اجتماع طارئ لـ«هيئات التدريس» لبحث التصعيد ضد «التعليم العالى»

قرر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، عقد اجتماع طارى، نهاية الأسبوع الجارى، لبحث آليات التصعيد ضد وزارة التعليم العالى ومجلسها الاستشارى، بسبب مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد، مؤكدين رفضهم المسودة، خاصة فيما يتعلق ببنود استمرار العمل بالمجلس الأعلى للجامعات، ووجود مجلس أمناء لكل جامعة، ووصفوها بأنها تدعو لإلغاء مجانية التعليم.

قال الدكتور ياقوت السنوسى، المقرر العام لمؤتمر «إضراب الأساتذة»، إن الاجتماع سيتناول سبل التصعيد ضد وزير التعليم العالى، ومجلسه الاستشارى، مؤكداً أنه سيتم طرح الدعوة لإضراب كلى بالجامعات، كخطوة أساسية للتصعيد، وتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس، خاصة أن مسودة قانون تنظيم الجامعات التى أصدرها المجلس الاستشارى مع وزير التعليم العالى أثبتت أن الهدف الرئيسى منها هو خصخصة الجامعات وإلغاء مجانية التعليم.

وأضاف السنوسى: «الوزير ومجلسه الاستشارى يربطون زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بتمرير مشروع القانون وعرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية، وهو ما نرفضه تماماً»، من جانبه، قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، إن المجلس الاستشارى لم يعرض عليه مسودة القانون حتى الآن، وإنه ترك مسألة صياغتها للمجلس فيما يتوافق مع اللوائح والقوانين الجامعية، ومطالب أعضاء هيئة التدريس. إلى ذلك عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا طارئا لبحث أزمة قرار وزارة التعليم الأردنى برفض الاعتراف بشهادات الجامعات الخاصة المصرية.

وأصدرت وزارة التعليم العالى بياناً صحفياً ذكرت فيه أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة أن تسارع الجامعات الخاصة فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لملء نموذج البيانات الذى طلبته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الأردنية، على أن يتم إرسال بيانات مختلف الجامعات مجتمعة من خلال وزارة التعليم العالى المصرية إلى وزارة التعليم الأردنى للتأكد من التخصصات المختلفة التى تمنح فيها شهاداتها.
_________________________
المصري اليوم :: 22 إبريل 2012