التعليم في الهند.. عالي الجودة!!

التعليم في الهند.. عالي الجودة!!

تعتبر الهند منذ آلاف السنين مركز إشعاع علمي وثقافي، حيث كان يدرس بها
الفلسفة والدين والطب والأدب والدراما والفنون والفلك
والرياضيات وعلم الاجتماع وغيرها، كما عرفت الهند المؤسسات التعليمية منذ زمن بعيد مثل مؤسسة «نلاندا وفيكر مشيلا وتشكاشيلا» التي تقع الآن في باكستان، وكانت هذه المؤسسات التعليمية تستقطب دارسين من مختلف البلاد مثل الصين وسيريلانكا، وكوريا وغيرها.
وخلال القرن الحادي عشر أنشأ المسلمون مدارس ابتدائية وثانوية وجامعات في مدن مثل «دلهي ولوكنو والله أباد»، كما استخدموا اللغة العربية في التدريس، وكان هناك تفاعل قوي بين الحضارة الهندية والإسلامية في القرون الوسطى خصوصاً في مجال الدين والفلسفة والفنون الجميلة والعمارة والرياضيات وغيرها.
مع دخول البريطانيين الهند دخل معهم نظام التعليم الإنجليزي عن طريق المدارس «التبشيرية».
وخلال القرن التاسع عشر تم إنشاء عدد من الجامعات والكليات مثل الكلية الهندية في كالكتا عام 1817م، ومؤسسة الفيسمتون التعليمية في بومباي عام 1834م، ثم تم إنشاء ثلاث جامعات في كالكتا وشيناي وبومباي عام 1857م، ومنذ ذلك الحين حقق التعليم تقدماً ملحوظاً في البلاد، فقد وصل عدد الجامعات في الهند الآن إلى 229 جامعة بها آلاف من الكليات منها 4338 كلية هندسة ومعاهد تكنولوجيا وأكثر من 100 كلية طب، بالإضافة إلى معاهد زراعية ومراكز تعليمية لتخصصات مختلفة.
فالحكومات الهندية المتعاقبة تلعب دوراً أساسياً في تطوير التعليم وبالأخص التعليم الأساسي والثانوي. فإدارة التعليم أنشئت لأول مرة عام 1910م خلال فترة الاستعمار البريطاني للهند كإدارة تعليمية منفصلة تتولى الإشراف على التعليم في الهند، ومع حصول الهند على استقلالها في 15 أغسطس عام 1947م تم تحويلها إلى وزارة التعليم، إلا أنها مرة أخرى أصبحت إدارة للتعليم تتبع وزارة تنمية الموارد البشرية بموجب التعديل الدستوري رقم 174 لعام 1985م.
منذ أن حصلت الهند على الاستقلال بدأت تبذل جهوداً جبارة لكي تعيد بناء نظامها التعليمي، مما اقتضي نضالاً عنيفاً ضد متناقضات عديدة منها: الكثافة السكانية العالية جداً، حيث يبلغ تعداد سكان الهند 940 مليون نسمة، ويبلغ معدل الزيادة السكانية السنوي 2%، وعجز أولياء الأمور متوسطي الدخل عن إلحاق أبنائهم بالمدارس أو إبقائهم بها لفترة طويلة، يضاف إلى ذلك قلة عدد المدرسين المؤهلين والمعدات الفنية، كما أن تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعدد اللغات شكل عقبات اقتضت مجهوداً مضاعفاً من أجل تخطيها، وبرغم كل هذه العقبات إلا أن الهند حققت إنجازات لا بأس بها خلال فترة ما بعد الاستقلال.
وفي عام 1968م تبنت الحكومة الهندية سياسة قومية للتعليم بهدف تحسين نوعية الخدمة التعليمية ووصولها إلى قطاعات عريضة من الجماهير، بالإضافة إلى الاهتمام بتعليم الفتيات بوصفهن أكثر الفئات حرماناً من التعليم وتعزيز التراث الثقافي الهندي في عقول الأجيال الجديدة من خلال خطة تعليمية وضعت خصيصاً من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وتم تطوير السياسة القومية للتعليم عام 1986م لتصبح أكثر شمولاً، ومن المتوقع أن يستمر تنفيذ هذه السياسة حتى نهاية هذا القرن. وقد أضيف إلى هذه السياسة في عام 1992م برنامج عمل يحدد سبل تنفيذ السياسة القومية للتعليم وتمويلها.
وتركز هذه السياسة المعدلة على أولويات الخطط المستقبلية التعليمية مع مواجهة ما يجد من تحديات، ومن أهم أهداف هذه السياسة الوصول إلى الحصول على 6% من إجمالي الدخل القومي للهند تستثمر في مجال التعليم، إلا أن الميزانية المخصصة للتعليم من إجمالي الدخل القومي حتى الآن تبلغ 3.3% بينما كانت 0.8% في عام 1952م.
وقد زادت نفقات التعليم في ميزانية الدولة لتصل إلى 300 ألف مليون روبية عام 1996م، بينما كانت في عام 1952م 744.6 مليون روبية فقط، وبذلك بلغت نسبة المخصصات التعليمية في ميزانية الدولة لعام 1996م 11.1% بينما كانت نسبتها عام 1952م 7.9%.
ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية في الهند 888 ألف مؤسسة بها 179 مليون طالب، كما بلغ عدد طلاب التعليم الابتدائي في الهند 149.4 مليون طالب مسجلة بذلك ثاني أكبر دولة من حيث عدد طلاب المرحلة الابتدائية، ويمثل هذا العدد حوالي 82% من إجمالي عدد أطفال الهند، ويبلغ عدد المعلمين بالمرحلة الابتدائية 2.9 مليون مدرس ويتولى المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الذي أنشئ عام 1935م تقويم العملية التعليمية والإشراف على السياسات التعليمية القومية.
كما يقوم المجلس القومي للبحث والتدريب التعليمي الذي أنشئ عام 1961م في «نيودلهي» -بوصفه هيئة مستقلة هدفها الرئيس تحسين نوعية التعليم وكفاءة المعلمين - بوضع المناهج وإعداد الكتب الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية وحتى بداية المرحلة الثانوية، كما يضع المجلس القومي للبحث والتدريب التعليمي القواعد التي على أساسها يضع المجلس المركزي للتعليم الثانوي البرامج الدراسية للمرحلة الثانوية والتي يتم تدريسها في المدارس التابعة للمجلس.
ويقوم المجلس القومي بإعداد مواد إرشادية خاصة بتعليم الأطفال وتدريب المدرسين والمشرفين، ويوفر المساعدات الفنية للبرامج القومية للتعليم.

