يؤمن الدكتور أحمد الحلوانى – مرشح الإخوان المسلمين لمنصب نقيب المعلمين- إيمانا راسخا بان التعليم هو القاعدة الاساسية التى تنطلق منها الأمم نحو التقدم والرقى.. وأنه أساس النهضة الشاملة، ونقطة الانطلاق نحو المستقبل فى كافة المجالات..
ويملك د. الحلوانى رؤية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية فى كافة مراحلها، بداية من الروضة وانتهاء بالتعليم الجامعى.. وهى الرؤية التى تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ضمن إطار المشروع الخاص بنهضة مصر.. حيث تم رصد التجارب العالمية الناجحة فى مجال التعليم، والاطلاع على أفضل المناهج الدراسية لدراسة مدى ملائمتها للمجتمع المصرى الذى عانى لعقود طويلة من تدهور وفساد العملية التعليمية، وخلق اجيال مشوهة فكريا وثقافيا..
والسيرة الذاتية للدكتور الحلوانى تقول إنه حاصل على بكالوريوس التربية جامعة عين شمس شعبة رياضيات بتقدير جيد جدا، واشتغل بالتدريس فى إدارة حلوان التعليمية، وفى تقاريره الوطنية كلها كان يحصل على امتياز.. ثم أكمل دراسته العلا فى الإدارة المركزية، بعدها حصل على درجة الدكتوراه فى إدارة الجودة الشاملة فى التعليم.. بالإضافة إلى حصوله على درجة الماجستير فى الشريعة الإسلامية.. ويعمل بإدارة المدارس منذ عام 1993 وحتى الآن.. كما أنه يترأس فريق مراجعة فى الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.. بجانب كل ذلك فهو حاصل على درجة مدرب معتمد من جامعة المنصورة، ودرب العديد من المعلمين والقيادات التعليمية، من موجهين ومديرين فى كل محافظات مصر.
وأشار د. الحلوانى أنه ليس من أصحاب المدارس الخاصة، ولكنه يعمل فى إدارة المدارس بإعارة داخلية.. مؤكدا فى الوقت نفسه بأن التعليم الخاص يقدم رسالة سامية، ويقوم بدور كبير فى النهوض بالعملية التعليمية، وذلك بالتوازى مع التعليم العام.
كيفية النهوض بالتعليم
وأكد الحلوانى أنه يمتلك رؤية شاملة لتطوير التعليم، مستمدة من رؤية جماعة الإخوان المسلمين، التى يترشح تحت لوائها، مشددا على أن الإخوان لديهم مشروع كبير لنهضة مصر، ورأس الحربة فى هذا المشروع هو التعليم والبحث العلمى.. وان طرح رؤية التعليم لنهضة مصر من أهم أولويات الإخوان وحزب الحرية والعدالة..
واستطرد د. أحمد الحلوانى قائلا: تم رصد التجارب العالمية الناجحة فى التعليم فى العديد من الدول مثل اليابان وتركيا وماليزيا وكندا وتركيا.. مع دراسة وافية للواقع المصرى، وفى ضوء هذين المحورين تم وضع رؤية مصرية وطنية سوف يتم عرضها على المجتمع المصرى لمناقشتها، وهى قابلة للتعديل والتطوير، حتى لا تكون رؤية لجماعة الإخوان المسلمين فقط.
وأهم ما تركز عليه هذه الرؤية:
1- أن تكون الجوانب التشريعية والقانونية من أول المواد التى توضع فى الدستور، فيما يختص بالتعليم.. فدستور 1971 فيه 5 مواد.. هذه المواد هناك مقترح لتعديلها والإضافة عليها.. وسوف توضع امام الجمعية التأسيسية لمناقشتها.
2- قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته هناك تصور مقترح له سوف يعرض على المجتمع المصرى فى الفترة الحالية وفى التعديلات الخاصة بالثانوية العامة.. ولابد أن نفرق بين جزأين: تطوير منظومة التعليم بما الثانوية العامة، وهى خطة طويلة المدى.. وهناك موضوع عاجل وهو تطوير الثانوية العامة وعودتها إلى سنة واحدة، وذلك للتخفيف عن كاهل الاشر المصرية.. فبدلا من أن تكون الدروس الخصوصية 24 شهرا، تكون 12 شهرا فقط.. وكذلك التصحيح والمراجعة والكنترولات.. وهذا يوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنويا.
