24% من القري والنجوع.. بلا فصول تعليمية
خرائط وتصميمات مجانية.. للتبرع لإقامة المدارس بالمناطق المحرومة
أغلبية العاملين بالتعليم وافقوا
علي مشروع زيادة مكافأة نهاية الخدمة
كتب سيد جاد ومحمد زين الدين:لجريدة الجمهورية فى 10/1/2012
اعتمد جمال العربي وزير التربية والتعليم إجراءات ترقية 92 ألف مدرس ومدرسة في جميع أنحاء الجمهورية لمرور 8 سنوات علي بقائهم في درجاتهم المالية للاستفادة من مزايا الكادر الخاص للمعلم.
يحصل كل مدرس ومدرسة ممن يتم ترقيتهم علي علاوة قدرها 25% زيادة في بدل الاعتماد الذي يقرره قانون الكادر بالإضافة إلي علاوة الترقية.
أكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري ان هؤلاء المعلمين يمثلون المرحلة الأولي من حركة الترقيات التي تستهدف ترقية 666 ألف معلم ممن قضوا فترة بينية في وظائفهم ودرجاتهم المالية طبقا لقانون العاملين بالدولة تتعدي 5 سنوات.
قال ان إجمالي عدد المدرسين في المرحلة الأولي كان يصل إلي 140 ألف معلم ومعلمة إلا ان هناك حوالي 50 ألفا لم يتقدموا بطلبات لترقيتهم ضمن المرحلة الأولي رغم ان المطلوب منهم فقط التقدم بطلب إلي مديري مدارسهم تمهيدا لرفعه إلي الإدارة التعليمية ثم الأكاديمية المهنية وبالتالي ضاعت عليهم فرصة التسجيل.
أشار إلي أن هؤلاء المدرسين ال 92 ألفا اجتازوا الدورات التدريبية التي نظمتها لهم الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد الغاء امتحانات الكادر ولم يبق أمامهم فقط سوي التقدم بتقارير الكفاءة المعتمدة من مدارسهم وما يفيد حضورهم التدريبات بالإضافة إلي تقرير الموجه وهي التقارير الثلاثة اللازم استيفاؤها لاستكمال مصوغات الترقية ومع ذلك فإن هناك اعدادا كبيرة منهم لم يتقدموا بتلك الأوراق حتي الآن رغم استعجال الوزارة للمديريات والإدارات التعليمية أكثر من مرة ومناشدتهم التقدم بأوراقهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة.
مناطق محرومة
من ناحية أخري أعلن الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطور الإداري ان الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع زيادة مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالتربية والتعليم إلي 72 شهرا بعد أن كانت 36 شهرا مقابل مضاعفة نسبة الخصم الأساسي للعاملين من 3% حاليا إلي 6% ومضاعفة حصة الوزارة التي تسددها للمالية من 2% إلي 4% مشيرا إلي ان النتائج تشير حتي الآن إلي موافقة أغلبية العاملين بالتربية والتعليم سواء المعلمين أو الإداريين الذين صوتوا في الاستطلاع الذي أجرته الوزارة عبر الموقع الالكتروني الخاص بها.. مشيرا إلي أنه رغم أهمية المشروع لكافة العاملين إلا انه للأسف لم يكن هناك الاقبال المتوقع علي التصويت حيث لم يدل بصوته 24 ألفا من مختلف فئات العاملين بالتربية والتعليم.. وافق منهم 90% علي اقتراح الوزارة.
ومن جانب آخر بدأت وزارة التربية والتعليم حصر المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها في شتي أنحاء الجمهورية وذلك من واقع بيانات وخرائط هيئة الأبنية التعليمية التي تحدد موقع ومكان ومساحة وامكانيات كل مدرسة علي أرض مصر.
وقال انه للأسف تبين ان 24% من إجمالي القري والنجوع والتوابع علي مستوي الجمهورية خال تماما من أي فصول تعليمية.. وهو ما يطلق عليه المناطق المحرومة من الخدمة التعليمية ولذلك فقد أطلقت الوزارة مشروعا كبيرا أمام الجمعيات الخيرية وأهل الخير الراغبين في التبرع لإقامة مدارس للتعليم الأساسي.. مهما كان حجمها صغيرة لدرجة ان فصولها سوف تتراوح بين فصل واحد و11 فصلا علي الأكثر.. وسوف يتم طرح كافة أسماء المناطق المحرومة وهي موجودة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح انه سوف يتم تسليم المتبرعين خريطة بمواقع تلك المناطق واحتياجاتها والأراضي ورسوم هندسية مجانا.. مشيرا إلي أن هذه المدارس التي سوف تبني من التبرعات لن تخضع للمعايير التي تشترطها هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس الجديدة وسوف يسمح بإقامة المدارس مهما كانت مساحة الأرض حتي لو كانت لا تزيد علي 1000 متر فقط.
وقال انه يمكن لأي جمعية خيرية التقدم حاليا للوزارة للحصول علي أي معلومات في هذا الشأن.. موضحا ان المدارس الجديدة تتميز بتخفيض المساحات الفراغية بها مقابل الفصول.
وبالنسبة لإدارة تلك المدارس أوضح مساعد الوزير للتطوير ان إدارة تلك المدارس يمكن أن تخضع لإدارة الجمعيات الخيرية التي تنشئ هذه المدارس إذا رغبت لضمان استمرار جودة التعليم بها أو تسليمها لوزارة التربية والتعليم لإدارتها موضحا انه بدون توفير خدمات تعليمية تتناسب من حيث المعايير واحتياجات المناطق المحرومة.. فلن يمكن القضاء علي الأمية والتسرب من التعليم.. وأضاف ان تلك المناطق المحرومة من وجود الخدمات التعليمية تتركز أماكنها في محافظات الصعيد والدلتا كما يوجد بعض منها في المناطق الريفية بمحافظة الجيزة.. بينما تعد محافظة القاهرةأقل محافظات الجمهورية التي تعاني من تلك المشكلة ولا توجد سوي في أطرافها.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)