التعليم الإلزامي

تلتزم الحكومة الهندية بموجب الدستور بالتعليم الإلزامي المجاني لكل أطفال الهند من سن 6 سنوات إلى سن 14 عاماً، وعلى الأخص الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة، وهو ما أكدته السياسة القومية للتعليم المعدلة عام 1986م، وبرنامج العمل الملحق بها عام 1992م.
ويجري الآن العمل على تحقيق أهداف هذه السياسة وأهمها زيادة عدد المدرسين في المدارس الابتدائية في كل ولاية على أن تشكل المدرسات 50% منهم وإضافة العدد نفسه من الفصول الحالية إلى المدارس الابتدائية، أما الهدف الثاني فيرمي إلى زيادة عدد المدارس في المرحلة التالية للمرحلة الابتدائية وبدء تنفيذ هذه الخطة عام 1993/1994م.
وتقوم الآن السياسة القومية للتعليم المعدلة عام 1986م وبرنامج العمل الخاص بها والذي وضع عام 1992م بتنفيذ برنامج جديد يسمى برنامج التعليم الابتدائي يتم تنفيذه في المقاطعات بهدف تعميم التعليم الابتدائي من خلال تخطيط لا مركزي لإصلاح نظام التعليم الابتدائي في الهند، ويتم تجزئة تنفيذ الأهداف المرجو تحقيقها في مجال التعليم الابتدائي ولتنفيذ هذا البرنامج تم إنشاء اللجنة القومية للتعليم الابتدائي. في 30 أبريل 1995م.
الأهداف الأساسية لبرنامج التعليم الابتدائي
1- تخفيض نسبة التفاوت الملحوظ في التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي خصوصاً بين الفتيات والفتيان، وبين الجماعات الاجتماعية المختلفة، لتصبح أقل من 5%.
2- خفض نسبة المتسربين من التعليم الابتدائي لتصبح أقل من 10%.
3- تحقيق أهداف هذا البرنامج بنسبة 25% على الأقل وخصوصاً فيما يتعلق بكفاءة مستوى التعليم الأساسي في كل المدارس الابتدائية.
4- تمكين معظم الأطفال من الالتحاق بالتعليم الابتدائي الرسمي وغير الرسمي.
5- دعم قدرة المؤسسات والمنظمات التعليمية سواء على المستوى القومي أو مستوى الولاية أو حتى المقاطعة لتخطيط التعليم الابتدائي وإدارته وتقويمه، ومن المتوقع أن يتم التوسع في تنفيذ هذا البرنامج في المقاطعات التي تعاني زيادة نسبة الأمية بين الإناث.
وبدأ تطبيق هذا البرنامج عام 1994م في 42 مقاطعة تقع في سبع ولايات، وتقوم وكالات متعددة الأطراف بتقديم الدعم المالي لهذا البرنامج. كما وافق البنك الدولي على تقديم ائتمان مالي خلال المرحلة الأولى من البرنامج يصل إلى 260 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يقدم بمقتضاها ما يوازي 5850 مليون روبية.
وتم الاتفاق مع وكالة التنمية الدولية على تقديم ائتمان مالي يصل إلى 425 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من المشروع، كما تقوم حكومة هولندا بتقديم منحة تبلغ قيمتها 25.8 مليون دولار تقدمها لدعم المرحلة الثانية من المشروع.

