدي قاسم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد السابق، اليوم الاثنين، أنهم فوجئوا بألغاء المؤتمر الصحفي الذى كان مقرر عقده لعرض مشكلة مجدى قاسم قبل إنعقادة بساعات، بدون ذكر أسباب، مؤكداً علي أن هناك اتصال قد جري بين كلاً من النقابة وبين مجلس الوزراء تم علي اساسها الالغاء.


وأضاف عصام، أن المؤتمر كان من المقرر له أن يعرض الأزمة التي تعرض لها الدكتور مجدي قاسم، من عملية فصلة بقرار ظالم في 22/5/2014 قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بأيام قلية ، بدون أبداء أي أساب، مشيراً إلي أن فترة تولية الهيئة كان من المقرر لها الانتهاء في 2015 .


وأكد عصام، أننا أتجهنا للقضاء المصري، وتم رفع دعوي امام القضاء الأداري ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بصفتة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بصفتة، وبالفعل اصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها الأشهر والذي حمل رقم 7958 لسنة 2014، برئاسة المستشار محي شوقي احمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين احمد محمو ومحمد حسن علي نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 835 لعام 2014 فيما تضمنة من إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد علي ما يترتب علي ذلك من أثار.