تم انشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المصرية بالقانون رقم (82) لسنة 2006م باسم رئيس الجمهوية المخلوع وهي هيئة عامة تتمتع بالاستقلالية وتتبع رئيس مجلس الوزراء المخلوع ويكون مقرها القاهره وللهيئة أن تنشئ فروعاُ لها بالمحافظات.
كما نص القانون في مادتة الثالثة على أن الهدف من إنشاء الهيئة هو ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعى بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية بما لا يتعارض مع هوية الأمة، ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، والعمل على توكيد الثقة على المستوى المحلى والاقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما يتعارض مع هوية الأمة، والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.
وفي مادته الخامسة نص القانون على أن تقوم الهيئة بالترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم في أعمال المراجعة.
بناءً عليه قامت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عاكفة على تدريب العديد من الكوادر التي قررت ان تستعين بهم في أعمال التقويم والمراجعة للمؤسسات التعليمية التي تتقدم للهيئة من أجل اعتمادها، حيث قامت الهيئة بتدريب كم هائل من هذه العناصر مقابل رسوم مالية حددتها الهيئة ووضعت برامج تدريبة ومراحل مختلفة للاختيار.
أصبح للهيئة جيش من المراجعين تدفع بهم إلى المؤسسات التعليمية لتقييمها في صورة فرق كل فريق مكون من رئيس وثلاثة أعضاء، كنا نظن أنه يتم اختيارهم وفقاً لنظام الهيئة الإلكتروني ووفقاً لمستويات الكفاءة والأداء، وكنا نعتقد أن هذه الفرق على أعلى مستوى من الحرفية التي تستطيع أن تقيم واقع مؤسسة تعليمية بشفافية ومصداقية.
ولكن تكشف لنا وكعادة كل المؤسسات في النظام البائد أن أسس الأختيار تعتمد على الوساطة والمحسوبية والمجاملات دون مراعاة لأى كفاءة أو مهنية، وأن المؤتمنين على تقييم أداء مؤسساتنا التعليمية لتنافس على المستوى المحلى والاقليمي والعالمي يفتقرون إلى الكثير من الحرفية والفهم الصحيح والجيد لمعايير وممارسات الجودة مما أسفر عنه نشر ثقافة خاطئة للجودة داخل المؤسسات التعليمية بأنها عبارة عن مجموعة من الورق يتم استيفاءها ثم تحصل المؤسسة على شهادة الاعتماد نتيجة حتمية لعدم فهم المقيم للتفعيل الجيد لهذه المعايير والممارسات على أرض الواقع.
وعندما توجه بعض المراجعين من أبناء الوطن الغيورين على التعليم ومستقبلة والمتمتعين بدرجة عالية في فهم وتفعيل معايير وممارسات الجودة للاستفسار عن سبب عدم الإستعانة بهم في أعمال المراجعة هذا العام على الرغم من حصولهم على جميع الدورات التدريبية والبرامج الخاصة بها بكفاءة وسبق لهم تقييم بعض المؤسسات التعليمية ، بل ومنهم من له باع كبير في نشر ثقافة الجودة على المستوى المحلي والعالمي كان رد أحد العاملين بالهيئة الموقرة والذي وصل إليها بالمحسوبية والوساطة التي كانت منتشره في مجتمعنا والذي اعتاد احتقار الناس وسوء معاملتهم بـأن " المراجعين شوية طماطم بنختار منهم الأفضل " والأفضل في وجهة نظره هو من له أحد المعارف أو الأقارب أو المحاسيب يعمل داخل ديوان الهيئة أو من له صاحب نفوذ يرعاه من خارج الهيئة.
إنني أدعو السيد الاستاذ الدكتور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى محاسبة هذا الموظف الذي نال من كرامة الكوادر التي تعتمد عليهم الهيئة في تأدية رسالتها التي أنشأت من أجلها فهم ليسوا " طماطم " وإنما هم أصحاب فكر وثقافة ووطنية ورسالة يؤدونها ليل نهار داخل مؤسساتهم التعليمية بكل حب واقتدار.
كما أدعو سيادته إلى زيارة بعض المؤسسات التعيلمية الحاصلة على شهادة الإعتماد والجودة داخل الاقاليم أو حتى في القاهرة - بنفسه - والوقوف على مستوى هذه المؤسسات والمنتج التعليمي بها، وهل تفعل ممارسات الجودة داخل هذه المؤسسات بالمستوى الذي يسمح لها بالمنافسة العالمية من عدمه على الرغم من حصولها على شهادة الاعتماد، أدعو سيادته الى الخروج من داخل مكتبه إلى أرض الواقع للوقوف على مستوى هذه المؤسسات وبالتالي مستوى من قيموا هذه المؤسسات ممن يستعين بهم استشعاراً للمسئولية التي كُلف بها وإرضاءً لله عز وجل.
مواقع النشر (المفضلة)