التعليم الثانوي
بعد مرحلة التعليم الأساسي الذي يستمر مدة عشر سنوات ينتقل الطالب إلى المرحلة الثانوية العليا التي تستمر الدراسة بها مدة عامين.
ويزداد عدد طلبة التعليم الثانوي كل عام بنسبة 10%، لذلك أصبح من الضروري التغلب على مشكلات أساسية أهمها تحسين نوعية التعليم بوجه عام، مع التركيز بوجه خاص على تحسين تعليم العلوم وإدخال برامج التدريب على العمل «التعليم المهني» وتوجيه الطلبة إلى الإقبال على البرامج العملية لإعدادهم للحياة العملية بدلاً من دخولهم الجامعات ويتم هذا بالتحديد في المرحلة الثانوية العليا.
وتدرس الآن برامج تدريب مهني لتتماشى مع برامج التنمية الاقتصادية المنفذة، لذا يتم دمج التعليم الثانوي العالي مع التعليم المهني وكثير من المدارس الثانوية.
التعليم المهني
تولي السياسة القومية للتعليم المعدلة عام 1986م وبرنامج العمل التابع لها اهتماماً بالتعليم المهني وتضعه على قمة أولوياتها خصوصاً في مرحلة التعليم المهني الثانوي، كما يسعى برنامج العمل على تحقيق زيادة تبلغ 20% في نسبة الطلبة في مرحلة التعليم المهني الثانوي بحلول عام 2000م.
وتم تنفيذ خطة مركزية لنشر التعليم المهني في مرحلة التعليم الثانوي في عام 1988م، وطبقاً لهذه الخطة تم تقديم مساعدات مالية للولايات لإضافة مواد التعليم المهني في المرحلة الثانوية وسرعان، ما انضمت كل الولايات لهذا البرنامج وطبقته في مدارسها، فحوالي 18709 مواد من مواد التعليم المهني تم إضافتها وتدريسها في 6476 مدرسة في مختلف أنحاء الهند، محققاً بذلك زيادة في عدد طلبة التعليم المهني بلغت قرابة مليون طالب ممثلة بذلك زيادة تصل إلى 11.15% في عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم في المرحلة الثانية من التعليم المهني.
وتندرج 150 مادة من مواد التعليم المهني تحت 6 تخصصات رئيسة مثل الزراعة، والتجارة، والهندسة، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا، والصحة، والعلوم الإنسانية.. وغيرها.
وتم التعاون مع بعض الوزارات مثل وزارة السكك الحديدية ووزارة الصحة للتركيز على حاجات هذه الوزارات من المهارات المختلفة لتلبي حاجاتها من العاملين المدربين من خريجي هذه المدارس، وتشارك المنظمات التطوعية التي يبلغ عددها 56 منظمة بتقديم المساعدة في تنفيذ برامج التعليم المهني غير الرسمية والجديدة في نوعها.
ومن أجل صياغة سياسة التعليم المهني وتقويمه على المستوى القومي أنشئ المجلس المشترك للتعليم المهني في عام 1990م، وتم تشكيل لجنة دائمة للمجلس في العام نفسه لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس، بالإضافة إلى إنشاء معهد التعليم المهني المركزي الذي يوفر الدعم الأكاديمي والتقني لبرامج التعليم المهني في المدارس.