نظام الثانوية الشاملة
وأكد الدكتور الحلوانى أن الثانوية العامة كلها تحتاج إلى تطوير شامل، والجماعة وحزبها بصدد تقديم مقترح يسمى بـ"الثانوية الشاملة"، وهى منظومة من ضمن المنظومات التى تبقى الجذع المشترك حتى نهاية دراسته الثانوية.. أى أنه لا يوجد تخصص حتى نهاية المرحلة الثانوية.. وأنه عندما اطلعنا على تجارب الدول المتقدمة، وجدنا ان التخصص المبكر له مشاكله.
الجذع الذى يوجد عندنا يبدأ من الروضة، ثم الابتدائى، ثم الإعدادى، ثم الثانوى.. بدلا من أن يكون هناك ثانوى فنى تجارى وصناعى وعام.. تصبح ثانوية واحدة شاملة.. هذه الثانوية مدة شهادتها 5 سنوات، وتؤهل الطالب إما إلى الجامعة أو إلى سوق العمل مباشرة.. ومدة صلاحية هذه الشهادة 5 سنوات أيضا، أى أن الطالب بإمكانه الالتحاق بالجامعة خلال هذه المدة..
وأشار الحلوانى إلى ان هذين المقترحين موجودان بمجلس الشعب، وتمت دعوة جميع القوى الموجودة على الساحة، واعتماد المعلمين وكل مَنْ يمثل 10 أو 15 معلما.. لمناقشة هذه الاقتراحات والاستماع إلى كل الآراء.. بما فى ذلك ممثل عن حزب الحرية والعدالة وكان لجنة التعليم قديماً لا أحد يدخلها أو يتناقش بداخلها.. فلماذا تأخذ الناس المواضيع بحاسيسة.
عندنا فى حزب الحرية والعدالة تصور لتطوير من رياض الاطفال إلى الجامعة سواء من مناهجها أو أسلوبها أو كل ما يتعلق بها سواء القواعد أو القوانين أو المناهج أو غيرها
كذلك المعلم وأعداده وتدريبه وتأهيله ومن قدمنا مشروع كادر حقيقى يحفظ حياة كريمة للمعلم.
صعوبة تطبيق كادر المعلمين
ونفى الحلوانى الأقاويل التى تقول أن مشروع الكادر الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة وسع القاعدة للمعلمين الذين ينطبق عليهم الكادر وضم بعض الاداريين مما يجعل صعوبة تحقيق على أرض الواقع هذا الكلام غير حقيقى.. مشيرا إلى أن هذه اللجنة منذ أن كان دكتور أحمد جمال الدين موسى وتم الاتفاق معه على تكوين لجنة تعديل القانون، وتم تشكيل لجنة برئاسة دكتور رضا مسعد وكان جمال العربى وزير التعليم الحالى عضواً بها، وأخذو شهرين وقد قدمنا لهم بعض الاقتراحات وتم أخذ رأى باقى القوى التى تعبر عن أراء المعلمين وقد تم انجاز المشروع بالفعل وأن الإداريين ليس لهم حق فى الكادر.. ولكن كان هناك بعض المعلمين الذين تخصصوا فى النشاط وفى مجالات أخرى.. فكيف يتم حرمانهم من هذا الكادر؟ فقلنا لابد أن يأخذ هؤلاء حقهم فى الكادر حتى لو لم يأخذوا حصصا دراسية.
وكذلك البعض كان معلما فى الأصل ثم أصبح اخصائى نشاط أو أخصائى مكتبة أو وكيل نشاط أو غيره لابد أن ينطبق عليهم الكادر.. أما من حصل على مؤهل متوسط ولا يعمل مدرسا فلابد من توفيق وضعه من جوانب مالية وإدارية أخرى.. خاصة إذا ما علمنا أن بعض الناس أخذت حصصا وهمية حتى ينطبق عليهم الكادر.. فالأداريون لهم اختصاصتهم وحوافزهم بعيداً عن المعلمين.
الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه
وعن الحد الأدنى لأجر المعلم قال د. أحمد الحلوانى إن جدول الأجور يتم إعداده الآن واتفقا على ألا يقل عن 1200 جنيه، برغم الظروف التى تمر بها البلاد ولكن لن نقبل بمشروع القانون دون أن ينص على الحد الادنى لأجور للمعلمين عن 1200 كحد أدنى قابل للزيادة مع تحسن ظروف البلد.
حقيقة جمعية المدارس الخاصة
وبالنسبة لجمعية المدارس الخاصة ومما يتردد عن استيلاء جماعة الأخوان المسلمين على هذه الجمعية، قال الحلوانى إن هذا الكلام غير حقيقى.. فجمعية المدارس الخاصة المفروض أن اعضاءها خمسة الآف عضو ممثلين لخمسة الآف مدرسة خاصة.. وهناك مجموعة من باقيا الحزب الوطنى مسيطرة عليها وهناك عضوية وهمية لعدد 70 مدرسة بالرغم من أنهم يحصلون نسبة 1% من كل هذه المدارس ولا تجرى بها انتخابات وكل ما نطالب به اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد الثورة.. وكلمت الاستاذ المندوه الحسينى وقلت له هذا الكلام وقلت له كل إلى احنا طالبينه أن يتم دعوة المدارس لجمعية عمومية يطرح فيها اعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية تكون هى صاحبة القرار إما ان تسحب الثقة أو تجددها أو تسحبها جزئياً او كلياً.
وأضاف الحلوانى: نحن لا نريد السيطرة عليها وكل ما نريده هو انتخابات حرة ونزيهة.. وكانوا قد عرضوا علينا بعض المناصب ورفضناها هما عرضوا علينا أن يتنازل بعض أعضاء مجلس الإدارة الجمعية ويدخل ناس من عندنا ورفضا هنا الكلام.. وأصرينا على إجراء الانتخابات ليكون اصحاب المدارس هم اصحاب القرار فى جمعيتهم وليس لمجموعة مسيطرة من عشرات السنين.. يفتح باب الترشيح ويغلق بدون علم أحد.. وهناك اهدار للأموال والميزانيات وتقدمنا ببلاغات بهذا الشأن.
القانون 100 غير دستورى
أما بالنسبة لملف تقارير المعلمين وحقيقة الترشح لمنصب نقيب معلمي مصر.. قال الحلوانى.. نقابة المعلمين لها قانون ينظمها وهو القانون رقم 79 لسنة 69 ومنذ إنشأتها وحتى الآن دائماً يكون وزير التربية والتعليم هو نقيب المعلمين الا فى السنوات الاخيرة.. وهذه النقابة اصبحت ملكية أكثر من ملك ولم تجر فيها انتخابات حره ونزيهة وشفافة وتحت اشراف قضائى إلا هذه المرة بعد ثورة 25يناير.
وحول ما تردد بشأن صدور بعض الأحكام ببطلان الانتخابات ووفقاً لقانون النقابة بسبب عدم اجراءتها فى شهر فبراير.. قال الحلوانى: القضاء رفض هذا الكلام والانتخابات المؤجلة والمعطلة من 2000 وحتى 2011 لمدة 11 سنة لم تكن تجرى فى المواعيد الرسمية ولذلك عندما حكم ببطلان القانون 100 وعدم دستوريته تم اجراء الانتخابات فى كل النقابات المهنية فى غير موعدها الطبيعى.. حتى أن هناك بعض الاحكام التى صدرت.. واحتراماً لاحكام القضاء اجريت انتخابات نقابة المعلمين بالمنوفية فى شهر فبراير وكان قرابة 20 لجنة فى بورسعيد وبعض المحافظات.. وكذلك كل الانتخابات المهنية التى تم اجراء الانتخابات بها تمت فى غير مواعيدها القانونية لأن مجرد صدور بطلان وعدم دستورية القانون 100 فقدت كل مجالس النقابات الموجودة شرعيتها.. وهذا استثناء لوجود حكم قضائى ببطلان مجالس النقابات.. خاصة أن الذى كان ينظم الانتخابات فى نقابة المعلمين فى الماضى هم امن الدولة، والحزب الوطنى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين.. وكان اى أحد يترشح من الاخوان يحول إلى عمل ادارى أو ينقل إلى محافظة نائية أو يعتقل وأنا من ضمن الناس الذى تم اعتقالها مرتيين بسبب موضوع المعلمين مره عام 99 فى قضية النقابات المهنية وكانت التهمة اختراق النقابات المهنية لأننا كنا بنجهز لانتخابات سنه 2000 ومرة فى 2006 وكنا فى رأس البر لعد الانتخابات نقابة المعلمين وكنا فى تدريب وكانت التهمة الموجه الينا أننا نعد لانتخابات نقابة المعلمين وقد حكم علينا بخمس سنوات فى قصية عسكرية وسوف يتم تغيير قانون النقابة وذلك أيضاً سوف تطرحه لعموم المعلمين لأخذ الرأى عليه ولكن لابد للنقابة ان تقدمه هى لطرحه على مجلس الشعب لاقراره.. وسوف نجهز قائمة تمثل فيها التيارات الأخرى والمرأة والمسيحيين ولم نرفع قائمة واحدة اسمها اخوان مسلمين فى كل القوائم التى فازت فى انتخابات نقابة المعلمين.
