البنك الدولي يدعم جودة التعليم العالي باليمن

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس على منحة قدرها ثلاثة ملايين دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع كفاءة خريجي الجامعات للعمل.

وتهدف المنحة إلى استكمال مشروع قائم يركز على الارتقاء بجودة البرامج الجامعية وفعاليتها في تزويد الطلاب بالمهارات التي تحتاج إليها سوق العمل.

وسيساعد التمويل الإضافي المقدم لمشروع تحسين جودة التعليم العالي في شراء مستلزمات وأدوات المعامل اللازمة من أجل 12 برنامجا لطلاب ثماني جامعات حكومية.
ومن بين المكونات الرئيسية للمشروع مساندة تصميم مناهج لتلبية الطلب وذلك استجابة لشكاوى أرباب العمل من نقص الخبرة العملية والمهارات بين خريجي الجامعات.

وأغلب البرامج التي يمولها المشروع هي علمية أو فنية في طبيعتها، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة في التجهيزات ذات الصلة.
وفي هذا الصدد قال وائل زقوت، مدير البنك الدولي في اليمن: "التعليم العالي هو حجر الزاوية في تنمية رأس المال البشري لأي بلد، فضلا عن أنه يسهم في النمو الاقتصادي، لكن لكي تتسم هذه البرامج الجامعية بالفعالية، ينبغي أن تتوافق مع سوق العمل، وأن تسلح خريجي الجامعات بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في هذه السوق."

وأضاف يوجد في اليمن حاليا تسع جامعات حكومية و19 خاصة، ومع هذا، فإن تدني مستوى التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية يؤثر سلبا على التعليم العالي بشكل عام.

وقال: "رغم ارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم العالي، وزيادة عدد الجامعات الخاصة، ظلت معدلات الأداء الأكاديمي للطلاب متدنية، فيما تشهد العلوم الاجتماعية إقبالاً كبيراً من الطلاب".

وقالت ليانكين وانغ، كبيرة خبراء التعليم بالبنك الدولي، "سيساعد هذا المشروع على إحداث تغيير بالتعليم العالي. وسيساعد الطلاب بشكل خاص على الالتحاق ببرامج تحسين الجودة هذه، وعلى اكتساب الخبرات التي تؤهلهم للدخول إلى أسواق العمل التنافسية."
جدير بالذكر أن حافظة البنك الدولي الحالية في اليمن تضم 35 مشروعا يبلغ صافي ارتباطاته فيها 1.1 مليار دولار. وتركز المساندة التي يقدمها البنك على المساهمات الرامية إلى تحسين موارد الرزق للمواطنين وتقليص معدلات الفقر، وذلك في قطاعات أهمها التعليم، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والصحة، والمياه، والزراعة، والإدارة العامة.