التعليم العالي

إن أغلب الجامعات الهندية تتمتع بالاستقلال الذاتي في تنظيم العمل الإداري داخل إداراتها والكليات التابعة لها، فهي تضع معايير الالتحاق بالكليات المختلفة، وتنظم اختبارات السنوات النهائية لطلبة الكليات المختلفة، كما تتمتع بتنظيم الدراسات العليا ومنح الدرجات العلمية المختلفة.
ولكن الجامعات الهندية تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الجامعات المتكاملة وهي مكونة من مبنى جامعي واحد يتم فيه التدريس لطلبة الجامعة في الكليات المختلفة وطلبة الدراسات العليا أيضاً، وهذا النوع من الجامعات يركز بشكل كبير على إجراء الأبحاث العلمية المختلفة، ومن أهم هذه الجامعات جامعة «عليكرة» وهي جامعة للمسلمين، جامعة «بنساراس» وجامعة «ميسور».
النوع الثاني: الجامعات ذات الفروع المتعددة في أكثر من مكان، وهي أكثر الأنواع شيوعاً في الهند، وهي مكونة من حرم جامعي رئيس، به أقسام أو كليات مختلفة للدراسة الجامعية والبحوث العلمية، إلا أنها مختلفة في حدود النطاق (الإقليمي) الذي تعمل به. ومعظم هذه الكليات تقوم بتدريس المواد الجامعية بأكملها، كما تستكمل الدراسات العليا بها في بعض التخصصات المحدودة ومن هذه الجامعات جامعة «دلهي، وكالكتا».
أما النوع الثالث: فهو جامعات ومؤسسات تعليمية تقوم بتدريس مواد متخصصة وفنية للمستوى الجامعي والدراسات العليا مثلها مثل معهد التكنولوجيا الهندي، ومعهد العلوم الطبية، ومعهد أبحاث الغابات وغيرها.
وهناك نوعان من المؤسسات التعليمية التي ترقى إلى مستوى الجامعة، فهناك مؤسسات تحتل مكانة علمية مرموقة باعتبارها مؤسسة علمية ذات أهمية قومية، ويبلغ عددها (11) مؤسسة منها 6 معاهد للتكنولوجيا، ولهذه المعاهد الحق في منح درجات علمية.
والنوع الثاني معاهد علمية تتمتع بمكانة الجامعة بسبب تاريخها الطويل في التدريس أو بسبب تفوقها في تخصص علمي معين مثل معهد «بن وتاتا» للعلوم الاجتماعية في بومباي.
ومن بين 229 جامعة هندية توجد 15 جامعة رئيسة تم إنشاؤها بواسطة الحكومة وبالتحديد لجنة الجامعات الكبرى من أجل أهداف تنموية، أما الجامعات الأخرى فتديرها الولايات الهندية التي أنشأتها وتقوم بتمويلها.
وبالنسبة للجامعات الرئيسة «المركزية» فتمولها لجنة الجامعات الكبرى والمجلس الهندي للأبحاث الزراعية ومجلس الهند الشامل للتعليم الفني.
أما بالنسبة للكليات فهناك أربعة أنواع منها هي:
الكليات الحكومية والكليات الخاصة والكليات التابعة للجامعات والكليات المتخصصة، فالكليات الحكومية تمثل ما بين 15 إلى 20% من إجمالي عدد الكليات في الهند وتديرها الدولة، إلا أن الجامعات التابعة لها هذه الكليات هي التي تقوم بوضع وإجراء الاختبارات، وتمنح الدرجات العلمية لهذه الكليات بالإضافة إلى وضع وتصميم المواد الدراسية.
أما الكليات الخاصة فتشكل حوالي 70% من إجمالي الكليات الهندية وتديرها الجمعيات الخاصة.
وحوالي أكثر من ثلث هذه الكليات يقع في المناطق الريفية، وتم تشكيل إدارة هذه الكليات طبقاً للقوانين التي نص عليها قانون الجامعات الخاصة، ورغم أن هذه الكليات تم إنشاؤها بواسطة مؤسسات خاصة وتمول بواسطتها، إلا أنها تتلقى دعماً مالياً من الحكومة الهندية. ولكي يتم إلحاق هذه الكليات بالجامعات يتطلب موافقة الجامعة والحكومة معاً على هذا الالتحاق.
والكليات التابعة للجامعات هي كليات تديرها الجامعات وعددها محدود جداً.
وأما الكليات المتخصصة فهي مقتصرة على تدريس الطب والهندسة والإدارة وبعض الاختصاصات القليلة جداً، وبعض هذه الكليات تديرها الحكومة وبعضها الآخر تديره المؤسسات الخاصة. ومؤخراً بدأ عدد هذه الكليات المتخصصة الخاصة في الزيادة وهي لا تتلقى أي مساعدات مالية من الدولة، لذا فإن الطلبة الذين يلتحقون بها يدفعون تكاليف باهظة للدراسة بهذه الكليات، وقد أصدرت مؤخراً المحكمة العليا في الهند حكماً وضعت بموجبه قواعد ولوائح للالتحاق بهذه الكليات وحددت المصاريف الدراسية للطالب الذي يريد أن يدرس بها.