الحرية والعدالة والحزب الوطنى
وحول ربط بعض الناس حزب الحرية والعدالة بالحزب الوطنى فى استحوزاه على الاغلبية فى مجلس الشعب والشورى أو النقابات.. أكد د. أحمد الحلوانى أن هذه مغالطة يجب على الناس والاعلام ان يعوها.. فهناك فرق كبير بين حزب يأتى بتزوير إرادة الشعب وبين حزب آخر يأتى بانتخابات نزيهة وشفافة شهد بها العالم ولابد من احترام إرادة نحترم الشعب، حتى لا نتهمه ان تتهم بأنه ساذج او شعب متخلف ومش فاهم مصلحته ومحتاج الوصاية عليه.. طيب اذا كنا ضحكنا على الناس فى القرى والمدن طيب احنا ضحكنا عليهم فى النقابات المهنية وهم صفوة المجتمع.. فهل أعطينا الاطباء سماعة وجهاز ضغط علشان ينتخبوا الاخوان.. وهل أعطينا الصيادلة قطن وشاش علشان ينتخبوا الاخوان؟.. وكذلك حصدنا الأغلبية فى نقابة المحامين والعلميين والمهندسين والمعلمين.. ونحن مرتضين نتائج الانتخابات ولو الشعب مش عايزنا.. تعظيم سلام.. نحن لا نفرض نفسنا على الشعب.. ولم نهجم على الكراسى والناس نايمة.. اذا كنا محتاجين ديمقراطية فاحترموا الديمقراطية ولا عايزين ديمقراطية على مزاجهم؟!
الإخوان دفعوا الثمن
وتساءل د. الحلوانى هل عيب الإخوان أنهم منظمون؟.. نحن اعتقلنا وسجنا وناهضنا النظام السابق فى عز قوته.. عارضناه ونافسناه فى انتخابات 2005 ودخلنا 88عضوا.. وكذلك دخلنا النقابات التى كان بها انتخابات قبل الثورة.
ونفى الحلوانى اتهام البعض بوجود صفقة بين الإخوان والحكومة فى ذلك الوقت قائلا: احنا مش بتوع اتفاقيات ولا صفقات.. فكيف أكون على اتفاق معد ويتم حسبنا كل هذه الاوقات.. اى انتخابات سابقة كان يدخل مننا الآلاف فى السجون.. فهل نحن غاويين نتسجن أم لنا هدف نسعى لتحقيقه؟
والذين يتهمونا بأننا منظمون فلماذا لم يكونوا كذلك؟.. ولماذا لم يعارضوا النظام السابق فى وجوده؟ ولماذا لم يرشحوا احدا فى النقابات المهنية او لجان الشعب؟ ونحن نحتكم لرأى الشعب ولم نضلله الناس شايفة الاخوان وعايشين معاهم.. دعونا من الفضائيات والناس اللى ساكنة فيها وتؤجر منها ونحن نراهن على الشعب المصرى الاصيل.