وعملاً بالسياسة القومية للتعليم لعام 1986م، وبهدف تحقيق اللامركزية لإدارة التعليم الأكاديمي ودعم الابتكار والتجديد والوصول إلى مستويات أعلى في التعليم الأكاديمي، منحت هذه الكليات الاستقلال الذاتي فيما يتعلق بإجراء الاختبارات، ووضع المواد الدراسية وتصميمها، وغير ذلك من الشؤون التعليمية. وما زال التعليم الجامعي في الهند يتلقى دعماً لا بأس به من الدولة.
وتتراوح سنوات التعليم بالجامعات ما بين ثلاث سنوات في كليات الآداب والعلوم والتجارة وغيرها وأربعة سنوات أو خمس في الكليات المتخصصة مثل الهندسة والطب والصيدلة ويمنح الطالب بعد أدائه اختبارات السنة النهائية درجة البكالوريوس، ويتم منح درجة الماجستير في بعض التخصصات مثل كلية الآداب أو العلوم أو الطب بعد عامين، وفي كليات التكنولوجيا والهندسة تمنح بعد عام ونصف، وبعض الجامعات والمعاهد تمنح درجة الدبلوم في الهندسة والعلوم الزراعية والكمبيوتر. وتختلف مدة دراسة الدبلوم من جامعة لأخرى.
واللغة المستخدمة في التعليم الجامعي هي الإنجليزية فقط في الكليات المتخصصة، أما كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتجارة فيتم استخدام اللغة الإنجليزية واللغة الأصلية لهذا الإقليم.
ومن أجل الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا في الهند يجب على الطالب أن يكمل أولاً عشرة أعوام في مراحل التعليم السابقة للتعليم الجامعي، كما يجب عليه أن ينجح في خمس مواد في المرحلة الثانوية أو في اختبارات معادلة لهذه المواد الخمس، على الطالب أن يحصل على درجات تتراوح ما بين 60 إلى 70% من مجموع الدرجات الكلي لاختبارات المواد المعادلة. أما بالنسبة للاختبارات المعادلة من أجل الالتحاق بالكليات الفنية فعليه أن يحصل على درجات تتراوح ما بين 75 إلى 80% من إجمالي مجموع الدرجات. وتتضمن المواد المعادلة التي يؤدي الطالب فيها الاختبارات الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات والإنجليزية. أما الالتحاق بالكليات المتخصصة فهو أكثر صعوبة بسبب قلة الأماكن المتاحة بها، وهي تقوم بوضع اختبار التحاق منفصل، والكليات المتخصصة هي كليات الطب والهندسة، وطب الأسنان والعمارة والإدارة والزراعة واختبارات الالتحاق بمعاهد التكنولوجيا الهندية الستة ومعاهد الإدارة الأربعة، والمعاهد الطبية أكثر صعوبة من اختبارات الكليات المتخصصة.
أما بالنسبة للالتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فهو أكثر صعوبة، حيث لا تتاح إلا لعدد قليل جداً من خريجي الجامعة المتفوقين، وحوالي 60% من الجامعات تمنح درجة الماجستير.
ومن أهم الشروط الضرورية لاستكمال الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه هو إثبات الكفاءة البحثية، ويقبل الطالب بناء على موافقة مجلس الجامعة للدراسات العليا الذي لا يوافق إلا بعد تزكية لجنة الجامعة التي تمنح الدرجات البحثية.
وتمنح إدارة التعليم عدداً من المنح الدراسية من خلال برنامجها للمنح الدراسية للطلبة الجامعيين وللطلبة بالولايات التي لا تتحدث الهندية الذين يدرسون اللغة الهندية وأحرزوا تقدماً ملحوظاً فيها وللطلبة المتفوقين في المناطق الريفية.
كما توجد منح دراسية تقدم في مجال الدراسات المتخصصة يتم منحها طبقاً لشروط برنامج التبادل الثقافي واتفاقيات التعاون. كذلك توجد منح دراسية تقدمها رابطة دول الكومنولث، ومنح دراسية خاصة تقدمها دول أجنبية وغالباً ما تكون كل هذه المنح خاصة بالحصول على درجة الدكتوراه، والشرط الأساسي للقبول بهذه المنح هو الحصول على درجة الماجستير.

تعليم المرأة

أكدت السياسة القومية للتعليم التزامها بتحسين وضع المرأة، وتُرجم هذا الالتزام بوضع برامج الهدف منها زيادة نسبة إقبال المرأة الهندية على التعليم، وجاءت نتيجة هذه البرامج مرضية، حيث زاد معدل الفتيات المتعلمات بنسبة 9.54% في عام 1991م.
والخطة الحالية للسياسة التعليمية ترمي إلى زيادة نسبة المعلمات المشاركات في العملية التعليمية لتصل إلى 50% من إجمالي عدد المعلمين في المستقبل القريب.
وطبقاً لخطة التعليم غير الرسمي فإن 90% من مساعدات مراكز التعليم غير الرسمي توجه إلى الفتيات، كما تبذل الآن جهود مكثفة لضمان أن يكون ثلث الطلاب في مشروع «نفودايا فيديالايا» من الفتيات، فمشروعا «نفودايا فيديالايا وكيندريا فيديالاياز» التابعان لمراكز التعليم غير الرسمي يمكنان الفتيات من الحصول على تعليم مجاني حتى المرحلة الثانوية، بينما توفر الدولة التعليم المجاني حتى السنة الثامنة من التعليم الإلزامي وفي بعض الأماكن حتى المرحلة الثانوية.
كما يتم الآن تنفيذ برنامج تعليمي مهني ينقسم إلى مستويين ليتماشى والاحتياجات التعليمية للفتيات المتسربات من التعليم، كما تعمل الحكومة الهندية على تشجيع الفتيات على اقتحام مجالات جديدة من التعليم المهني تتماشى والتكنولوجيا الحديثة.
ومع تغير متطلبات المجتمع الهندي سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصناعي زاد إقبال الفتاة الهندية على التعليم الجامعي، فنسبة الفتيات اللاتي يتلقين تعليمهن بالجامعة وصلت طبقاً لإحصائيات عام 1996م إلى 2.065.000 بينما كانت عام 1951م 40 ألف طالبة فقط وهو ما يعني أن العدد تضاعف 51 مرة منذ عام 1952م.
أما على مستوى الدراسات العليا فتبلغ نسبة الطالبات لعام 1996م 34.09% من إجمالي عدد الطلبة، وكانت لجنة الجامعات الكبرى تقدم المساعدات المالية اللازمة للجامعات لإجراء بحوث في مجال دراسات المرأة.
كما تم تقديم هذه المساعدات المالية إلى (22) جامعة و(11) كلية لإنشاء وحدات لدراسات المرأة، بالإضافة إلى توفير (40) وظيفة بحثية تعمل فيها المرأة في أبحاث مشتركة.