البرنامج الانتخابى ومستقبل النقابة
أما بالنسبة للحديث عن خطوات الإصلاح والتغيير فى النقابة فيقول الحلوانى.. تم اختيار قوائم الاصلاح والتغيير على مستوى اللجان ثم الفرعيات، ونحن نستعد الآن ان شاء الله لانتخابات النقابة العامة الذين نجحو فى المحافظات.. وقلنا لابد ان تتوافق الكتلة على احد يمثلها وقد تم ترشيح ثلاثة اشخاص وكنت انا اعلى الاصوات وتم التوافق على ان اكون ممثلاً لكتلة.. وترشيحى لمنصب نقيب المعلمين وهذه الثقة الغالية امانة فى عنقنا.. وهناك برنامج انتخابى سوف يتم عرض على جموع المعلمين وسوف يكون لنا كشف حساب للنقابة نعرضه على الجمعية العمومية سنوياً.
نحن فى حاجة ترتيب البيت من الداخل وأموال النقابة سوف يتم ضبطها وحصرها وتنمية الموارد لزيادة الدخل.. وتزويد المعاشات وتوصيلها الى منازل مستحقيها لأنهم اساتذتنا وآباؤنا.. تريد تزويد امكانات النقابة.. وأن تكون هناك عدالة فى موضوع المصايف والمستشفيات.. وإلغاء المحسوبية بحيث يشعر المعلم بأن كارنية النقابه له قيمة.
على مستوى النقابة لابد ان يكون لها دور واضح فى تطوير اصلاح العملية التعليمية.. عندنا 11 لجنة بداخل النقابة لابد من تفعيل دورها ويحترم رئيس النقابة فى كل الاماكن سواء فى الجمعية التأسيسة لوضع الدستور او القرارات الوزراية التى تصدرها الوزارة وكذلك دورها فى تطهير الوزارة من الفاسدين.. كل ذلك كان مهملا.. فالنقابة لها درو رقابى على العملية التعليمية ككل.. ولابد ان يكون لها دور فى القضايا المجتمعية، وعلى المستوى الاقليمى سواء فى العالم العربى او الاسلامى.. وان تكون رائدة فى هذا المجال ليفتخر الملعلم بنقابته..
وأشار الحلوانى إلى أن الاهتمام بالتتمية المهنية للمعلم وتطوير أدائه سيكون بالتعاون مع الاكاديمية المهنية للمعلم والهيئة العامة للجودة والاعتماد.. وأن يكون لها دور فى تطوير كليات التربية لاختبار واعداد المعلم.. وهناك مشروع قاونون يطالب باعادة تكليف خريجى كليات التربية وان خريجى كليات التربية لهم الاولوية فى التعيين.
ميزانية التعليم
وتطرق د. الحلوانى لميزانية التعليم قائلا: التقينا مع الجانب الماليزى وكان مهاتير محمد وضع للتعليم فى ماليزيا 25% من ميزانية الدولة.. ووزير التربية والتعليم دائماً يكون نائباً لرئيس الوزراء، ثم كان رئيسا للوزراء بعد ذلك ليتابع تطوير التعليم.. وعندما يحدث عجز فى الميزانية كان مهاتير محمد يجمد ميزانية وزارة الدفاع ولا يلتفت مطلقاً الى ميزانية التعليم.. وهذا كان أهم أسباب التقدم الكبير لماليزيا.. ونحن نريد ان يكون التعليم فى مصر مثل ماليزيا وان تخصص له 25% من ميزانية الدولة.
استبعاد الشاطر من الرئاسة
واختتم الحلوانى الحوار بالحديث عن استبعاد خيرت الشاطر من سباق الرئاسة.. مشددا على أن الاخوان ليسوا مصممين على شخص بعينه فى انتخابات الرئاسة، ولكن هناك مشروع نهضة يحمله حزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين.. ممثلا فى المهندس خيرت الشاطر، وبعد استبعاده حمله حالياً الدكتور محمد مرسى.. لأن مشروع النهضة الذى يقدمه الاخوان اكبر من الاشخاص.
أما موضوع إيجار قناه السويس فهو غير صحيح بالمرة، والشاطر لم يقابل أمير قطر ولم يتفق معه لأنه لا يملك ذلك.. ونفى الشاطر هذا الكلام أكثر من مرة.. ولكن بعض وسائل الإعلام تردده وتصر عليه ولا نعرف لماذا؟
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)