الأمية

تواجه الهند مشكلة الأمية المتفشية بين عدد كبير عن عامة الشعب الهندي، ففي أوائل القرن التاسع عشر كانت نسبة المتعلمين في الهند حوالي 3% وزادت نسبة المتعلمين في الهند زيادة ضئيلة خلال فترة الاستعمار الإنجليزي الذي استمر 150 عاماً لتصبح 14%، ومع حصول الهند على استقلالها عام 1947م وصلت نسبة المتعلمين في الهند بحلول عام 1991م إلى 52.21%.
وتسير محاولات محو الأمية عن طريق اتباع برنامجين أساسين:أولاً: تحسين نظام التعليم الابتدائي لكي يكفل تخفيض نسبة الأمية من خلال استقطاب الطفل الذي يلتحق بالمدرسة ليستمر في التعليم.
ثانياً: تنظيم حملات لتعليم الكبار يشرف عليها المجلس القومي للتعليم.
هدفت اللجنة القومية لمحو الأمية التي شكلت عام 1988م إلى محو أمية 8 ملايين فرد تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاماً إلى 35 عاماً بحلول عام 1995م، والآن تسعى اللجنة القومية لمحو الأمية إلى محو أمية 100 مليون شاب. وأهم إنجازات اللجنة القومية لمحو الأمية هو زيادة كفاءة حملات محو الأمية، وبرامج تعليم الكبار في الهند، كما أن هذه الحملات تتميز بأنها تعمل في مناطق معينة ولها جدول زمني محدد لا تحيد عنه، ويتولى إدارتها والعمل على إنجازها متطوعون.
وتم تنفيذ حملات محو الأمية في 401 مقاطعة، وشملت محو أمية 139 مليون فرد و166 مقاطعة شملتها حملات ما بعد محو الأمية، حتى تؤكد فوائد محو الأمية ومكاسبها.
والآن تنتشر حملات محو الأمية في كل من الولايات الرئيسة التي تتحدث الهندية مثل «ولاية بيهار. مدهاى برديش. راجتقان. واوتادبرادشى » فحوالي 163 مقاطعة من إجمالي 200 مقاطعة في هذه الولايات الأربع تمارس حملات محو الأمية نشاطها.
والتعليم عن بعد (بالمراسلة) بدأ في الجامعات الهندية في عام 1962م، وفي عام 1982م بدأ التعليم الجامعي المفتوح، وأول جامعة مفتوحة أنشئت عام 1985م في حيدر أباد، وجامعة أنديرا غاندي القومية المفتوحة أنشئت في دلهي، وغيرها من الجامعات أنشئت في ولايات مختلفة مثل: ولاية مهاراشترا وولاية بيهار وغيرها من الولايات، كما توجد 57 جامعة تضم معهداً للتعليم بالمراسلة، تقدم خدماتها للطلبة الذين يعملون أو المنتسبين للجامعة.
اللغة العربية
ومنذ دخول الإسلام إلى الهند على يد محمد بن القاسم عام 712م دخلت معه اللغة العربية، حيث أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في منطقة السند، مع سيادة الحكم العربي الإسلامي في السند حوالي ثلاثمائة عام.
وترجمت كتب كثيرة من الهندية إلى العربية والعكس، وبذلك أصبح الفكر الإسلامي جزءاً من التراث الهندي.
ويهتم الهنود اهتماماً خاصاً باللغة العربية، حيث توجد مدارس إسلامية في المدن والريف تدرس فيها اللغة العربية وآدابها، والعلوم الدينية الإسلامية ويدرس القرآن الكريم والحديث والفقه الإسلامي، كما توجد مناهج اللغة العربية في عدد كبير من الجامعات والكليات الهندية، ويستمر تدريس اللغة العربية في الجامعات حتى مستوى الدكتوراه، ولا تقتصر دراسة اللغة العربية على المسلمين فقط، بل يدرسها غير المسلمين وخصوصاً في الفترة الأخيرة التي تصل إلى 30 عاماً مضت، حيث زادت فرص العمل في الدول العربية.
منقول

هذا هو حال التعليم من حولنا المشكلة عندنا في مصرهي التطبيق والتفعيل الحقيقي لما تم ايجاده كما حدث من انشاء مكاتب للجودة بالادارات وكذلك وحدات التدريب بالمدارس والادارات واكاديمية المعلم ووووووووو...........الخ وشكرا ياريت نفعل ونحقق واقع احسن علشان خاطر مصر تستحق مكانة افضل ، للتعرف على المزيد عن التعليم في مختلف دول العالم اضغط على الرابط في الاسفل
http://www.bab.com/dbs_system/dbs_su...54&parentid=13

معلومات أكثر من رائعة